ارتفاع نسبة المطالبين باستقالة الرئيس الفلسطيني

من محاكمة رجال أمن في رام الله (خارج الصورة) متهمين بقتل ناشط منتقد للرئيس الفلسطيني (رويترز)

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس (الثلاثاء)، أن 78% من المشاركين في الاستطلاع، يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الاستقالة»، وهي نسبة غير مسبوقة.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: «تقول نسبة 78% من (المستطلعة آراؤهم وهي تقريباً متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة)، إنها تريد من الرئيس الاستقالة، فيما تقول نسبة 19%، إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه».
وأضاف المركز في بيان، أن هذه النسبة كانت في آخر استطلاع للرأي قبل ستة أشهر «68%». وذكر المركز أنه أجرى هذا الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة بين 15 و18 سبتمبر (أيلول) الجاري، حسب «رويترز».
وأضاف البيان أنه تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ زائد أو ناقص 3%. كما قال: «شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات، كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من أجهزة الأمن الفلسطينية، وقيام مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم».
وتابع البيان: «استمرت خلال هذه الفترة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل، والبدء بعملية إعمار قطاع غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، للحديث عن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية وطرق تحسينها، وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين».
وأوضح المركز في بيانه: «يغطي هذا الاستطلاع هذه القضايا كافة، بالإضافة إلى قضايا أخرى، مثل الأوضاع العامة في كلٍّ من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية».
وكانت نتائج استطلاع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث المسحية، في سبتمبر 2019، قد كشفت أن نسبة المطالبين باستقالة رئيس السلطة محمود عباس آخذة في الارتفاع، مقارنةً مع استطلاعات سابقة. وقال المركز، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، إن 61% من العينة المستطلعة آراؤهم يطالبون باستقالة عباس من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، في حين أن نسبة 35% يريدون بقاءه في منصبه.