مصر تُشيع المشير طنطاوي بعد مسيرة استثنائية

تولى إدارة البلاد بعد مبارك وأطاحه «الإخوان»... والسيسي وصفه بـ«الأب»

المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق (إ.ب.أ)
المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق (إ.ب.أ)
TT

مصر تُشيع المشير طنطاوي بعد مسيرة استثنائية

المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق (إ.ب.أ)
المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق (إ.ب.أ)

في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقادة الجيش، شيّعت البلاد، أمس، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي تولى إدارة شؤون مصر في واحدة من أدق لحظاتها في أعقاب أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو نفسه الذي كلّف «الأعلى للقوات المسلحة» بإدارة شؤون البلاد.
وطنطاوي الذي رحل عن عمر ناهز الخامسة والثمانين، تولى موقعه كوزير للدفاع في عام 1991، وظل في منصبه حتى عام 2012 عندما أُقيل بموجب قرار أصدره الرئيس الراحل المنتمي لجماعة «الإخوان»، محمد مرسي، فيما عُدّ حينها إطاحة بالرجل الذي لم يكن على وفاق مع الجماعة.
وفور إعلان نبأ وفاة الرجل، نعاه السيسي أولاً بشكل رسمي، وقال: «فقدتُ أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن»، وأضاف أن طنطاوي «تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر». كما أعلنت الرئاسة المصرية، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على وفاة طنطاوي، وكذلك نعت المؤسسات الحكومية والعسكرية الرجل الذي وُلد في عام 1935 وخاض حروب مصر كافة في تاريخها الحديث بدايةً من العدوان الثلاثي عام 1956 ومروراً بحرب عام 1967 ومعارك حرب الاستنزاف وكذلك حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وبعدها تدرج في المناصب العسكرية ومنها قيادة الجيش الثاني الميداني، وقيادة سلاح الحرس الجمهوري، إلى أن وصل إلى منصب وزير الدفاع في مطلع التسعينات. وبسبب الظروف الاستثنائية للمرحلة الانتقالية التي تولى فيها طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقيامه مقام رئيس البلاد، أحاط الالتباس كثيراً من محطات تلك المرحلة، إلى الحد الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تقديم ما وصفها بـ«تبرئة للرجل» و«إيضاح للأمور» وقال مخاطباً المواطنين، خلال مراسم افتتاح عدد من المشروعات، أمس: «والله -وأقول هنا كمسؤول في تلك المرحلة- هذا الرجل بريء من أي دم، أحداث محمد محمود، وماسبيرو، واستاد بورسعيد، والمجمع (العلمي)، وأي أحداث تمّت لإسقاط الدولة والله هو بريء منها، وكل من كان موجوداً من المسؤولين في تلك المرحلة بريئون منها، حتى تكون الأمور واضحة».
وكان السيسي يشير في كلمته إلى عدد من أحداث العنف التي شهدت سقوط عشرات من الضحايا قتلى في فترة ما بعد رحيل مبارك، والتي حمّل البعض مسؤوليتها للرجل بوصفه القائم على إدارة البلاد في ذلك الحين، وهو ما سعى السيسي -على ما يبدو- لدحضه وإزالة الالتباس عنه.
ودافع السيسي بشدة عن فترة إدارة طنطاوي لمصر، وقال إنها حمت البلاد من «الفوضى والحرب الأهلية»، كما نقل عن الراحل تخوفه من أن «يُسجل التاريخ عليه أنه سلّم مصر لحكم فصيل معين (يقصد الإخوان)»، مؤكداً أنه (أي طنطاوي) «كان يعرف خطورة وصولهم للسُّلطة».
وخلال الفترة الانتقالية التي أدارها طنطاوي (فبراير «شباط» 2011 - يونيو «حزيران» 2012)، جمع بين سلطتي التشريع التنفيذ، وأصدر عدداً من الإعلانات الدستورية التي حددت آليات تعديل الدستور ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية، غير أن أبرز تلك الإعلانات هو ذلك الذي أصدره في 17 يونيو 2012، والذي منح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع في ظل حل البرلمان بحكم قضائي، ورغم انتخاب رئيس جديد للبلاد هو محمد مرسي، لكن الأخير سعى سريعاً فور تولي السلطة إلى إصدار إعلان دستوري آخر في 12 أغسطس (آب) من عام 2012 ألغى الإعلان السابق، بل قرر إحالة طنطاوي إلى التقاعد مع رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ومنح الأول قلادة النيل، وعيَّن الاثنين مستشارين للرئاسة.
وجاء إعلان إقالة طنطاوي بعد أيام من حادث «إرهابي» في مدينة رفح بشمال سيناء أودى بحياة نحو 16 جندياً مصرياً، لكنّ الرئاسة المصرية ممثلةً في محمد مرسي، أو غيرها من الجهات، لم تحمّل الرجل المسؤولية، واكتفت بإقالة مدير المخابرات العامة وقائد الشرطة العسكرية، وقائد الحرس الجمهوري، ومحافظ شمال سيناء.
فيما مثّلت مرحلة ما بعد إزاحة حكم «الإخوان» بعد مظاهرات «30 يونيو 2013» فترة ما يمكن وصفها بـ«إعادة الاعتبار» لطنطاوي، الذي تم إطلاق اسمه على عدد من المنشآت البارزة، ومنها كراكة حفر عملاقة بقناة السويس ومسجد كبير في القاهرة، ومحور حيوي للنقل. وقرر السيسي، أمس، إطلاق اسم طنطاوي على قاعدة عسكرية كبرى في القاهرة، كانت تحمل سابقاً اسم «الهايكستب».



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).