باراك يعدّ إيران دولة «عتبة نووية»

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)
TT

باراك يعدّ إيران دولة «عتبة نووية»

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)

شكك الجنرال في «الاحتياط»، رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، في جدوى توجيه ضربات إلى إيران لمنعها من تطوير مشروعها النووي. وقال إن طهران أصبحت «دولة عتبة نووية»، واتفق مع تقييم «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي، بشأن تقليص إيران وقت الاختراق النووي إلى شهر، للحصول على مواد كافية لصنع قنبلة نووية واحدة.
وقال باراك؛ الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ويعمل اليوم مستشاراً للشؤون الأمنية في مؤسسات وشركات أميركية عدة، إن الاتفاق النووي عام 2015، «الذي كان بعيداً عن المثالية، أجبر إيران على إخراج غالبية اليورانيوم المخصب من أراضيها، والتراجع إلى (زمن اختراق) لنحو سنة، لكن (المسافة) اليوم باتت 30 يوماً فقط».
وعدّ وضع إيران الحالي «تعبيراً صارخاً عن إفلاس سياسة (النووي)» التي قادها بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران وبموجبها تم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، «من دون أن يؤدي ذلك إلى انكفاءٍ إيراني تحت العقوبات». ومكّن طهران من تحطيم تسلسل وجودة الرقابة وتقليص «زمن الاختراق بصورة دراماتيكية وخطيرة».
المعروف أن باراك، ومن خلال منصبه وزيراً للأمن، كان شريكاً مع نتنياهو في مهاجمة إيران والسعي لتوجيه ضربة عسكرية لها في سنة 2013، ولكن قادة الأجهزة الأمنية رفضوا توجههما. وأكدا أن الأمر يحتاج إعداداً ضخماً وميزانية كبيرة. وجرى تخصيص 11 مليار شيقل (أكثر من 3 مليارات دولار في حينه). وكتب بارك، في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك خطط طوارئ لمواجهة برنامج إيران النووي. وليس من الواضح ما إذا كان لدى الولايات المتحدة حالياً خطط عمل عسكرية قادرة على تأخير نضج القدرة النووية الإيرانية لعدد كبير من السنوات. وليس من الواضح ما إذا كان لدى إسرائيل خطط طوارئ قابلة للتطبيق تؤجل القدرة النووية الإيرانية لسنوات قليلة.
ورأى باراك أن إدارة بايدن «تعيش أوج عملية فك الارتباط عن الشرق الأوسط من أجل التركيز على الصين، التي تُعدّ التحدّي المركزي لمكانة الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن إيران «شوكة مُزعجة» في الطريق إلى هذه الخطوة.
وأشار إلى «فجوة بنيوية» بين تل أبيب وواشنطن إزاء التهديد الموجه من إيران. وقال: «صحيح أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إيران نووية، لكنها لا تضع ذلك على رأس أجندة مصلحتها الحيوية». ومن المحتمل أن تسلّم بإيران «دولة حافة (نووية)». وقال: «بالنسبة لنا؛ هذا تحدٍّ أقرب وأكثر تهديداً؛ لا سيما في المدى البعيد».
لكنه عدّ تقرير «نيويورك تايمز» «طريقة (من) إدارة بايدن في تمهيد وإعداد الرأي العام في أميركا وفي إسرائيل للهبوط الصعب إلى أرض الواقع». وكتب: «فعندما يقول الرئيس الأميركي: إذا لم تُفلح الدبلوماسية فسنتجه إلى إجراءات أخرى، فإنه لا يقول: سنستخدم قوة عسكرية من أجل إحباط البرنامج النووي الإيراني لسنوات طويلة».
ولفت إلى أنه «ليست لدى الولايات المتحدة خطط عسكرية قادرة على تأخير نضوج القدرة النووية لإيران لعدد لا بأس به من السنوات». وحذر باراك من أن أي هجوم يستهدف البرنامج النووي الإيراني، ولا يؤدي إلى تأجيله سنوات عدة، فسيكون الضرر منه أكثر من نفعه؛ سواء أكانت تلك العملية إسرائيلية أم أميركية، محذراً بأن رد إيران سيكون، على ما يبدو، منفلت العقال وهرولة بكل القوة إلى قدرة نووية. «سيزعمون أن هجوماً كهذا يفرض عليهم حيازة سلاح نووي (لأغراض الردع والدفاع عن النفس)».



نتانياهو: «بلدات لبنانية مسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان، أبريل 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان، أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

نتانياهو: «بلدات لبنانية مسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان، أبريل 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان، أبريل 2026 (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الحد، إن بعض «البلدات اللبنانية المسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.


المرشد الإيراني يُبقي محسني إجئي رئيساً للسلطة القضائية

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
TT

المرشد الإيراني يُبقي محسني إجئي رئيساً للسلطة القضائية

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)

أبقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الأحد، غلام حسين محسني إجئي رئيساً للسلطة القضائية، لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، وفق نص حكم نشرته وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية.

وجاء في الحكم، الموقَّع بتاريخ 4 يوليو (تموز)، أن خامنئي عيَّن إجئي مجدَّداً استناداً إلى المادة 157 من الدستور الإيراني، معرباً عن تقديره لـ«جهوده القيِّمة والصادقة».

وكان إجئي قد تولى رئاسة السلطة القضائية في مطلع يوليو 2021، بموجب حكم من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وانتهت ولايته الأولى البالغة 5 سنوات قبل صدور قرار الإبقاء عليه.

وانتشرت تكهنات خلال الأسبوع الماضي بشأن احتمال ألا يمدد مجتبى خامنئي ولاية إجئي على رأس السلطة القضائية، وأن يعين بدلاً منه شخصية أكثر قرباً من دائرته. غير أن الحكم الجديد أبقى إجئي في موقعه لولاية ثانية، في خطوة بدت رسالة استمرارية داخل إحدى المؤسسات الرئيسية في النظام.

وقال مجتبى خامنئي في نص الحكم، إن «مجمل المطالب» التي طرحها علي خامنئي، إلى جانب النقاط الواردة في رسالته الصادرة في 28 يونيو (حزيران)، تمثل أساساً لـ«التحول والازدهار والوصول إلى السلطة القضائية المنشودة».

بزشكيان في اجتماع ثلاثي مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي الأسبوع الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجئي بإعادة تعيينه، قائلاً إن القرار يعكس «ثقة» المرشد الإيراني في التزامه وخبراته وخدماته في المجال القضائي. وأضاف بزشكيان أن «تنفيذ العدالة، وصون حقوق الناس، وسيادة القانون» تُمثل في الظروف الحالية أساساً لتعزيز رأس المال الاجتماعي، وزيادة الأمل والثقة العامة، ودفع البلاد إلى الأمام.

وقال بزشكيان إن التعاون الوثيق بين السلطات الثلاث يمكن أن يساعد في حل كثير من مشكلات البلاد، مؤكداً أن «حكومة الوفاق الوطني» مستعدة، في إطار الدستور، وبالتفاعل البنَّاء مع السلطة القضائية، للعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإحقاق الحقوق العامة، وتعزيز سيادة القانون.

ويُعد قرار إبقاء إجئي من أبرز التعيينات المؤسسية التي تصدر باسم مجتبى خامنئي منذ اختياره مرشداً لإيران في مارس (آذار)، عقب مقتل والده في اليوم الأول من الهجمات الأميركية- الإسرائيلية.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ اختياره، كما لم تنشر السلطات أي تسجيل صوتي أو مصور له. وخلال نحو 4 أشهر، اقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة.

وأثار غيابه، الأحد، عن صلاة الجنازة على والده في طهران اهتمام وسائل إعلام؛ خصوصاً أن المراسم شهدت حضور كبار مسؤولي الدولة، وقادة عسكريين، وأبناء علي خامنئي الآخرين.


قاليباف: تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن

قاليباف يستقبل محمد درويش رئيس مجلس قيادة المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران الأحد (البرلمان الإيراني)
قاليباف يستقبل محمد درويش رئيس مجلس قيادة المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران الأحد (البرلمان الإيراني)
TT

قاليباف: تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن

قاليباف يستقبل محمد درويش رئيس مجلس قيادة المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران الأحد (البرلمان الإيراني)
قاليباف يستقبل محمد درويش رئيس مجلس قيادة المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران الأحد (البرلمان الإيراني)

قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد مع الولايات المتحدة «صعب لكنه ممكن»، مشدداً على أن الدبلوماسية يجب أن تعمل على تثبيت ما وصفها بـ«إنجازات الميدان».

وجاءت تصريحات قاليباف خلال استقباله محمد درويش، رئيس مجلس قيادة المكتب السياسي لحركة «حماس»، والوفد المرافق له، على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاليباف قوله خلال اللقاء، إن «الدبلوماسية والتفاوض يجب أن يتمكنا من فك العقدة العسكرية، وأن يحافظا على إنجازات المقاتلين ويثبتاها»، مضيفاً أن ذلك لا يتحقق إلا عندما تكون البلاد، إلى جانب الدبلوماسية: «مستعدة للدفاع».

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن درويش وصف «كل بند من مذكرة تفاهم إسلام آباد» بأنه «انتصار لإيران وهزيمة لأميركا»، مضيفاً أن إيران «تمكنت في ميدان الدبلوماسية أيضاً من تغيير موازين القوى».

وأشار قاليباف إلى أن المفاوضات وصلت إلى «نقطة تعليق» في الليلة التي هاجمت فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفاً: «أكدنا للطرف الأميركي أن وحدة أراضي دول المنطقة، وإنهاء الحرب ضد حلفاء إيران من جماعات المقاومة، يجب أن يكونا جزءاً من مذكرة التفاهم، وأن يضافا إلى النص».

وتابع: «اليوم يجري تنفيذ هذه المذكرة»، مضيفاً أن «تطبيقها صعب لكنه ممكن». وقال إن إيران «ليست في سلام مع أميركا»، ولن تعترف بإسرائيل، مضيفاً: «وفق توجيهات المرشد الإيراني، نساعد جبهة المقاومة. هذه المساعدة تكون بالصواريخ إذا اقتضت الحاجة، وإذا كانت الحاجة إلى ضغط سياسي فسيكون الضغط عبر التفاوض».

وفي لقاء مع محمد فنيش، القيادي البارز في «حزب الله» اللبناني، قال قاليباف إن مذكرة تفاهم إسلام آباد تتضمن «خطوطاً واضحة ومبدئية»، مضيفاً أن حلفاء إيران في «جبهة المقاومة» ولبنان يشكلون أحد أبرز هذه الخطوط.

وأضاف قاليباف أن «حزب الله» شكَّل، خلال الحرب الأخيرة، «نقطة تحول تاريخية»، ورأى أن المعركة أثبتت «الارتباط غير القابل للانفصام» بين إيران وجماعات المقاومة في المنطقة.

وقال قاليباف إن طهران أبقت لنفسها «خطوطاً حمراء» في المفاوضات، بسبب ما وصفه بانعدام الثقة بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «جبهة المقاومة ولبنان» كانا بين هذه الخطوط. وأضاف أن إيران شددت، قبل توقيع مذكرة التفاهم، على إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفائها ضمن النص، «ولم تتخلَّ عنه قط».

وأوضح قاليباف أن طهران ركزت كذلك على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، وقال إن «العدو أدرك أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف: «نتفاوض معهم بصراحة وبروح قتالية، ونقول لدول المنطقة إن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تجلبان لها الأمن، ولا تمنحانها القوة».

وشدد قاليباف على أن أمن المنطقة ونموها الاقتصادي مرتبطان بتعاون دولها، مضيفاً أن «الدول الإسلامية يجب أن تقف إلى جانب بعضها، وأن تضع الخلافات جانباً».

وقال قاليباف: «أنا مقاتل قبل أن أكون دبلوماسياً؛ لذلك نملك في إيران، إلى جانب الدبلوماسية، القوة والاستعداد الحربي». وأضاف أن طهران يجب أن تفاوض وهي تحافظ على «روح القتال والاستعداد للمواجهة والشهادة»، معتبراً أن هذا الاستعداد يمثل «أكبر سند» للدبلوماسية الإيرانية.

جاءت تصريحات قاليباف بعد أسبوعين من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي أوقفت حرباً استمرت 4 أشهر، وفتحت مساراً تفاوضياً لترتيبات أوسع.

ووقَّع الجانبان المذكرة في 17 يونيو (حزيران)، ونصت على تثبيت وقف القتال، واستئناف الملاحة في الخليج، وضمان مرور السفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوماً، غير أن تنفيذها لا يزال موضع خلاف؛ خصوصاً فيما يتعلق بآليات العبور في المضيق، ودور حلفاء إيران في الإقليم، والضمانات المطلوبة لمنع استئناف الحرب.