بريطانيا تسجل أكبر دَين عام في 60 عاماً

TT

بريطانيا تسجل أكبر دَين عام في 60 عاماً

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء، أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في أغسطس (آب) الماضي ثاني أعلى عجز على الإطلاق لمثل هذا الشهر.
وفي نهاية أغسطس، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 2.2 تريليون جنيه إسترليني، تمثل نحو 97.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 98.3 في المائة من الناتج المحلي في مارس (آذار) عام 1963.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 20.5 مليار جنيه إسترليني في أغسطس الماضي وحده. وكان هذا ثاني أعلى اقتراض لشهر أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1993. وجاء الاقتراض أقل بـ5.5 مليار جنيه إسترليني، مقابل أغسطس من العام الماضي.
وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس، بلغ الاقتراض 93.8 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993.
وفي سياق مستقل، دخل أكبر مشروع لتوسيع نطاق شبكة قطارات أنفاق لندن «مترو لندن» منذ عقود، والذي تكلف نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) واستغرق العمل فيه ست سنوات، مرحلة التشغيل يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يؤدي بدء تشغيل محطتي ناين إيلمس وباترسي باور ستيشن في جنوب لندن إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة، ويفيد شركات التطوير العقاري التي عانت في حالات عديدة من أجل بيع مئات الشقق السكنية التي بنتها في المنطقة.
كما أنه من المنتظر أن يؤدي افتتاح المحطتين إلى تسهيل الوصول إلى حي المال «سيتي أوف لندن» في العاصمة البريطانية وإلى منطقة «ويست إند»، حيث يوجد الكثير من مقار شركات الاستثمار المالية وصناديق التحوط.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن مد الخط الشمالي من شبكة قطارات أنفاق لندن يمثل عنصراً مهماً لإعادة تشغيل محطة كهرباء باترسي باور التي كانت في وقت من الأوقات توفر نحو خُمس احتياجات لندن من الكهرباء، لكن تم وقف تشغيلها وتحولت إلى مكان مهجور منذ عقود.
في الوقت نفسه، أدى تعثر أعمال البناء في موقع المحطة التي كانت تعمل بالفحم والتي كانت موجودة على غلاف ألبوم صور الحيوانات «بينك فلويدز» إلى انسحاب بعض العملاء الذين قد اشتروا وحدات سكنية في المنطقة.
وفي مايو (أيار) الماضي انتقل أول سكان المشروع الجديد الذي يعدّ جزءاً من مشروع تطوير عقاري تصل تكلفته إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، ومن المقرر فتحه أمام العامة في العام المقبل.
وبحسب بيان صادر عن إدارة نقل لندن في الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يؤدي مد خط مترو لندن وزيادة عدد محطاته إلى 272 محطة إلى توفير ما يصل إلى 25 ألف وظيفة و20 ألف وحدة سكنية جديدة. وبحسب الإدارة، فإن زمن الرحلة من منطقة ناين إيلمس أو باترسي إلى ويست آند أو سيتي أوف لندن ستستغرق أقل من 15 دقيقة في بعض الحالات.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».