5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

مشاركون في ملتقى بمراكش يستعرضون إكراهات «صناعة المعارض» مغاربيا وأفريقيا

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية
TT

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

استعرض مشاركون في لقاء حول صناعة المعارض بأفريقيا، نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمراكش، على مدى يومين، بشراكة مع الجمعية الدولية لصناعة المعارض، جملة من الإكراهات التي تعيق تطور القطاع مغاربيا وأفريقيا.
وقال الحسن حزين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن اللقاء تناول دراسة المشكلات والتحديات التي تعيشها صناعة المعارض في العالم، بشكل عام، وعلى المستوى المغاربي والأفريقي، بشكل خاص. وسجل حزين تزايد قيمة وأهمية صناعة المعارض في اقتصادات البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن نصيب هذه الدول يناهز ما بين 5 إلى 6 في المائة من سوق هذه الصناعة عالميا.
وعدد حزين عددا من الدول التي اعتبرها رائدة على الصعيد الإسلامي، والتي صارت تضاهي الدول الرائدة عالميا، ممثلا لذلك بالإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا.
وتحدث حزين عن ثلاثة تحديات تواجه تطور القطاع في الدول الإسلامية، تتمثل في مشكلة البنية التحتية المتجاوزة في ظل الطلب المتزايد، والحاجة إلى تكوين الأطر المختصة، وعدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وعرف الملتقى، الذي نظم تحت شعار «المعارض بأفريقيا، اليوم وغدا»، واختتمت فعالياته يوم أمس، مشاركة عدد من مهنيي صناعة المعارض ببلدان المغرب العربي وأفريقيا وجهات أخرى من العالم. وتضمن برنامج اللقاء ورشات أطرها خبراء دوليون تناولت مختلف المواضيع الراهنة ذات الصلة بصناعة المعارض، من بينها على الخصوص عدد من النماذج الناجحة في هذا المجال، ووضعية قطاع صناعة المعارض في ظل مناخ عالمي يتسم بالتنافسية، وكذا التحدي المتعلق بالموارد البشرية في ظل الثورة الرقمية. كما شكل اللقاء مناسبة للفاعلين في صناعة المعارض الأفارقة للتبادل واستعراض الواقع الحالي لهذا القطاع بالمغرب وتونس، إلى جانب بلدان مغاربية أخرى ومن أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تم تقديم دراسات لحالات المغرب وتونس، بشكل أتاح فرصة فتح نقاش بين المهنيين حول بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدة المقاولات المتخصصة في مجال تنظيم المعارض على التأقلم مع المناخ العالمي والإقليمي الذي يشهد تحولا متناميا.
وقال عزيز كرفطي العلمي، مدير مكتب معارض الدار البيضاء، إن سياسة تدبير المعارض بالمغرب اختارت أن ترافق الاستراتيجية القطاعية للتنمية التي انخرط فيها بلده، معددا جملة من العناوين الكبرى لواقع وقيمة هذه القطاعات، ممثلا لذلك بقطاعي السيارات وصناعات الطيران.
وقدم كرفطي جملة من الإحصائيات التي تبين واقع قطاع صناعة المعارض ببلده، مقارنة بالتجارب العربية والعالمية، إذ تحدث عن 50 معرضا تستقبل 7000 عارضا بمليون زائر، تتركز 75 منها بالدار البيضاء، في مقابل إحصائيات عالمية تتحدث عن 30 ألف معرض، بـ3 ملايين عارض و260 مليون زائر.
وسجل كرفطي وجود إكراهات تحول دون تطور القطاع في الوقت الراهن، خصوصا في ما يتعلق بإكراه البنية التحتية، معبرا عن تفاؤله بالمستقبل، من خلال حديثه عن مخطط وطني لتنمية المعارض، خصوصا في إطار الجهوية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة وموقع المغرب الذي يمكنه من استثمار ثلاثي الأبعاد للعمق الأفريقي، انطلاقا من علاقاته العربية والأوروبية والأميركية.
يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، هو أداة أساسية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية المبادلات التجارية بين الدول الـ57 الأعضاء. ويهدف المركز إلى تشجيع الاستثمارات ذات العلاقة بتنمية المبادلات التجارية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الترويج لمنتجات الدول الأعضاء وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية، والعمل على جمع ونشر المعلومات التجارية، ومساعدة المؤسسات ومختلف الفعاليات الاقتصادية في تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، بينما تعتبر الجمعية الدولية لصناعة المعارض، التي تأسست سنة 1925 بميلانو الإيطالية، وتضم 621 عضوا من 85 بلدا، رابطة لمنظمي المعارض التجارية الرائدة في العالم وأصحاب المعارض، وهي تهدف إلى تمثيل وتشجيع ودعم أعضائها وصناعة المعارض في جميع أنحاء العالم.



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».