العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني

أكد عدم السماح باستخدام أراضيه للعدوان على الجيران

TT

العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني

أبدت رئاسة أركان الجيش العراقي، أمس، استغرابها من تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد حسين باقري بشأن تحركات معادية تنطلق من العراق تجاه بلاده. ولم يسبق أن ردت رئاسة الأركان العراقية على نظيرتها الإيرانية بشأن أي مشاكل أمنية على الحدود بين البلدين.
وتقوم طهران منذ سنوات بقصف وملاحقة مجموعة من الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وضمنها حزب «الحياة الحرة» المعروف باسم «بيجاك» الذي ينشط على الشريط الحدودي بين العراق وإيران في محافظة السليمانية. وغالباً ما تقدم طهران ذريعة ملاحقة عناصر الجماعات المناهضة لها، لتبرير مهاجمة الأراضي العراقية.
وقالت رئاسة الأركان العراقية في بيان إن «العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الإيرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً أخيراً على جميع الأصعدة، خصوصاً في الجانبين الأمني والعسكري». وأضافت «نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيراً إلى رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإيرانية».
وأكد البيان أن «العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار»، مشدداً على «ضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة».
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللواء باقري قوله إن «الجماعات الإرهابية المعادية لإيران تنشط في إقليم كردستان العراق بسبب غض النظر من قبل سلطات الإقليم، وضعف الحكومة العراقية المركزية بسبب الوجود العسكري الأميركي». وأضاف أن «هذه المجاميع وبعد سنوات من الفشل والتقهقر نشطت خلال العام الماضي بتحريض من أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية في المنطقة، وبدأت محاولاتها لتوسيع عملياتها الإرهابية، ورغم عدم تمكنها حتى الآن من تحقيق ما تريد لكنها تعمل على إخلال الأمن في بعض المناطق الحدودية وهذا لن تسمح به إيران». وأوضح باقري أن «إيران أخطرت حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد على مدى سنوات بحل هذه الجماعات الإرهابية ومنع نشاطاتها ضد إيران، لكن المؤسف أن الجهات العراقية لم تأخذ بالتوصيات الإيرانية، ومن هنا فإن إيران ستبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية ضد البلاد».
ويرى الصحافي الكردي دياري محمد أن «طهران تسعى إلى الضغط على سلطات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإخراج الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها على غرار ما فعلت مع منظمة (مجاهدي خلق) وأرغمتها على مغادرة الأراضي العراقية عام 2016، بالاتفاق والتعاون مع حكومة بغداد والأحزاب الشيعية النافذة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تقوم بقصف مناطق في محافظة السليمانية بشكل شبه يومي، وغالباً ما تخلف عمليات القصف أضراراً كبيرة في ممتلكات وأرواح المواطنين الكرد العراقيين».
واستبعد دياري نجاح طهران في طرد الأحزاب الكردية المناهضة لها المتواجدة في إقليم كردستان العراق مثلما فعلت مع «مجاهدي خلق»، معتبراً أن «الأمور مختلفة هنا، لأن تلك الأحزاب وعددها نحو سبعة غير متفقة فيما بينها، وبعضها يرتبط بصلات قوية مع بعض الجهات الكردية العراقية ووجودها موزع بين محافظتي السليمانية وأربيل».
وتابع أن «طهران منذ سنوات تحاول طردهم من كردستان، لكنها كثفت جهودها وعملياتها في الفترة الأخيرة. سلطات الإقليم لا تسمح للأحزاب الإيرانية بممارسة نشاطاتها من داخل العراق، لكنها لا تستطيع السيطرة عليهم لأسباب مختلفة تتعلق ربما بالطبيعة الجغرافية التي تعمل بها تلك الجماعات وعوامل سياسية واجتماعية وقومية أخرى».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً