مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

صورة أرشيفية لاقتحام مستوطنين إسرائيليين قبة الصخرة وباحة المسجد الأقصى (أ.ب)
صورة أرشيفية لاقتحام مستوطنين إسرائيليين قبة الصخرة وباحة المسجد الأقصى (أ.ب)
TT

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

صورة أرشيفية لاقتحام مستوطنين إسرائيليين قبة الصخرة وباحة المسجد الأقصى (أ.ب)
صورة أرشيفية لاقتحام مستوطنين إسرائيليين قبة الصخرة وباحة المسجد الأقصى (أ.ب)

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مجموعات من المستوطنين، أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، (وفا)، عن المصادر قولها، إن «المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صوراً في باحات المسجد الأقصى». ووفق الوكالة، «كثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية».
وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو (أيار) الماضــــــي بين جنود إسرائيليين وفلســــــطينييــــن، وتصدى الشبان الفلســـــطينيون لاقتحام القوات الإســــــــرائيلية للمسجد الأقصى، بمســـــــاندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينيــــــــة في غـــــــــــزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.
ورعــــــت مصر اتفاقــــــــاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإســــــرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتـــــــر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو (أيار) الماضي، أســـــفرت عن مقتــــــــل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إســــــــــرائيل، إلى جانـــــب دمار واسع النطـــاق في القطاع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.