تجار صنعاء يرفضون لائحة بأسعار السلع فرضتها الجماعة الانقلابية

أعلن تجار ورجال أعمال في صنعاء رفضهم قائمة جديدة بأسعار السلع والمواد فرضتها الميليشيات الحوثية وشرعت قبل أيام في تطبيقها، وتوعدت بإنزال أقصى العقوبات حيال المخالفين لها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر اقتصادية بصنعاء عن لجوء الجماعة عقب فشل مساعيها السابقة بتشكيل ما سمي بـ«مجلس اقتصادي أعلى» مع قيادة الغرفة التجارية في العاصمة بهدف فرض السيطرة على ما تبقى من القطاع الخاص، إلى حيلة أخرى لاستهداف التجار والانتقام منهم بعد رفضهم الانخراط في المجلس المقترح.
المصادر ذاتها أكدت أن الميليشيات أقرت قبل نحو أسبوع ما يسمى بـ«قائمة محدثة لأسعار السلع الغذائية والخبز» وأطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتضمن خدمة الإبلاغ عن المخالفين.
في غضون ذلك، أعلنت الغرفة التجارية في صنعاء رفضها للقائمة الحوثية. وقال بيان صادر عنها إن الأسعار التي فرضتها الجماعة مطلع الأسبوع المنصرم مرفوضة وإن من شأنها أن تدمر النشاط الاقتصادي.
وأكد تجار منتسبون للغرفة أن القائمة السعرية «لا تخدم المستهلك ولا التاجر على حد سواء بل جاءت خدمة لأهداف ومخططات الجماعة وهو أمير الفساد المنتمين لها».
وقالت الغرفة التجارية إنها عقدت اجتماعاً مع عدد من التجار في صنعاء، الذين أبدوا رفضهم للتسعيرة الحوثية، مؤكدين أن الهدف منها تدمير أموالهم وتجارتهم لفرض السيطرة الحوثية الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص وإحلال أخرى مكانها تابعة للجماعة.
وطبقاً للبيان، فإن الأسعار التي وضعتها الجماعة بسياق قائمتها المكونة من 20 صفحة تجاهلت مجموعة كبيرة من التكاليف وأنشطة التشغيل، ووعدت الغرفة التجار بالدفاع عنهم واستمرارها بمقارعة الميليشيات وصولاً إلى إلغاء تلك القائمة.
وكانت وزارة الصناعة بحكومة الميليشيات غير المعترف بها أعلنت عن تحديث قائمة الأسعار بالاتفاق مع التجار وإطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي الشكاوي، الأمر الذي نفاه عدد من التجار الذين نفوا مزاعم اتفاقهم مع الجماعة على تحديث القائمة.
وأثار الإعلان الحوثي موجة جدل واستياء واسعة بين أوساط التجار والناشطين، الذين طالبوا الحكومة الشرعية بسرعة التفاعل مع هموم المواطنين خصوصاً القابعين في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي تعليق له، قال عضو البرلمان عبده بشر وهو من النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء «إن أسعار التجار أرحم بكثير من الأسعار المعلنة في القائمة الحوثية».
ورغم تحجج الجماعة الحوثية بأنها تسعى من وراء ذلك الإجراء إلى حماية السكان من الاستغلال، فإن تقارير محلية عدة تتهم الميليشيات بتعمد رفع معاناة اليمنيين بمناطق سيطرتها من خلال إقرارها منذ مطلع العام الجاري للعشرات من الجرعات السعرية في كافة السلع والخدمات الأساسية.
وأكدت بعض التقارير قيام الجماعة على سبيل المثال، لا الحصر... في الأول من يونيو (حزيران) المنصرم بفرض زيادة سعرية غير معلنة بمشتقات النفط، وإقرارها مطلع أبريل (نيسان) الماضي جرعة سعرية جديدة على مادة الغاز المنزلي.
ويأتي التعسف الحوثي الجديد في وقت تشهد فيه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة ارتفاعاً متصاعداً نتيجة حملات الجباية المفروضة على التجار والباعة بالجملة والتجزئة.
وكان سكان في صنعاء شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» من ارتفاع الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه سابقاً، في ظل سياسة الجماعة التي أثقلت كاهل الجميع بالإتاوات.
وأرجع تجار كُثر في صنعاء أسباب تصاعد الأسعار إلى ارتفاع رسوم الجمارك على البضائع المستوردة وتكرار جمركتها بمناطق سيطرة الانقلابيين وفرض الجماعة من وقت لآخر إتاوات غير قانونية تحت ذرائع متعددة.