الرئيس التونسي يعلن استمرار التدابير الاستثنائية

تباين في ردود فعل القوى السياسية

الرئيس سعيد خلال إلقاء خطابه في سيدي بوزيد ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس سعيد خلال إلقاء خطابه في سيدي بوزيد ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يعلن استمرار التدابير الاستثنائية

الرئيس سعيد خلال إلقاء خطابه في سيدي بوزيد ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس سعيد خلال إلقاء خطابه في سيدي بوزيد ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ليلة أول من أمس، قرب سن أحكام انتقالية تستجيب لمطالب المواطنين، وكشف عن قرب تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكداً استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، وذلك إلى حين الإعلان عن قوانين انتقالية، وتعديل القانون الانتخابي التونسي.
وقال سعيد خلال كلمة ألقاها في مدينة سيدي بوزيد، مهد ثورة 2011، إنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه، مشيراً إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور «ستبقى سارية المفعول، ولن يستطيع أحد المس بحرية التونسيين».
وأضاف الرئيس سعيد أنه متمسك بالتحدي، وأنه لن يتراجع عن تنفيذ برنامجه الإصلاحي، معتبراً أن تأخر تشكيل الحكومة «كان بغرض ترك الوقت يمر للتمييز بين الوطنيين الأحرار، وبين من باعوا الوطن». ومشدداً على أن قراراته في يوليو الماضي، «هي حركة ثورية تصحيحية للانفجار الثوري الذي انطلق من سيدي بوزيد».
وبخصوص الاتهامات التي ساقتها أحزاب الائتلاف الحاكم السابق حول خضوعه لإملاءات خارجية، وأنها هي التي نصحته بتفعيل الفصل 80 من الدستور لإقرار التدابير الاستثنائية، والقطع مع منظومة الحكم السابقة، قال سعيد إنه اتخذ قراراته دون أن يعلم أحد بها، وأنه قام باستدعاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق، إلى مكتبه بقصر قرطاج ليطلب منه عدم حضور الاجتماع الذي عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية العليا، كما كشف عن مكالمة مع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، لتجنيبه عناء التنقل إلى القصر الرئاسي.
ورداً على الإجراءات، التي سيسعى الرئيس سعيد إلى تنفيذها، أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المؤيدة لقرارات 25 يوليو الماضي، لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه يتبنى كل ما احتواه الخطاب الرئاسي لأنه «يندرج ضمن الإصلاحات السياسية، وتصحيح المسار الثوري». مشيراً إلى أن تونس تنتظر الشروع في إصلاحات عميقة في مختلف المجالات، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
في السياق ذاته، قال الحبيب خضر، المقرر السابق للدستور، إن تعديل القانون الانتخابي «لا يمكن من الناحية الدستورية إلا من خلال إصدار قانون يصادق عليه قبل البرلمان. معتبرا أن اللجوء إلى أي صيغة أخرى لتعديل القانون الانتخابي «يمثل «استمراراً في الانقلاب على المؤسسات الدستورية»، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عياض اللومي، النائب المستقيل من حزب «قلب تونس»، إن رئيس الجمهورية «ألقى في سيدي بوزيد خطاباً غير مسؤول وصادم»، على حد قوله. موضحا أن «الاتهام الخطير الذي وجهه الرئيس لنواب البرلمان المجمد دون تحديد هويتهم، بخصوص حصولهم على مبالغ مالية طائلة، مقابل تمرير بعض القوانين سيجعله محل مساءلة قضائية، وقد يلجؤون إلى تقديم قضية ضده».
واعتبر اللومي أن رئيس الجمهورية «اعتدى على الدولة، وخرق جميع فصول الدستور، وأهمها الفصل 72 الذي ينص على أنه الضامن لوحدة التونسيين. في حين أن ما يفعله يقسمهم إلى مؤيدين لتوجهاته ومناوئين لخياراته».
ويرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن المخطط السياسي للرئيس سعيد ينبني أساساً على تغيير النظام السياسي، وتغيير طريقة اقتراع ممثلي الشعب في البرلمان من خلال تعديل القانون المنظم للانتخابات، وذلك بهدف إرساء ما يسمى بـ«الديمقراطية المجالسية». وتفتح الأحكام الانتقالية، التي سيعلن عنها الرئيس، الباب أمام حل البرلمان، ومواصلة تسيير دواليب الدولة، وفق أوامر ومراسيم رئاسية لحين إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، اعتماداً على قانون انتخابي جديد.
وتمثل الأحكام الانتقالية مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ سعيد لخياراته السياسية، وهو ما يعتبر، حسب مراقبين، تعليقاً للعمل بدستور 2014، وتفويض صلاحيات هامة لرئاسة الجمهورية، مقابل تقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة، وهو ما يعني تغيير طبيعة النظام السياسي من شبه برلماني إلى نظام رئاسي، يتمتع فيه رئيس الدولة بصلاحيات واسعة.



انقلابيو اليمن يُخضِعون موظفي هيئة الأدوية بصنعاء لدورات قتالية

الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يُخضِعون موظفي هيئة الأدوية بصنعاء لدورات قتالية

الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)

أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المختطفة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.

جانب من إخضاع الحوثيين موظفي هيئة الأدوية في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.

واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.

ويشير «عبد الله.م» وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.

ويقول عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.

ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.

وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.

سخط واستنكار

قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.

ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.

وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.

ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.