تصاعد الخلاف بين تركيا وروسيا بعد انتخابات الدوما في القرم

تجدد التوتر مع اليونان في شرق المتوسط

بحّار روسي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم يوم الأحد (أ.ب)
بحّار روسي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم يوم الأحد (أ.ب)
TT

تصاعد الخلاف بين تركيا وروسيا بعد انتخابات الدوما في القرم

بحّار روسي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم يوم الأحد (أ.ب)
بحّار روسي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم يوم الأحد (أ.ب)

طفا الخلاف في المواقف بين روسيا وتركيا حول شبه جزيرة القرم على السطح مجدداً عبر التراشق بتصريحات متبادلة تسبق بأيام زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا واللقاء الذي سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.
وفي الوقت نفسه، عاد التصعيد بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط عبر إصدار الإخطارات الملاحية (نافتكس) المتبادلة وسط شكوى يونانية من استفزازات وانتهاكات تركية.
وأعلنت تركيا أنها لا تعترف بشرعية نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي على أراضي شبه جزيرة القرم باعتبارها أراضي أوكرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بلجيتش، إن تركيا تواصل دعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولا تعترف بالضم «غير القانوني» لشبه جزيرة القرم، مضيفاً أن نتائج انتخابات مجلس الدوما للاتحاد الروسي، التي أجريت في شبه جزيرة القرم بين 17 - 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، ليس لها أي شرعية قانونية بالنسبة لتركيا.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عقب استفتاء أجري في 16 مارس (آذار) 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.
ورداً على الموقف التركي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس (الثلاثاء)، إن روسيا «لن تترك من دون اهتمام تصريح تركيا بعدم الاعتراف بانتخابات مجلس الدوما (النواب) في شبه جزيرة القرم الروسية». وأضافت أن «تركيا تعلم جيداً أن القرم هي جزء سيادي من الاتحاد الروسي، وتعلم جيداً أننا لن نترك من دون اهتمام مثل هذه التصريحات».
ويضفي التصعيد في الخلاف بين أنقرة وموسكو مزيداً من التعقيد على المباحثات المرتقبة بين إردوغان وبوتين، عند لقائهما في سوتشي قبل نهاية الشهر الحالي، بسبب التصعيد الروسي في إدلب شمال غربي سوريا. ومن المقرر أن يكون هذا الملف هو الأبرز على أجندة اللقاء.
وتبدي موسكو، في الوقت ذاته استياء من تنامي التعاون العسكري بين تركيا وأوكرانيا، الذي تصاعد تدريجياً عقب التدخل العسكري الروسي في القرم في 2014.
وبينما يتصاعد الخلاف السياسي حول القرم، يزور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، موسكو، لإجراء مباحثات هناك مع المسؤولين، حول مشاريع بلاده المتواصلة مع روسيا. وقال دونماز، عبر «تويتر»، إنه التقى في موسكو، نظيره الروسي، نيكولاي شولغينوف ورئيس شركة «غازبروم»، ألكسي ميلر، مضيفاً أنهم بحثوا خلال اللقاء مشاريع الطاقة المتواصلة، والفرص الجديدة بين البلدين. ووصف الوزير التركي اللقاء بـ«الإيجابي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
بدورها، قالت شركة غازبروم في بيان، إن اللقاء شهد مباحثات حول التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي.
وترتبط تركيا وروسيا بمشاريع مشتركة في العديد من المجالات، أهمها الطاقة، ومن أبرز هذه المشاريع خط أنابيب الغاز الطبيعي، ومحطة الطاقة النووية في أككويو جنوب تركيا.
على صعيد آخر، تجدد التوتر بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط. وأصدرت تركيا إخطاراً ملاحياً جديداً (نافتكس)، قرب المياه الإقليمية لليونان، في خطوة تثير التوتر من جديد بالمنطقة.
وجاء الإخطار التركي رداً على إطلاق اليونان إخطاراً بالقرب من «الجرف القاري التركي» في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجاء تبادل الإخطارات في الوقت الذي احتجت اليونان، الاثنين، على ما وصفته بـ«السلوك التركي المنحرف» في مياه البحر المتوسط، بعد انتهاكات لبعض سفن الصيد التركية، مشددة على أنها لن تتوانى بالرد على أي تحد من قبل أنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».