وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة قيد التحقيق على خلفية قضية زعيم بوليساريو

وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)
وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)
TT

وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة قيد التحقيق على خلفية قضية زعيم بوليساريو

وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)
وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)

تقرّر استدعاء وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة لاستجوابها في إطار تحقيق حول ملابسات السماح لزعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي بدخول البلاد لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19، وفق ما أعلن القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء.
وكان استقبال إسبانيا للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) قد أثار أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب.
وجاء في بيان للمحكمة الإقليمية في أراغون (شمال شرق) أن قاضي التحقيق في محكمة مدينة سرقسطة حيث حطّت طائرة غالي «قرّر استدعاء وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا لاستجوابها في إطار تحقيق قضائي في قضية غالي».
وأوضحت المحكمة أن «هذا التحقيق فُتح بسبب الاشتباه بارتكاب جرم المواربة» ويرمي إلى «التحقق من الظروف التي أحاطت دخول ابراهيم غالي إلى إسبانيا».
وبحسب وسائل إعلام، يسعى القضاء إلى كشف ملابسات عدم التدقيق في جواز سفر غالي لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية.
وإلى الآن لم يتم تحديد موعد لجلسة استجواب غونزاليس لايا التي تركت منصبها إثر تعديل أجراه رئيس الوزراء بدرو سانشيز في ييوليو (تموز) على التشكيلة الحكومية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان زعيم بوليساريو قد وصل سرا إلى إسبانيا في 18 أبريل (نيسان) بعدما أقلته طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية الداعمة للحركة الصحراوية، وبحوزته جواز دبلوماسي، وفق صحيفة «إل باييس». ومن ثم أدخل غالي إلى مستشفى لوغرونيو (شمال) بحال حرجة.
وبعدما خرج إلى العلن نبأ وجوده في إسبانيا، أثار استقباله في المملكة أزمة دبلوماسية كبرى بين مدريد والرباط، بلغت ذروتها بوصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف مايو (أيار) إلى جيب سبتة الإسباني بعد تراخي السلطات المغربية في ضبط الحدود.
وكانت الرباط قد أعربت عن سخطها وطالبت بتحقيق شفاف حول ملابسات دخول غالي إلى إسبانيا، مؤكدة أن زعيم بوليساريو دخل الأراضي الإسبانية وافدا من الجزائر «بوثائق مزورة وهوية منتحلة».
وردّت مدريد لدى مغادرة غالي إلى الجزائر مطلع يونيو (حزيران) بعدما تلقى العلاج، بالقول إن زعيم بوليساريو «كان يحمل أوراقا ثبوتية باسمه دخل بموجبها إسبانيا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.