5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

مشاركون في ملتقى بمراكش يستعرضون إكراهات «صناعة المعارض» مغاربيا وأفريقيا

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية
TT

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

استعرض مشاركون في لقاء حول صناعة المعارض بأفريقيا، نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمراكش، على مدى يومين، بشراكة مع الجمعية الدولية لصناعة المعارض، جملة من الإكراهات التي تعيق تطور القطاع مغاربيا وأفريقيا.
وقال الحسن حزين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن اللقاء تناول دراسة المشكلات والتحديات التي تعيشها صناعة المعارض في العالم، بشكل عام، وعلى المستوى المغاربي والأفريقي، بشكل خاص. وسجل حزين تزايد قيمة وأهمية صناعة المعارض في اقتصادات البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن نصيب هذه الدول يناهز ما بين 5 إلى 6 في المائة من سوق هذه الصناعة عالميا.
وعدد حزين عددا من الدول التي اعتبرها رائدة على الصعيد الإسلامي، والتي صارت تضاهي الدول الرائدة عالميا، ممثلا لذلك بالإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا.
وتحدث حزين عن ثلاثة تحديات تواجه تطور القطاع في الدول الإسلامية، تتمثل في مشكلة البنية التحتية المتجاوزة في ظل الطلب المتزايد، والحاجة إلى تكوين الأطر المختصة، وعدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وعرف الملتقى، الذي نظم تحت شعار «المعارض بأفريقيا، اليوم وغدا»، واختتمت فعالياته يوم أمس، مشاركة عدد من مهنيي صناعة المعارض ببلدان المغرب العربي وأفريقيا وجهات أخرى من العالم. وتضمن برنامج اللقاء ورشات أطرها خبراء دوليون تناولت مختلف المواضيع الراهنة ذات الصلة بصناعة المعارض، من بينها على الخصوص عدد من النماذج الناجحة في هذا المجال، ووضعية قطاع صناعة المعارض في ظل مناخ عالمي يتسم بالتنافسية، وكذا التحدي المتعلق بالموارد البشرية في ظل الثورة الرقمية. كما شكل اللقاء مناسبة للفاعلين في صناعة المعارض الأفارقة للتبادل واستعراض الواقع الحالي لهذا القطاع بالمغرب وتونس، إلى جانب بلدان مغاربية أخرى ومن أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تم تقديم دراسات لحالات المغرب وتونس، بشكل أتاح فرصة فتح نقاش بين المهنيين حول بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدة المقاولات المتخصصة في مجال تنظيم المعارض على التأقلم مع المناخ العالمي والإقليمي الذي يشهد تحولا متناميا.
وقال عزيز كرفطي العلمي، مدير مكتب معارض الدار البيضاء، إن سياسة تدبير المعارض بالمغرب اختارت أن ترافق الاستراتيجية القطاعية للتنمية التي انخرط فيها بلده، معددا جملة من العناوين الكبرى لواقع وقيمة هذه القطاعات، ممثلا لذلك بقطاعي السيارات وصناعات الطيران.
وقدم كرفطي جملة من الإحصائيات التي تبين واقع قطاع صناعة المعارض ببلده، مقارنة بالتجارب العربية والعالمية، إذ تحدث عن 50 معرضا تستقبل 7000 عارضا بمليون زائر، تتركز 75 منها بالدار البيضاء، في مقابل إحصائيات عالمية تتحدث عن 30 ألف معرض، بـ3 ملايين عارض و260 مليون زائر.
وسجل كرفطي وجود إكراهات تحول دون تطور القطاع في الوقت الراهن، خصوصا في ما يتعلق بإكراه البنية التحتية، معبرا عن تفاؤله بالمستقبل، من خلال حديثه عن مخطط وطني لتنمية المعارض، خصوصا في إطار الجهوية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة وموقع المغرب الذي يمكنه من استثمار ثلاثي الأبعاد للعمق الأفريقي، انطلاقا من علاقاته العربية والأوروبية والأميركية.
يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، هو أداة أساسية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية المبادلات التجارية بين الدول الـ57 الأعضاء. ويهدف المركز إلى تشجيع الاستثمارات ذات العلاقة بتنمية المبادلات التجارية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الترويج لمنتجات الدول الأعضاء وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية، والعمل على جمع ونشر المعلومات التجارية، ومساعدة المؤسسات ومختلف الفعاليات الاقتصادية في تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، بينما تعتبر الجمعية الدولية لصناعة المعارض، التي تأسست سنة 1925 بميلانو الإيطالية، وتضم 621 عضوا من 85 بلدا، رابطة لمنظمي المعارض التجارية الرائدة في العالم وأصحاب المعارض، وهي تهدف إلى تمثيل وتشجيع ودعم أعضائها وصناعة المعارض في جميع أنحاء العالم.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.