مصادر ميقاتي تؤكد «متانة علاقته» مع الحريري

TT

مصادر ميقاتي تؤكد «متانة علاقته» مع الحريري

منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصولاً إلى نيلها الثقة، تطرح علامات استفهام حول علاقته بنادي رؤساء الحكومة السابقين بشكل عام ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بشكل خاص، لا سيما أن الأخير كما رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام لم يحضرا جلسة الثقة لوجودهما خارج لبنان، ومنحت كتلة «المستقبل» الحكومة الثقة، فيما أعلن سلام أنه اتصل بميقاتي متمنياً له التوفيق في مهمته.
وإضافة إلى هذا الغياب وإعلان النائبة بهية الحريري باسم كتلة «المستقبل» منح الثقة لحكومة ميقاتي «من أجل خلاص لبنان»، كان لافتاً انتقاد النائبة في «المستقبل» رلى الطبش صمت الدولة على انتهاك السيادة والشرعية مع دخول صهاريج المازوت الإيراني، وقالت عن منح الثقة للحكومة: «ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟»، وانتقدت صمت الدولة قائلة: «نسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفاً سريعاً من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلاً على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية».
وفيما ظهر كلام النائبة في «المستقبل» على أنه موجه لميقاتي في جلسة التصويت على البيان الوزاري لحكومته، كما لرئيس الجمهورية، قالت الطبش لـ«الشرق الأوسط»: «إنها تحدثت عن مسؤولية رأس الدولة أي الرئيس ميشال عون بالدرجة الأولى وهو الذي خسر لبنان في عهده الوجود والدعم العربي فيما تكرس الوجود الإيراني»، وفي رد على سؤال عن تبرئتها لميقاتي الذي سبق أن عبر عن حزنه لخرق سيادة لبنان، تقول: «الجميع مسؤول ولنا ثقة بميقاتي وببعض الوزراء وليس جميعهم مع معرفتنا أن هناك ضغوطاً على الحكومة لتسيير البلد ووقف الانهيار بأقل خسائر ممكنة».
وعن العلاقة بين الحريري وتيار «المستقبل» من جهة وميقاتي من جهة أخرى، تؤكد الطبش على متانتها وتشدد على أن التنسيق بين رؤساء الحكومة مستمر بشكل متواصل و«المستقبل» يقدم كل الدعم لحكومة «معاً للإنقاذ»، وغياب الحريري عن الجلسة كان بسبب وجوده خارج لبنان وليس أكثر.
وتعلق الطبش على الحديث عن تسهيل مهمة ميقاتي لتشكيل الحكومة وعرقلة مهمة رئيس تيار «المستقبل»، وتقول: «في قضية تقديم التسهيلات لميقاتي التي لم تقدم للحريري الأسباب معروفة فهي كانت شخصية ورئيس الجمهورية لم يكن يريد وصول الحريري وهذا ما دفعه للاعتذار لما يرى فيه مصلحة البلد»، مضيفة «أما زعامة الحريري في الطائفة السنية فلا أحد ينافسه عليها ولولا رغبته بتكليف ميقاتي لم يكن ليحصل هذا الأمر وهو الذي كان الداعم الأول له».
في المقابل، ردت مصادر ميقاتي على ما اعتبر انتقاداً من الطبش لحكومته وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هي نائبة في البرلمان ويحق لها أن تعبر عن رأيها إنما موقف «المستقبل» في جلسة الثقة هو الذي عبرت عنه النائبة بهية الحريري والرئيس ميقاتي كان قد عبر عن رأيه حول انتهاك السيادة الوطنية وهو يعالج الأمور من موقعه كرئيس للحكومة بعيداً عن الاستعراض. وعن المنافسة مع الحريري على الزعامة السنية تقول مصادر ميقاتي: «هدف ميقاتي ومهمته إنقاذية من دون الدخول في منافسة مع أحد وعلاقته مع الحريري متينة وهناك تنسيق دائم فيما بينهما».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.