إيران: المحادثات النووية مع القوى العالمية ستُستأنف خلال أسابيع

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أرشيفية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أرشيفية)
TT

إيران: المحادثات النووية مع القوى العالمية ستُستأنف خلال أسابيع

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أرشيفية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (أرشيفية)

ذكرت «وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء» أن إيران قالت اليوم (الثلاثاء) إن محادثاتها مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 ستُستأنف خلال أسابيع قليلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وفقاً لما نقلته عنه الوكالة الرسمية: «كل اجتماع يتطلب تنسيقاً مسبقاً وإعداداً لجدول أعمال. كما أكدنا من قبل، محادثات فيينا ستُستأنف قريباً وخلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وعقدت القوى العالمية 6 جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، في محاولة للتوصل لسبل إعادة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018.
وتوقفت المحادثات في يونيو (حزيران) الماضي بعد فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية وتوليه السلطة في أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحافيين أمس (الاثنين)، إن الوزراء المختصين من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لن يعقدوا اجتماعاً مشتركاً مع إيران في الأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة العودة إلى المحادثات.
لكن «وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء» نقلت عن خطيب زاده قوله إن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سيعقد اجتماعات منفردة مع وزراء تلك الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها زعماء العالم، وإن الاتفاق النووي ومحادثات فيينا في مقدمة القضايا التي سيبحث فيها معهم.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.