«طالبان» تعيّن قائدين متشددين نائبين لوزيري الدفاع والداخلية

المتحدث الرئيسي باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي اليوم في كابل (أ.ف.ب)
المتحدث الرئيسي باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي اليوم في كابل (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تعيّن قائدين متشددين نائبين لوزيري الدفاع والداخلية

المتحدث الرئيسي باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي اليوم في كابل (أ.ف.ب)
المتحدث الرئيسي باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي اليوم في كابل (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)، تعيينات رئيسية عدة، شملت تعيين قائدين ميدانيين مخضرمين من معقل الحركة بجنوب البلاد في منصب نائب وزير في وزارتين رئيسيتين.
وقال المتحدث الرئيسي باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إن الملا عبد القيوم ذاكر شغل منصب نائب وزير الدفاع، بينما شغل صدر إبراهيم منصب نائب وزير الداخلية.
وكان متوقعاً أن يشغل الرجلان منصبين كبيرين في الحكومة الجديدة، لكن أياً منهما لم يظهر على قائمة الوزراء الرئيسية التي أُعلنت هذا الشهر.
وورد في تقارير للأمم المتحدة، أن الاثنين من بين القادة الميدانيين الموالين لزعيم «طالبان» الراحل الملا أختر منصور الذين ضغطوا على قيادة الحركة لتصعيد الحرب ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب.
وتمثل التعيينات الجديدة إضافة إلى قائمة المتشددين في مجموعة الوزراء الرئيسية التي تضم شخصيات مثل سراج الدين حقاني رئيس شبكة حقاني المتشددة المسؤولة عن سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية.
لكن يبدو أن هذه التعيينات تعكس أيضاً اهتمام «طالبان» بتحقيق الوحدة في صفوفها من خلال تسوية الخلافات الإقليمية والشخصية التي ظهرت على السطح بعد انتقال الحركة من قوة تخوض حرب عصابات إلى إدارة في وقت السلم.
وأورد تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو (حزيران)، أن كلاً من ذاكر وصدر قاد قوات ضخمة اعتادت العمل في عدد من الأقاليم.
وتعتبر قواتهما قوية ومستقلة لدرجة أن هناك مخاوف في القيادة من أن يتسبب ذلك في إثارة التوتر بسبب ولاءات مجموعات معينة خاصة في جنوب وجنوب غربي البلاد.
وكان ذاكر، وهو معتقل سابق في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا، مساعداً مقرباً لمؤسس «طالبان» الراحل الملا عمر.
واحتجز عندما اجتاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001، ثم نُقل إلى جوانتانامو، حيث بقي إلى عام 2007 بحسب تقارير إعلامية.
وأُطلق سراحه وسُلم إلى الحكومة الأفغانية وكان مرشحاً على نطاق واسع لشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة قبل أن يشغل المنصب الملا محمد يعقوب نجل الملا عمر.
وسيكون صدر، وهو رئيس سابق للجنة العسكرية في «طالبان» من إقليم هلمند في الجنوب، نائباً لسراج الدين حقاني الذي تنتمي أسرته للمناطق الحدودية الشرقية مع باكستان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.