أزمة معيشية خانقة تضرب «مناطق النفوذ» السورية

«كورونا» والقصف يفاقمان معاناة إدلب... وقلق في درعا مع قدوم فصل الشتاء

محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
TT

أزمة معيشية خانقة تضرب «مناطق النفوذ» السورية

محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)

يعاني أغلبية السوريين في «مناطق النفوذ» من أزمة معيشية خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، بسبب تواصل ارتفاع عموم الأسعار بشكل غير مسبوق، واستمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وسط مؤشرات عن ظاهرات احتجاحية ضد السلطات المتعددة.
- دمشق
ومع ازدياد تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمات توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة في دمشق وغيرها، شهدت عموم أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وعموم المستلزمات المنزلية منذ عدة أشهر موجات ارتفاع سريعة وخيالية.
وبدأ موسم البندورة في بداية فصل الصيف بسعر 400 ليرة سورية للكيلوغرام، لكنه تدرج في الارتفاع إلى أن وصل حالياً إلى 1200، وفيما كان سعر كيلو البطاط 350 يصل الآن إلى 1000، والباذنجان يتجاوز 1200 بعدما بدأ بسعر 300 ليرة، في حين قفز سعر كيلوغرام الفروج المذبوح من 3500 إلى 8 آلاف.
وباتت الشكوى من تواصل ارتفاع الأسعار على ألسنة معظم السكان، ويؤكد رجل عائلة لـ«الشرق الأوسط»، أنه وكثير من الناس باتوا «يكرهون الذهاب إلى السوق لأنهم لا يستطيعون شراء حتى الخماخم (الخضار التالفة)»، ويضيف: «الأسعار جهنمية... كل ساعة سعر... شيء لا يصدق... شيء غير معقول والحكومة تتفرج وراتبها صار ما بكفي يومين».
مواطن آخر وفي حديث مع «الشرق الأوسط» يتهم الحكومة بالتشجيع على ارتفاع الأسعار، ويقول: «الحكومة عندما تصدر بشكل دوري نشرات أسعار للخضار والمواد الغذائية، وعلى عكس ما يأمله المواطن، تقوم في كل مرة برفع الأسعار، وهذا يدفع ويشجع التجار وأصحاب محال بيع المفرق إلى رفع هذه الأسعار، وغالباً ما يكون أكثر بكثير مما هي عليه في النشرات».
ويلاحظ أن الخضار وكثيراً من أصناف الفاكهة المعروضة في الأسواق هي من أسوأ الأنواع، ويقول لـ«الشرق الأوسط» تاجر في سوق بيع «الجملة» شمال دمشق: «الكميات التي تأتي مقبولة، ولكن معظمها يشتريها أصحاب مشاغل التصدير، وهذا الأمر يؤثر على أسعارها في الأسواق المحلية».
وما زاد من معاناة النازحين القاطنين في أحياء دمشق هو الارتفاع الخيالي لبدلات إيجار الشقق السكنية، إذ يصل بدل الإيجار الشهري لشقة مؤلفة من غرفتين ومنافع في أحياء دمشق النائية إلى 250 ألف ليرة، بعدما كان قبل بضعة أشهر 50 ألفاً، بينما يصل سعر بدل إيجار شقة لها المواصفات نفسها في الأحياء القريبة من وسط العاصمة إلى 600 ألف، ويتجاوز المليون في الأحياء الراقية.
وتزداد مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً نحو 3500 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 80 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 25 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
- درعا
تشهد محافظة درعا مؤخراً هجرة لأعداد كبيرة من أبنائها إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق مختلفة، بعدما ساءت الأحوال المعيشية للمواطنين في المحافظة، وبات يراها جهاد شاب في الثلاثين من عمره من ريف درعا الغربي، أخطر مناطق العيش في العالم وأكثرها صعوبة، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية، وتهديد النظام لأي منطقة أو بلدة بات محتملاً بأي ليلة وضحاها، في ظل ما حصل بمناطق درعا البلد وطفس واليادودة والمزيريب، فانحسرت الخيارات أمام الشباب خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في عموم سوريا. ولم يعد أي عمل سواء بالقطاع الخاص أو العام يكفي لسد الحاجات اليومية، إضافة إلى انعدام فرص العمل وقلة الدخل وأجور اليد العاملة، والقبضة الأمنية الجديدة على مناطق درعا، جعلت خيار الهجرة هو أفضل الحلول أمام الكثيرين.
ويقول أبو نضال من ريف درعا إنه مع اقتراب فصل الشتاء استعدادات خجولة يقوم بها سكان محافظة درعا لاستقباله، خصوصاً أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل (المازوت) المخصص للتدفئة وصل إلى 4 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء وغير متوفر بكميات، كما وصل سعر الطن الواحد من الحطب إلى 600 ألف ليرة سورية، ما جعل الدفء في الشتاء المقبل حكراً على العائلات ميسورة الحال فقط، لا سيما مع الغلاء الفاحش بكل مجالات الحياة، سواء بالمواد الغذائية والأدوية والخبز، حيث وصل سعر 8 أرغفة من الخبز في الأفران الخاصة إلى 3 آلاف ليرة سورية، ومع نظام توزيع الخبز من قبل الحكومة بنظام خصص لكل فرد رغيفين من الخبز في اليوم، بات الحصول على الخبز لدى العائلات محدودة الدخل يوصف بالإنجاز الكبير، حتى الخضراوات المنتجة محلياً في درعا باتت غالية السعر، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة.
وأضاف أن الكهرباء شبه معدومة أيضاً، ولا تصل إلى مناطق ريف درعا سوى ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد، وأن تزامن قدوم فصل الشتاء مع التحضير للمؤن الشتوية وقدوم العام الدراسي الجديد أثقل كاهل رب الأسرة، وأصبح الحرمان والعوز رفيقي كل العائلات وسط هذه الظروف القاهرة وانعدام المساعدات الإنسانية.
وأفاد «أبو محمد» من القائمين على إحدى الجمعيات الخيرية في ريف درعا الغربي، بأن معاناة الناس كبيرة والإيرادات التي تصل إلى الجمعيات الخيرية لم تعد كافية لسد كل احتياجات العائلات الفقيرة.
وأوضح أن أكثر من 80 في المائة من العائلات في محافظة درعا تعيش في حالة الفقر، وتزداد مشكلات الحياة عليها واحتياجاتها يوماً بعد آخر، والغلاء المستمر والمتصاعد بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الذي يسجل حالياً ما بين 3200 و3400.
- القامشلي
وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود بمناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا لتصب الزيت على النار، في وقت لا يزال فيه سكان المنطقة يحاولون التكيف مع صدمة رفع أسعار المازوت. وبحسب التسعيرة الجديدة، بات المازوت المُمتاز يباع بـ410 ليرات سورية، ما يعادل 0.13 دولار أميركي، بعد أن كان سعره 150 ليرة، كما يباع للمنظمات بسعر 500 ليرة (0.16 دولار)، ومازوت التدفئة سيباع بمبلغ 250 ليرة، ما أشعل الغضب والإحباط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مؤيدو الإدارة ومعارضوها على حد سواء.
واللافت أن الإدارة الذاتية حتى اليوم لم تصدر أي قرار رسمي بزيادة هذه الأسعار؛ لتضع أصحاب محطات الوقود والأهالي بعضهم في وجه بعض، تحسباً لخروج تظاهرات واحتجاجات، كتلك التي خرجت في شهر مايو (أيار) الماضي، بعد رفض القرار 119 الخاص بزيادة أسعار مشتقات الوقود آنذاك.
وارتفعت معظم أسعار السلع اليومية، حيث تباع ربطة الخبز السياحي بـ1200 ليرة وكان سعرها 800 ليرة، وقبل عام كانت تباع بـ200 ليرة فقط، في حين رفعت الإدارة الذاتية بقرار رسمي أول من أمس، سعر خبز الحجر التنور إلى 500 ليرة، وكان سعره 150 ليرة فقط، وهذا الخبز يباع بكثرة في المناطق الكردية، كما ارتفعت أسعار الفروج الحي ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 6500 ليرة، أما طبق البيض فارتفع سعره ليسجل 10 آلاف ليرة، بينما يباع كيلو السكر بـ2500 ليرة، غير أنه شبه مفقود من المحال التجارية ويوزع حصراً في الصالات التموينية التابعة لشركة نوروز العائدة ملكيتها للإدارة.
وموجة ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش تزامنت مع تدني أسعار صرف الليرة أمام الدولار وسجلت أمس 3450 ليرة.
- إدلب
تتداخل مشاكل عدة في إدلب، ما يشمل استمرار القصف الجوي على المدينة وأريافها وقصفاً مدفعياً جنوب جبل الزاوية، ما زاد من نية العائلات للنزوح نحو الحدود التركية، حيث تنتشر مخيمات النازحين ويضربها وباء «كورونا».
وقال الناشط عمر الأشقر في إدلب إن قوات النظام المتمركزة في معسكري جورين وميرزا بريف حماة، قصفت خلال الساعات الماضية بقذائف موجهة ليزرياً عبر طائرات الاستطلاع، محيط مدينة جسر الشغور وقرية الكفير وقرى كنصفرة وعين لاروز جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة امرأة بجروح خطيرة، ودمار كبير في ممتلكات المدنيين، تزامناً مع قصف جوي روسي على مناطق الكبينة بريف اللاذقية ومناطق البارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة 3 مزارعين بجروح.
وأضاف أنه مع تواصل القصف البري والجوي من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي، تتواصل موجات النزوح للأهالي من قرى جبل الزاوية وجبل الأربعين ومناطق محيطة بجسر الشغر وسهل الروج بريف إدلب، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية. ولفت إلى أنه نزح خلال اليومين الماضيين نحو 100 عائلة من قرى جبل الزاوية، وسط ظروف إنسانية صعبة، بالتزامن مع موجة جديدة لجائحة كورونا، تجتاح معظم المناطق في شمال غربي سوريا، بما فيها مخيمات النازحين.
من جهته، قال الرائد «أبو البراء» وهو قيادي في «الجيش الحر»، إنه تم رصد تحركات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها على محاور القتال، ما يشير إلى أن النظام وروسيا لديهما النية في إطلاق عملية عسكرية، تهدف إلى السيطرة على القسم الشمالي من سهل الغاب أو مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب.
وتشهد مناطق «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا، التي تضم أجزاء واسعة من إدلب وأجزاء من أرياف حماة وحلب واللاذقية، منذ إعلان الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان وقفاً لإطلاق النار في إدلب ومحيطها في السادس من مارس (آذار) 2020. ومن المقرر أن يبحث بوتين وإردوغان هذه الهدنة خلال لقائهما في منتجع سوتشي بعد أيام.



حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
TT

حرب إيران تفرض واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج

سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)
سؤال برلماني حول أسباب زيادة أسعار تذاكر الطيران (شركة ميناء القاهرة الجوي)

تفرض الحرب على إيران واقعاً صعباً على العمالة المصرية في الخليج، في ظل تضاعف أسعار رحلات الطيران من مدن خليجية إلى القاهرة، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وإلغاء بعض خطوط الطيران رحلاتها.

وتحدث مسؤولون بـ«اتحاد الجاليات المصرية في الخليج»، عن «شكاوى من ارتفاع أسعار رحلات العودة للقاهرة، خصوصاً في ظل موسم الإجازات الحالي خلال شهر رمضان وعيد الفطر»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ارتفاع تكلفة تأمين رحلات النقل الجوي يفرض صعوبات أمام رحلات السفر إلى القاهرة».

وتُشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج قد بلغ 11.08 مليون شخص في عام 2022، معظمهم في أسواق العمل الخليجية والأوروبية.

ومع اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن الخليجية، لا سيما مع إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية.

ومع تداول وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، لشكاوى عدّة، قالت شركة «مصر للطيران»، إنها «تقوم بتسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، لتسهيل عودة المصريين العالقين، نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج».

وأضافت، في إفادة لها مساء الجمعة، أن «عدد الرحلات محدود نظراً للظروف الراهنة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن أسعار تذاكر الطيران غير دقيق، ولا يعكس الصورة الصحيحة لسياساتها خلال الظروف الاستثنائية».

وأوضح بيان «مصر للطيران» أن «الرحلات الاستثنائية تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين كان لديهم بالفعل حجز قائم من دون تحمل أي رسوم إضافية»، وأشارت إلى أن «عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة، لا يتجاوز 5 في المائة من السعة المتاحة، ويتم تسعيرها طبقاً لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وذلك نتيجة للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية».

تحديات أمام العمالة المصرية في الخليج بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات (تنسيقية شباب الأحزاب في مصر)

وأمام شكاوى مصريين مقيمين بالخليج من ارتفاع تكلفة رحلات العودة إلى القاهرة، تقدمت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني سامح الحفني، وطالبت بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، وما إذا كانت هناك آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشارت سحر البزار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تنظر رداً رسمياً من وزير الطيران المدني، على الشكاوى المتداولة»، وقالت إن «شركة (مصر للطيران) أوضحّت الأمر نسبياً وأنها تتحمل تكلفة الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها».

وتأتي الشكاوى من الواقع الصعب لعودة المصريين وأسرهم من بعض المدن الخليجية، وليس من جميع الدول، وفق رئيس «الاتحاد العام للمصريين المقيمين في السعودية»، سعيد يحيى، وأشار إلى أن «رحلات السفر والعودة طبيعية من المدن السعودية إلى القاهرة، على عكس رحلات السفر من دبي إلى القاهرة التي تضاعفت قيمتها».

وأشار يحيى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تكلفة رحلة العودة من دبي إلى القاهرة، بلغت 1114 دولاراً على خطوط (مصر للطيران)، ووصلت إلى 2438 دولاراً على خطوط (الإماراتية)» (الدولار يساوي 50.0918 جنيه في البنك المركزي المصري)، عاداً ذلك «قيمة مرتفعة أمام الراغبين في العودة إلى القاهرة».

«مصر للطيران» تعلن عن تسهيلات لعملائها (شركة مصر للطيران)

ورغم أن أوضاع عمل المصريين بالخليج لم تتأثر بظروف الحرب، فإن رئيس «الاتحاد العام للمصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، قال إن «كثيراً من الراغبين في العودة للقاهرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر يواجهون صعوبات في السفر، نتيجة لقلة عدد رحلات الطيران، وارتفاع تكلفة التذاكر المتاحة»، وقال إن «الزيادة في الأسعار تضاعف من أعباء أي مصري مقيم مع أسرته في هذه الدول ويرغب في العودة».

وأشار علي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اتصالات يجريها اتحاد المصريين في الخارج مع المسؤولين في (مصر للطيران) لتسيير رحلات استثنائية وإجلاء الراغبين في العودة».

ويرى عضو مجلس النواب المصري، عاطف مغاوري، «ضرورة التدخل الحكومي لتسيير رحلات طيران مباشرة لإجلاء راغبي العودة من الدول الخليجية»، وقال إن «تنظيم رحلات لراغبي العودة في فترة الإجازات يضمن سلامة المصريين، ويمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة من بعض الجهات بمضاعفة أعباء السفر على المقيمين في الخارج».

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن «شركات الطيران تقوم بتحميل أسعار التأمين العالية، على تذاكر الطيران».


الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
TT

الحرب الإيرانية تقوض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كان في زيارة للقاهرة عشية اندلاع حرب إيران (الرئاسة المصرية)

واجهت جهود التهدئة في دول جوار مصر، وتحديداً في قطاع غزة والسودان وليبيا، تحديات مع اندلاع حرب إيران قبل نحو أسبوع؛ إذ تراجعت مساعٍ كانت تشارك فيها الولايات المتحدة، وبات شبح تجميد الحلول يلوح بالأفق.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المشهد يقوّض مساعي تهدئة الصراعات بدول الجوار المصري، بخاصة مع انغماس الولايات المتحدة في الحرب، ولن تظهر نتائج أي جهود حالية، إلا بعد خفض التصعيد.

ومنذ ما قبل اندلاع حرب إيران، كان مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، يشهد تعثرات، وعقب حدوث المواجهات في 28 فبراير (شباط) قررت إسرائيل غلق المعابر مع القطاع وسط أزمة إنسانية طاحنة، وفق بيانات سابقة لمنظمات دولية.

تعثر مستمر

ولم تشهد المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» التي أعلنت واشنطن، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، دخولها حيز التنفيذ، أي خطوة عملية وهي المعنية ببدء انسحابات إسرائيلية ونزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار.

وكذلك خفتت الاتصالات بشأن وقف حرب السودان، في ظل أزمة معقدة وجهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية يمكن أن تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار مثلما جاء في مبادرة «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة.

ولا يزال التعثر في المسار السياسي قائماً في الملف الليبي، وقبل نحو أسبوع من اندلاع حرب إيران، سادت أجواء من الاستياء داخل مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، التي قدّمت فيها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إحاطة عرضت فيها «مساراً بديلاً» يتجاوز حالة الجمود بشأن تشكيل المفوضية الانتخابية وقوانين الانتخابات، وهما أول استحقاقين ضمن «خريطة الطريق» التي أعدّتها البعثة الأممية، وفق ما ذكرته مصادر وقتها لـ«الشرق الأوسط».

إعادة ترتيب الأولويات

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن «هناك إعادة ترتيب أولويات في ظل تصاعد واتساع الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واتساع رقعتها بما ينبئ بأزمات كبرى متزامنة في الشرق الأوسط».

وتطور الحرب على إيران أدى بطبيعته إلى تراجع متوقع في مستوى الاهتمام الدولي بملفات غزة والسودان وليبيا، «غير أن هذا التراجع لا يعكس تراجع أهمية هذه الأزمات، أو انخفاض مستوى خطورتها، ولا يعني ترك تلك المخاطر دون حل مستقبلاً»، حسب تقدير حجازي.

وأوضح أن «الأوضاع في غزة ما زالت قابلة للانفجار في أي لحظة، فيما يمثل استمرار الصراع في السودان تحدياً مباشراً لاستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كما يظل الملف الليبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ومن ثم فإن أي فراغ في الاهتمام الدولي قد يفتح المجال أمام تعقيد تلك الأزمات بدلاً من احتوائها، وهو ما يفرض على القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، مواصلة دورها في الدفع نحو الحفاظ على المسارات السياسية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة».

لقاء سابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير في الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد، أن الحرب الإيرانية صرفت الأنظار عن أزمات غزة والسودان وليبيا، وشتتت جهود التوصل لتهدئة، لكن المساعي لا تزال موجودة وإن قُوضت فاعليتها حالياً بسبب الحرب.

وأشار إلى «أن الأزمة الليبية لا تزال تقف عند خلافات حكومتي الشرق والغرب، وتدور في فلك إدارة الصراع وليس حله، وكذلك السودان هناك من يسعى للاستحواذ على مناطق مهمة، وسنجد في لحظة الحديث عن هدنة وهذا ما يسمى بإدارة الصراع وليس حله أيضاً، وتلعب الولايات المتحدة المنخرطة في حرب إيران دوراً كبيراً فيه، لنجد أنفسنا حالياً في حالة اللاسلم واللاحرب بدول جوار مصر».

ووسط تلك الأزمات، تتحرك القاهرة لإيجاد مسار حل، وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، «الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء والأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع».

تجميد مساعي التهدئة مؤقتاً

ويشير حجازي إلى أن مساعي التهدئة في بعض دول الجوار المصري لم تتوقف بالكامل، لكنها تواجه حالة من البطء أو التجميد المؤقت إلى حين اتضاح مآلات التصعيد الإقليمي، لافتاً إلى أن استمرار التواصل السياسي يظل ضرورياً للحفاظ على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، ولمنع عودة تلك الصراعات إلى دائرة التصعيد المفتوح.

جمود في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

ونبه إلى أن «استقرار المحيط الإقليمي يمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي لمصر، ومن ثم فإن أي تعثر في مسارات التسوية في دول الجوار يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة».

وأوضح أنه من الناحية الأمنية، «يمثل استمرار الصراع في السودان وعدم اكتمال التسوية السياسية في ليبيا تحديين دائمين يتطلبان اليقظة وإدارة دقيقة للملفات الحدودية والاستراتيجية. بينما من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، فإن تزايد التوترات الإقليمية يؤثر على بيئة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وعلى حركة التجارة والملاحة الدولية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية وبالدور الذي تقوم به القاهرة في دعم أمن واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن حديث مصر عن أهمية تنفيذ المرحلة الثانية في خطة وقف إطلاق النار، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «يعكس إدراكاً مصرياً بضرورة عدم السماح بتجميد المسارات السياسية، بل الاستمرار في الدفع نحو استكمالها باعتبارها جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى الانتقال من مجرد إدارة الأزمات إلى بناء ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً».


مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفضها «أي ذرائع» لشرعنة الاعتداءات على الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

جددت مصر إدانة الاعتداءات على الدول العربية، وشددت على رفض «أي ذرائع» لشرعنتها، وذلك خلال اتصالات هاتفية، السبت، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظرائه في سلطنة عمان والعراق وكازاخستان.

وناقش عبد العاطي مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، «مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة». وحذر الوزيران «من تداعيات استمرار هذا النهج التصعيدي وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».

وشدد الوزير عبد العاطى، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، السبت، على أهمية «تحلي كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشدد عبد العاطي على «تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول الصديقة، رافضاً المساس بسيادة واستقرار الدول العربية، وأي مبررات أو ذرائع لشرعنة هذه الاعتداءات».

ووصف وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بوزير خارجية كازاخستان يرمك كوشيربايف، الاعتداءات التي تعرضت لها الدول العربية بـ«غير المقبولة وغير المبررة»، وأكد دعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية.

وشدد عبد العاطي على «ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار»، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري «لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأوضاع».

وأكد عبد العاطي خلال اتصاله مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «أهمية تغليب المسارات الدبلوماسية لاحتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات اتساع رقعة الصراع».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف، الخميس الماضي، عن أن مصر ما زالت تحاول القيام بجهود وساطة «مخلصة وأمينة» لوقف الحرب في إيران، محذراً من أن«استمرارها ستكون لها ضريبة كبيرة».

وأكد أن مصر «كانت حريصة على منع حدوث هذا التصعيد لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب».