دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

«أرامكو» لتأسيس شركة تشييد وهندسة صناعية بشراكة مع مجموعة طاقة إيطالية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشف جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع «أمالا»، الركيزتين البارزتين في التحول السياحي ضمن مشروع «رؤية المملكة 2030»، أن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل من أجل مشروع «أمالا»، أحد مشروعات السياحة المنتجعية الأكبر في العالم.
و«أمالا» و«البحر الأحمر» اللتان تشيّدان على ساحل البحر الأحمر، تنضويان في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، كما يعد المشروعان صديقين للبيئة وسيعتمدان على مصادر متجددة للطاقة.
وفي وقت يأتي التمويل «الأخضر» المرتقب لمشروع «أمالا» بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر، قال باجانو لوكالة «رويترز»، أمس: «سنلجأ إلى السوق ربما من العام المقبل من أجل تمويل (أمالا) وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع»، مرجحاً أن يتراوح القرض بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبرتها الشركة العام الجاري.
وجاء قرض «مشروع البحر الأحمر» من 4 بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقاً جديداً، بينما سيكون، وفق باجانو، تمويل «أمالا» من أجل بناء 9 فنادق في المرحلة الأولى، حيث قال في تصريحاته أمس إنه من المزمع افتتاح تلك المنشآت في 2024.
وشركة «أمالا» و«مشروع البحر الأحمر» المملوكان ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيندمجان على الأرجح في (مجموعة البحر الأحمر) بنهاية العام الجاري، حيث قال باجانو: «جمع المؤسستين معاً تطور طبيعي»، مضيفاً أنه بمجرد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق وقد يُدرَج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين. واستطرد: «قد نرى ذلك قريباً ربما في 2024 أو 2025... نحن بحاجة لافتتاح الفنادق وبحاجة لبدء العمل ولتحقيق قدر معقول من الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة المناسبة»، متوقعاً أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030 منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفاً غير مباشرة.
من جانب آخر، أفادت شركة «أمالا» بأنها أرست أكثر من 230 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال (مليار دولار) لشركات محلية وعالمية، موضحةً على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن 78% من العقود تم منحها لشركات سعودية كجزء من التزامها بـ«رؤية السعودية 2030» ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي.
يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» أطلق في سبتمبر (أيلول) 2018، مشروع «أمالا» كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتكفل بالتمويل الأوّلي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غربي المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.
من جانب آخر، وقّعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية (سايبم) اتفاقاً مع «أرامكو السعودية» لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية.
يأتي الاتفاق في إطار برنامج «نماءات للاستثمارات الصناعية» الذي كشفت عنه «أرامكو السعودية» في السابع من سبتمبر والرامي إلى دفع النمو الاقتصادي وتنويع موارد اقتصاد المملكة.
ويشمل البرنامج 22 مذكرة تفاهم في قطاعات مثل الطاقة وسلاسل توريد المواد الكيماوية مع سلسلة من الشركات منها «سولفاي» و«فيوليا» و«هاليبرتون» و«شلمبرجير».
وقالت «سايبم» في بيان أمس (الثلاثاء)، إن أي شركة جديدة تتأسس بالشراكة مع شركاء محليين ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إيجاد «قوة وطنية في الهندسة والمشتريات والبناء».
وتمتلك «سايبم»، التي لديها اتفاق إطاري مع «أرامكو السعودية» جددته في وقت سابق من العام الجاري، ساحة تصنيع في السعودية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».