أزمة معيشية خانقة تضرب «مناطق النفوذ» السورية

«كورونا» والقصف يفاقمان معاناة إدلب... وقلق في درعا مع قدوم فصل الشتاء

محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
TT

أزمة معيشية خانقة تضرب «مناطق النفوذ» السورية

محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)
محل لبيع المأكولات بدمشق (إ.ب.أ)

يعاني أغلبية السوريين في «مناطق النفوذ» من أزمة معيشية خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال سنوات الحرب، بسبب تواصل ارتفاع عموم الأسعار بشكل غير مسبوق، واستمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وسط مؤشرات عن ظاهرات احتجاحية ضد السلطات المتعددة.
- دمشق
ومع ازدياد تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمات توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة في دمشق وغيرها، شهدت عموم أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وعموم المستلزمات المنزلية منذ عدة أشهر موجات ارتفاع سريعة وخيالية.
وبدأ موسم البندورة في بداية فصل الصيف بسعر 400 ليرة سورية للكيلوغرام، لكنه تدرج في الارتفاع إلى أن وصل حالياً إلى 1200، وفيما كان سعر كيلو البطاط 350 يصل الآن إلى 1000، والباذنجان يتجاوز 1200 بعدما بدأ بسعر 300 ليرة، في حين قفز سعر كيلوغرام الفروج المذبوح من 3500 إلى 8 آلاف.
وباتت الشكوى من تواصل ارتفاع الأسعار على ألسنة معظم السكان، ويؤكد رجل عائلة لـ«الشرق الأوسط»، أنه وكثير من الناس باتوا «يكرهون الذهاب إلى السوق لأنهم لا يستطيعون شراء حتى الخماخم (الخضار التالفة)»، ويضيف: «الأسعار جهنمية... كل ساعة سعر... شيء لا يصدق... شيء غير معقول والحكومة تتفرج وراتبها صار ما بكفي يومين».
مواطن آخر وفي حديث مع «الشرق الأوسط» يتهم الحكومة بالتشجيع على ارتفاع الأسعار، ويقول: «الحكومة عندما تصدر بشكل دوري نشرات أسعار للخضار والمواد الغذائية، وعلى عكس ما يأمله المواطن، تقوم في كل مرة برفع الأسعار، وهذا يدفع ويشجع التجار وأصحاب محال بيع المفرق إلى رفع هذه الأسعار، وغالباً ما يكون أكثر بكثير مما هي عليه في النشرات».
ويلاحظ أن الخضار وكثيراً من أصناف الفاكهة المعروضة في الأسواق هي من أسوأ الأنواع، ويقول لـ«الشرق الأوسط» تاجر في سوق بيع «الجملة» شمال دمشق: «الكميات التي تأتي مقبولة، ولكن معظمها يشتريها أصحاب مشاغل التصدير، وهذا الأمر يؤثر على أسعارها في الأسواق المحلية».
وما زاد من معاناة النازحين القاطنين في أحياء دمشق هو الارتفاع الخيالي لبدلات إيجار الشقق السكنية، إذ يصل بدل الإيجار الشهري لشقة مؤلفة من غرفتين ومنافع في أحياء دمشق النائية إلى 250 ألف ليرة، بعدما كان قبل بضعة أشهر 50 ألفاً، بينما يصل سعر بدل إيجار شقة لها المواصفات نفسها في الأحياء القريبة من وسط العاصمة إلى 600 ألف، ويتجاوز المليون في الأحياء الراقية.
وتزداد مشكلة الجوع في مناطق سيطرة الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يسجل حالياً نحو 3500 ليرة، بعدما كان بين 45 و50 ليرة في عام 2010.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 80 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 25 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.
- درعا
تشهد محافظة درعا مؤخراً هجرة لأعداد كبيرة من أبنائها إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق مختلفة، بعدما ساءت الأحوال المعيشية للمواطنين في المحافظة، وبات يراها جهاد شاب في الثلاثين من عمره من ريف درعا الغربي، أخطر مناطق العيش في العالم وأكثرها صعوبة، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية، وتهديد النظام لأي منطقة أو بلدة بات محتملاً بأي ليلة وضحاها، في ظل ما حصل بمناطق درعا البلد وطفس واليادودة والمزيريب، فانحسرت الخيارات أمام الشباب خصوصاً مع الوضع الاقتصادي المتدهور في عموم سوريا. ولم يعد أي عمل سواء بالقطاع الخاص أو العام يكفي لسد الحاجات اليومية، إضافة إلى انعدام فرص العمل وقلة الدخل وأجور اليد العاملة، والقبضة الأمنية الجديدة على مناطق درعا، جعلت خيار الهجرة هو أفضل الحلول أمام الكثيرين.
ويقول أبو نضال من ريف درعا إنه مع اقتراب فصل الشتاء استعدادات خجولة يقوم بها سكان محافظة درعا لاستقباله، خصوصاً أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل (المازوت) المخصص للتدفئة وصل إلى 4 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء وغير متوفر بكميات، كما وصل سعر الطن الواحد من الحطب إلى 600 ألف ليرة سورية، ما جعل الدفء في الشتاء المقبل حكراً على العائلات ميسورة الحال فقط، لا سيما مع الغلاء الفاحش بكل مجالات الحياة، سواء بالمواد الغذائية والأدوية والخبز، حيث وصل سعر 8 أرغفة من الخبز في الأفران الخاصة إلى 3 آلاف ليرة سورية، ومع نظام توزيع الخبز من قبل الحكومة بنظام خصص لكل فرد رغيفين من الخبز في اليوم، بات الحصول على الخبز لدى العائلات محدودة الدخل يوصف بالإنجاز الكبير، حتى الخضراوات المنتجة محلياً في درعا باتت غالية السعر، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة.
وأضاف أن الكهرباء شبه معدومة أيضاً، ولا تصل إلى مناطق ريف درعا سوى ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد، وأن تزامن قدوم فصل الشتاء مع التحضير للمؤن الشتوية وقدوم العام الدراسي الجديد أثقل كاهل رب الأسرة، وأصبح الحرمان والعوز رفيقي كل العائلات وسط هذه الظروف القاهرة وانعدام المساعدات الإنسانية.
وأفاد «أبو محمد» من القائمين على إحدى الجمعيات الخيرية في ريف درعا الغربي، بأن معاناة الناس كبيرة والإيرادات التي تصل إلى الجمعيات الخيرية لم تعد كافية لسد كل احتياجات العائلات الفقيرة.
وأوضح أن أكثر من 80 في المائة من العائلات في محافظة درعا تعيش في حالة الفقر، وتزداد مشكلات الحياة عليها واحتياجاتها يوماً بعد آخر، والغلاء المستمر والمتصاعد بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الذي يسجل حالياً ما بين 3200 و3400.
- القامشلي
وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود بمناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا لتصب الزيت على النار، في وقت لا يزال فيه سكان المنطقة يحاولون التكيف مع صدمة رفع أسعار المازوت. وبحسب التسعيرة الجديدة، بات المازوت المُمتاز يباع بـ410 ليرات سورية، ما يعادل 0.13 دولار أميركي، بعد أن كان سعره 150 ليرة، كما يباع للمنظمات بسعر 500 ليرة (0.16 دولار)، ومازوت التدفئة سيباع بمبلغ 250 ليرة، ما أشعل الغضب والإحباط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مؤيدو الإدارة ومعارضوها على حد سواء.
واللافت أن الإدارة الذاتية حتى اليوم لم تصدر أي قرار رسمي بزيادة هذه الأسعار؛ لتضع أصحاب محطات الوقود والأهالي بعضهم في وجه بعض، تحسباً لخروج تظاهرات واحتجاجات، كتلك التي خرجت في شهر مايو (أيار) الماضي، بعد رفض القرار 119 الخاص بزيادة أسعار مشتقات الوقود آنذاك.
وارتفعت معظم أسعار السلع اليومية، حيث تباع ربطة الخبز السياحي بـ1200 ليرة وكان سعرها 800 ليرة، وقبل عام كانت تباع بـ200 ليرة فقط، في حين رفعت الإدارة الذاتية بقرار رسمي أول من أمس، سعر خبز الحجر التنور إلى 500 ليرة، وكان سعره 150 ليرة فقط، وهذا الخبز يباع بكثرة في المناطق الكردية، كما ارتفعت أسعار الفروج الحي ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 6500 ليرة، أما طبق البيض فارتفع سعره ليسجل 10 آلاف ليرة، بينما يباع كيلو السكر بـ2500 ليرة، غير أنه شبه مفقود من المحال التجارية ويوزع حصراً في الصالات التموينية التابعة لشركة نوروز العائدة ملكيتها للإدارة.
وموجة ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش تزامنت مع تدني أسعار صرف الليرة أمام الدولار وسجلت أمس 3450 ليرة.
- إدلب
تتداخل مشاكل عدة في إدلب، ما يشمل استمرار القصف الجوي على المدينة وأريافها وقصفاً مدفعياً جنوب جبل الزاوية، ما زاد من نية العائلات للنزوح نحو الحدود التركية، حيث تنتشر مخيمات النازحين ويضربها وباء «كورونا».
وقال الناشط عمر الأشقر في إدلب إن قوات النظام المتمركزة في معسكري جورين وميرزا بريف حماة، قصفت خلال الساعات الماضية بقذائف موجهة ليزرياً عبر طائرات الاستطلاع، محيط مدينة جسر الشغور وقرية الكفير وقرى كنصفرة وعين لاروز جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة امرأة بجروح خطيرة، ودمار كبير في ممتلكات المدنيين، تزامناً مع قصف جوي روسي على مناطق الكبينة بريف اللاذقية ومناطق البارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة 3 مزارعين بجروح.
وأضاف أنه مع تواصل القصف البري والجوي من قبل قوات النظام والطيران الحربي الروسي، تتواصل موجات النزوح للأهالي من قرى جبل الزاوية وجبل الأربعين ومناطق محيطة بجسر الشغر وسهل الروج بريف إدلب، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية. ولفت إلى أنه نزح خلال اليومين الماضيين نحو 100 عائلة من قرى جبل الزاوية، وسط ظروف إنسانية صعبة، بالتزامن مع موجة جديدة لجائحة كورونا، تجتاح معظم المناطق في شمال غربي سوريا، بما فيها مخيمات النازحين.
من جهته، قال الرائد «أبو البراء» وهو قيادي في «الجيش الحر»، إنه تم رصد تحركات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها على محاور القتال، ما يشير إلى أن النظام وروسيا لديهما النية في إطلاق عملية عسكرية، تهدف إلى السيطرة على القسم الشمالي من سهل الغاب أو مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب.
وتشهد مناطق «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا، التي تضم أجزاء واسعة من إدلب وأجزاء من أرياف حماة وحلب واللاذقية، منذ إعلان الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان وقفاً لإطلاق النار في إدلب ومحيطها في السادس من مارس (آذار) 2020. ومن المقرر أن يبحث بوتين وإردوغان هذه الهدنة خلال لقائهما في منتجع سوتشي بعد أيام.



«مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
TT

«مغامرة بالغة الخطورة»... لماذا ترفع مصر سقف التحذير في حوض النيل؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم (الرئاسة المصرية)

تزامن التحذير الرئاسي المصري من محاولات لـ«إشعال الفتن والصراعات العبثية» في حوض النيل والقرن الأفريقي، مع تصاعد التوترات في المنطقة، وسط خلافات مصرية مع إثيوبيا بشأن ملف «سد النهضة» والاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وإدانات من القاهرة للوجود الإسرائيلي والاعتراف بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال».

ويعتقد خبراء في الشأن الأفريقي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التحذير المهم يأتي في ظل توترات وصراعات بالمنطقة، ومن أجل تجنب التداعيات الخطيرة على دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، من المطامع بالبحر الأحمر أو المنطقة.

تحذير مصري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة الاثنين: «نحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي، فهذه مغامرات بالغة الخطورة، ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها».

وأضاف: «مصر التي تنادي دائماً بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل، لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية، تهدد حاضرها ومستقبلها».

رفع مستوى التحذير

عن رفع مصر مستوى التحذير، قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق السفيرة منى عمر، إن الرئيس السيسي قدم نظرة شمولية للأوضاع، حيث كان يتحدث عن الإطار الإقليمي بصفة عامة، سواء في جانبه العربي أو الأفريقي. ومصر «لم ترفع سقف التحذير فجأة، بل إن الرئيس كان دائماً، وفي كافة المناسبات يتحدث عن أهمية تجنب الخلافات القائمة التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي، وعلى مصر بالتبعية».

بالنظر إلى الخريطة الأفريقية، هناك جملة من الأزمات، بدءاً من الوضع في السودان، واستمرار الحرب منذ 2023، وما حدث في الصومال، بخاصة في منطقة «أرض الصومال» الانفصالية والتدخلات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وتأثير ذلك على الممرات الاستراتيجية في باب المندب، حسب منى عمر.

وفيما يتعلق بالداخل الإثيوبي، تقول إن «هناك الكثير من القلاقل والقوميات المتناحرة، وهو ما قد يؤدي في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه إلى انهيار دولة بحجم إثيوبيا، الأمر الذي سيؤثر بدوره على كل دول الجوار، نظراً لأن كل هذه القوميات لها انتماءات وتداخلات مع دول الجوار»، في إشارة لخلافات أخيرة بين أديس أبابا وإقليم تيغراي.

تضاف إلى ذلك الخلافات القائمة بالفعل ما بين إثيوبيا وإريتريا من جهة، وأخرى مكتومة بين إثيوبيا والصومال، حسب عمر.

وقبل أيام، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة الإريترية، مؤكداً أن بلاده «لن تمنح أسمرة فرصة أخرى لأي محاولة لإلحاق الضرر بها، وأن أي تحرك من هذا القبيل سيكون الأخير».

وأكدت السفيرة منى عمر أن كل هذه الأمور من شأنها إحداث وقيعة بين الدول بصفة عامة، سواء الدول العربية أو الأفريقية، وقد تتطور إلى مواجهات عسكرية أو غيرها مما لا تحمد عقباه، مضيفة: «وهذا هو الدافع الذي جعل الرئيس السيسي يتناول هذا الموضوع للتنبيه من خطورة الأوضاع td المنطقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقّعة على «عنتيبي»، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها، بعد أن تسبب ملف «سد النهضة» الإثيوبي بخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.

وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، من أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتجمدت المفاوضات منذ 2024.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن التحذير الرئاسي «يأتي في ضوء تنامي التوترات بالمنطقة، التي تزيد التحديات بالقرن الأفريقي في ظل مخاطر تهدد الملاحة في باب المندب ومساع إثيوبية بصورة أحادية للوجود في البحر الأحمر، وتصعيد اللهجة مع إريتريا، بخلاف الوجود الإسرائيلي عبر الاعتراف بالإقليم الانفصالي، وهذه كلها أمور قد تشعل المنطقة».

ويعتقد حليمة أنه «سيكون هناك تحرك مصري نشط لضمان الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، سواء ما يتعلق بالأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو ملف سد النهضة الإثيوبي، أو محاولات التوسع الإثيوبي بالقوة في البحر الأحمر، وذلك لضمان أمن المنطقة واستقرارها وحماية الأمن القومي المصري».


أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
TT

أولويات اليمن التنموية على طاولة «البنك الدولي»

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الدولية في ظل الانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

وضعت الحكومة اليمنية حزمة من الأولويات الاقتصادية والخدمية على طاولة المشاورات مع «البنك الدولي»؛ في محاولة لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية بالبلاد، في وقت تزداد فيه التحديات الإقليمية والاقتصادية بفعل التصعيد العسكري بالمنطقة، وما قد يخلّفه من آثار على سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.

وجاءت هذه المشاورات ضمن مناقشة إعداد «إطار الشراكة القُطرية الجديد» بين اليمن و«البنك الدولي» للفترة من 2026 إلى 2030، حيث عرضت الحكومة جملة من البرامج والمشروعات التي تتطلع إلى تمويلها خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ووفق مصادر رسمية، فقد ركزت جلسة المشاورات الموسعة بين الجانبين على تحديد أولويات التمويل التنموي، وبحث آليات دعم البرامج التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة سنوات الصراع.

معظم اليمنيين فقدوا قدرتهم الشرائية مع اتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العيش (إ.ب.أ)

وحضر جلسات النقاش عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم وزراء: الكهرباء والطاقة، والمياه والبيئة، والزراعة والثروة السمكية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والصحة والسكان، إضافة إلى قيادة «البنك المركزي اليمني».

وتناولت المناقشات احتياجات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وسبل مواءمة البرامج التنموية مع الاستراتيجيات الوطنية وخطط التعافي الاقتصادي، بما يضمن توجيه التمويل الدولي نحو القطاعات الأكبر تأثيراً في حياة المواطنين.

الأولويات الحكومية

ركزت الحكومة اليمنية في نقاشاتها مع «البنك الدولي» على معالجة الاختلالات الحادة في قطاع الكهرباء والطاقة، بوصفه أحد أكبر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد الوطني والخدمات العامة.

ويعدّ العجز في إنتاج الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات اليمنية، حيث يعاني معظم المدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي؛ نتيجة ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الوقود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال سنوات الصراع.

العجز في الطاقة يحتل أولوية لدى الحكومة اليمنية الجديدة (إعلام محلي)

وترى الحكومة اليمنية أن تحسين قطاع الكهرباء يمثل خطوة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن دوره المباشر في تحسين الخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، بحثت المشاورات مع «البنك الدولي» إمكانية تمويل مشروعات لتوسيع إنتاج الطاقة وإعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب دعم التوجه نحو الطاقة المتجددة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف التشغيلية.

كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحضرية، بوصفها من المتطلبات الأساسية لتحسين مستوى المعيشة في المدن والمناطق الريفية.

الزراعة والأمن الغذائي

إلى جانب قطاع الطاقة، حظي القطاع الزراعي باهتمام خاص خلال المشاورات بين الحكومة اليمنية و«البنك الدولي»، نظراً إلى أهميته في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية، سالم السقطري، أن إطلاق مشاورات إعداد «إطار الشراكة القُطرية» يمثل خطوة مهمة نحو صياغة تدخلات تنموية أعلى استجابة للتحديات التي تواجه اليمن، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية.

نحو 70 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة التي تضررت جراء التغيرات المناخية (الأمم المتحدة)

وأوضح أن قطاع الزراعة والري والثروة السمكية يعدّ من أهم القطاعات القادرة على الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الأنشطة الزراعية والسمكية مصدراً رئيسياً للدخل.

ووفق التقديرات، فإن نحو 70 في المائة من سكان اليمن يعيشون في المناطق الريفية التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة، في حين يسهم القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبرز أهمية هذا القطاع في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي ضوء ذلك، شدد المسؤولون اليمنيون على ضرورة توجيه الاستثمارات الدولية نحو دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز قدرة القطاعين الزراعي والسمكي على الإسهام في تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.

إعادة تأهيل البنية التحتية

كما ركزت النقاشات على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، خصوصاً ما يتعلق بمنشآت وشبكات الري والأراضي الزراعية المتضررة والبنية التحتية لمصايد الأسماك.

وتعرضت هذه المنشآت لأضرار واسعة خلال سنوات الصراع، إضافة إلى التأثيرات المتصاعدة للتغيرات المناخية التي أسهمت في تراجع الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق.

الحكومة اليمنية تراهن على دعم القطاع السمكي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وأشار وزير الزراعة اليمني إلى أن «إطار الشراكة» المقترح مع «البنك الدولي» يتضمن توجهاً لدعم تنمية الأعمال الزراعية وسلاسل القيمة الغذائية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكي.

كما يشمل التوجه توسيع فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة في الريف.

وأكد السقطري استعداد وزارته للتعاون الكامل مع مجموعة «البنك الدولي»، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبقية الجهات الحكومية وشركاء التنمية؛ لتحديد أولويات واضحة للتدخلات المستقبلية.

وشدد على أهمية أن يركز إطار الشراكة الجديد على الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى دعم الإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة، بما يساعد المجتمعات المحلية على تعزيز قدرتها في الاعتماد على الذات وتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي.

ويأمل المسؤولون اليمنيون أن يسهم التعاون مع «البنك الدولي» في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات، بما يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.


الحرب على إيران تضغط الاقتصاد اليمني وسط سعي حكومي للاحتواء

العليمي التقى لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لمناقشة تداعيات الحرب على الاقتصاد والمعيشة (سبأ)
العليمي التقى لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لمناقشة تداعيات الحرب على الاقتصاد والمعيشة (سبأ)
TT

الحرب على إيران تضغط الاقتصاد اليمني وسط سعي حكومي للاحتواء

العليمي التقى لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لمناقشة تداعيات الحرب على الاقتصاد والمعيشة (سبأ)
العليمي التقى لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لمناقشة تداعيات الحرب على الاقتصاد والمعيشة (سبأ)

تضع الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، والردود الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في دول الخليج العربي، وتعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، اقتصاد اليمن الهش أمام اختبار جديد، حيث تجد البلاد نفسها عُرضة لارتدادات مباشرة تشمل ارتفاع أسعار الوقود والشحن والتأمين.

وتتزايد الضغوط على العملة والأسواق المحلية في اليمن في ظل الاعتماد الكبير على الواردات الخارجية لتأمين معظم الاحتياجات من الغذاء الطاقة، بينما تؤكد الحكومة امتلاك مخزون سلعي يكفي أشهراً عدة، في وقت تشير مؤشرات السوق إلى ركود حاد وتراجع القدرة الشرائية لدى السكان.

وتحاول الحكومة اليمنية احتواء التداعيات المحتملة للحرب الإقليمية؛ إذ حددت لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أولوية حماية المعيشة واستقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة.

وناقش الاجتماع الحكومي مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة وتأثيرها المحتمل على سلاسل إمداد الغذاء والدواء والوقود، ودعا العليمي الجهات المعنية إلى الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن استمرار تدفق الواردات الأساسية ودفع رواتب الموظفين.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني بحث في اجتماع له تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، عرض رئيس الحكومة شائع الزنداني ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المؤشرات المالية والنقدية وخطط الاستجابة الحكومية للحد من تأثيرات الحرب، وقدَّما تطمينات بمستويات الأداء المالية العامة والاحتياطات الخارجية.

ومن المتوقع أن يشهد اليمن ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود محلياً، بعد الارتفاع الذي تشهده عالمياً بسبب المواجهة المشتعلة في المنطقة؛ وهو ما سينعكس سريعاً على مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر زيادة تكاليف النقل وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يضاعف الضغوط المعيشية على السكان.

ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي اليمني يوسف سعيد أحمد أنه من المبكر رصد كل آثار الحرب على الاقتصاد، غير أن المؤشرات الأولية تشير إلى تداعيات محتملة واسعة، خصوصاً مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية بعد تصاعد الحرب في الخليج.

القدرة الشرائية لليمنيين مهدَّدة بمزيد من التدهور بعد اندلاع الحرب ضد إيران (أ.ف.ب)

ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تجاوز سعر النفط حاجز 90 دولاراً للبرميل يضع اليمن في موقع المتضرر الأكبر؛ إذ تحولت البلاد منذ أواخر 2021 إلى مستورد صافٍ للنفط ومشتقاته بعد توقف صادراتها النفطية نتيجة هجمات الحوثيين على مواني التصدير.

هشاشة وانعدام يقين

وينوّه أحمد، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى احتمال أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، التي قد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار إضافية لكل حاوية متجهة إلى المواني اليمنية، إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التأمين على الشحنات؛ ما يؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات.

كما يرجح تأثر سوق الصرف وتحويلات المغتربين والدعم الخارجي إذا طال أمد الحرب؛ ما يعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد.

وسط الركود الذي تعيشه الأسواق اليمنية تشتدّ المخاوف من ارتفاع وشيك للأسعار (أ.ف.ب)

وتفيد التقديرات الحكومية بأن المخزون السلعي من المواد الأساسية لا يزال عند مستويات آمنة، تكفي لفترة تقارب ستة أشهر، بدعم من تدخلات وتمويلات قدمتها السعودية، إلا أن خبراء الاقتصاد يرجّحون أن ما يتوافر في الأسواق لا يرقى إلى مستوى المخزون الاستراتيجي الحقيقي.

ولكون الاقتصاد اليمني اقتصاد حرب، ويعاني الهشاشة، فمن المتوقع أن يدفع ثمناً كبيراً في هذه الأزمة، حسب الخبير الاقتصادي مصطفي نصر الذي يؤكد أن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحريين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع مباشرة في الأسواق اليمنية، خصوصاً وأن البلد تستورد معظم احتياجاتها من السلع الأساسية.

ويبين نصر لـ«الشرق الأوسط» أن التأثيرات التي تتعرض لها اقتصادات الدول المانحة، وفي مقدمها السعودية، قد يؤثر على المنح والمساعدات التي يتلقاها اليمن، خصوصاً أنه من الدول الهشة التي لا تملك استراتيجيات لتقييم المخاطر، أو مناعة لمواجهة مثل هذه الصدمات والتخفيف من المخاطر.

التصعيد الإقليمي يهدّد بمضاعفة الأزمة الإنسانية في اليمن والمزيد من خفض التمويل (أ.ف.ب)

وينفي نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إمكانية حصول اليمن على بعض الفوائد من هذه الحرب، مثل توجه خطوط الملاحة إلى ميناء عدن؛ بسبب عدم قدرته وكفاءته على استيعاب حركة السفن المتوقعة، إلا أنه يتوقع انخفاض الدعم الذي تتلقاه الجماعة الحوثية من إيران بفعل ما تتعرض له من استنزاف قدراتها الاقتصادية والعسكرية.

ضرورة الإجراءات الاستباقية

تعهدت الحكومة اليمنية التي أُعيد تشكيلها أخيراً، بإعلان أول موازنة للدولة منذ 7 أعوام، واحتواء التضخم وتحسين معيشة السكان وانتظام صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي وحماية العملة.

ويذهب الأكاديمي الاقتصادي محمد قحطان إلى أن الحرب الدائرة تتصل بصراع أوسع على شكل النظام الاقتصادي العالمي ومستقبل النفوذ الأميركي، وهي بعض المعطيات التي تحتم على الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي استشعار الخطر أمامها.

على الرغم من الاستقرار النسبي للعملة اليمنية تواجه الآن تهديد تأثيرات الحرب في المنطقة (أ.ف.ب)

ويشدد، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز اليمني إلى الصين، والتي تُعدّ، بأمس الحاجة إلى بدائل الطاقة مع توقف الإمدادات من إيران ودول الخليج، إلى جانب الإسراع بإصلاح مصافي النفط في عدن لتغطية احتياجات السوق اليمنية من خلال عقود مع شركات صينية.

ويحذّر قحطان، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن؛ نظراً لاعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية والواردات الغذائية، ما قد يدفع البلاد نحو مزيد من التدهور في الأمن الغذائي وأمن الطاقة ما لم تُتخذ إجراءات استباقية لمنع ذلك.

وحذَّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقرير لها مطلع هذا العام من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يواجه نحو 18 مليون شخص من سكانه خطر الجوع الحاد، بسبب مخاطر متداخلة من التطرفات المناخية والحرب وأزمات التمويل.