أمير قطر يشيد بـ{إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون الخليجي

أمير قطر يشيد بـ{إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون الخليجي
TT

أمير قطر يشيد بـ{إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون الخليجي

أمير قطر يشيد بـ{إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون الخليجي

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته أمام الإجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إعلان العلا الذي طوى التباينات مع الأشقاء الخليجيين في يناير (كانون الثاني) الماضي، جاء «تجسيداً لمبدأ حل الخلافات على أساس التعاون والمصالح المشتركة».
وقال أمير قطر: «أتى اعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء». وأضاف: «تشكل منطقة الشرق الأوسط، للأسف، مصدراً لقسم كبير من هذه الأعباء، ولذلك تعتبر قطر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها». وأضاف: «لقد حرصنا دائماً على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، فعلى سبيل المثال على مستوى الخليج، بيئتنا المباشرة، أكدنا مراراً على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتزامنا بتسوية أي خلافات عن طريق الحوار البناء».
وأشار الأمير تميم إلى الوضع في أفغانستان، مضيفاً أن على المجتمع الدولي «مسؤولية تحقيق تسوية شاملة» في هذا البلد، مؤكداً أن قطر «لم تدخر جهداً في إجلاء الآلاف من أفغانستان باعتبار ذلك واجباً إنسانياً». وأكد أن بلاده ستواصل «بالتنسيق مع شركائنا تقديم ما بوسعنا للحفاظ على المكاسب الملموسة التي تحققت في الدوحة»، في إشارة إلى المفاوضات الأفغانية.
وشدد على أهمية تسوية الأزمة السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى «مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة» التي تحولت «كارثة إنسانية بسبب الحرب التي شنها النظام على شعبه». وطالب بإنهاء الحرب في اليمن بـ«الحوار على أساس المبادرة الخليجية» لأنه «الحل الوحيد للخروج من الأزمة». وناشد المجتمع الدولي تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، ملاحظاً أن «العام الحالي شهد انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسات التهويد والاستيطان».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.