مصادر ميقاتي تؤكد «متانة علاقته» مع الحريري

TT

مصادر ميقاتي تؤكد «متانة علاقته» مع الحريري

منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصولاً إلى نيلها الثقة، تطرح علامات استفهام حول علاقته بنادي رؤساء الحكومة السابقين بشكل عام ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بشكل خاص، لا سيما أن الأخير كما رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام لم يحضرا جلسة الثقة لوجودهما خارج لبنان، ومنحت كتلة «المستقبل» الحكومة الثقة، فيما أعلن سلام أنه اتصل بميقاتي متمنياً له التوفيق في مهمته.
وإضافة إلى هذا الغياب وإعلان النائبة بهية الحريري باسم كتلة «المستقبل» منح الثقة لحكومة ميقاتي «من أجل خلاص لبنان»، كان لافتاً انتقاد النائبة في «المستقبل» رلى الطبش صمت الدولة على انتهاك السيادة والشرعية مع دخول صهاريج المازوت الإيراني، وقالت عن منح الثقة للحكومة: «ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟»، وانتقدت صمت الدولة قائلة: «نسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفاً سريعاً من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلاً على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية».
وفيما ظهر كلام النائبة في «المستقبل» على أنه موجه لميقاتي في جلسة التصويت على البيان الوزاري لحكومته، كما لرئيس الجمهورية، قالت الطبش لـ«الشرق الأوسط»: «إنها تحدثت عن مسؤولية رأس الدولة أي الرئيس ميشال عون بالدرجة الأولى وهو الذي خسر لبنان في عهده الوجود والدعم العربي فيما تكرس الوجود الإيراني»، وفي رد على سؤال عن تبرئتها لميقاتي الذي سبق أن عبر عن حزنه لخرق سيادة لبنان، تقول: «الجميع مسؤول ولنا ثقة بميقاتي وببعض الوزراء وليس جميعهم مع معرفتنا أن هناك ضغوطاً على الحكومة لتسيير البلد ووقف الانهيار بأقل خسائر ممكنة».
وعن العلاقة بين الحريري وتيار «المستقبل» من جهة وميقاتي من جهة أخرى، تؤكد الطبش على متانتها وتشدد على أن التنسيق بين رؤساء الحكومة مستمر بشكل متواصل و«المستقبل» يقدم كل الدعم لحكومة «معاً للإنقاذ»، وغياب الحريري عن الجلسة كان بسبب وجوده خارج لبنان وليس أكثر.
وتعلق الطبش على الحديث عن تسهيل مهمة ميقاتي لتشكيل الحكومة وعرقلة مهمة رئيس تيار «المستقبل»، وتقول: «في قضية تقديم التسهيلات لميقاتي التي لم تقدم للحريري الأسباب معروفة فهي كانت شخصية ورئيس الجمهورية لم يكن يريد وصول الحريري وهذا ما دفعه للاعتذار لما يرى فيه مصلحة البلد»، مضيفة «أما زعامة الحريري في الطائفة السنية فلا أحد ينافسه عليها ولولا رغبته بتكليف ميقاتي لم يكن ليحصل هذا الأمر وهو الذي كان الداعم الأول له».
في المقابل، ردت مصادر ميقاتي على ما اعتبر انتقاداً من الطبش لحكومته وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هي نائبة في البرلمان ويحق لها أن تعبر عن رأيها إنما موقف «المستقبل» في جلسة الثقة هو الذي عبرت عنه النائبة بهية الحريري والرئيس ميقاتي كان قد عبر عن رأيه حول انتهاك السيادة الوطنية وهو يعالج الأمور من موقعه كرئيس للحكومة بعيداً عن الاستعراض. وعن المنافسة مع الحريري على الزعامة السنية تقول مصادر ميقاتي: «هدف ميقاتي ومهمته إنقاذية من دون الدخول في منافسة مع أحد وعلاقته مع الحريري متينة وهناك تنسيق دائم فيما بينهما».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».