خريطة طريق من «حماس» لصفقة تبادل أسرى

قالت إن الكرة في الملعب الإسرائيلي

TT

خريطة طريق من «حماس» لصفقة تبادل أسرى

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين إن الحركة قدمت للوسطاء خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، بانتظار أن تحسم إسرائيل موقفها.
وأضاف جبارين في تصريح بثه موقع حماس الرسمي «الكرة الآن في ملعب الاحتلال». وتابع، أن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماماً خاصاً، وأن الملف على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، مشدداً: «كما أن من أولوياتها أصحاب الأحكام العالية».
ونوه جبارين بأن الاحتلال حاول أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار، بملف أسراه في القطاع، «لكن حماس وقيادة المقاومة أفشلتا ذلك بعد أن رفضتاه رفضاً قاطعاً، وأبلغتا كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما». واتهم جبارين إسرائيل بعدم الوضوح، وقال، إن، الاحتلال غير واضح في نواياه، فأحياناً يتقدم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثاً، «ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن». وأعاد جبارين التأكيد، على أن «أسرى (صفقة) وفاء الأحرار (صفقة شاليط)ـ سيكونون شرطاً لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة».
تصريحات جبارين، جاءت في وقت تبذل فيه مصر جهوداً من أجل إتمام صفقة تبادل، بعد كثير من الجولات السابقة التي لم تنته لاتفاق.
ويدور الحديث عن عرض أخير لحماس من أجل إتمام صفقة لتبادل الأسرى على مرحلتين. تتضمن المرحلة الأولى، إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، وهما «إبراهام منغستو» و«هشام السيد»ـ إضافة إلى معلومات عن الجنديين «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن، أطفال، نساء، مرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين، الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن» أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«إبراهام منغستو» و«هشام بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وفي الجولات الماضية اقترحت حماس تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
وتريد حماس مقابل كل ذلك، 800 أسير فلسطيني وجميع الأسيرات و300 من جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل من أجل صفقة كاملة.
وتضغط مصر من أجل إخراج صفقة تبادل إلى حيز التنفيذ باعتبار أن اتفاقاً من هذا النوع سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة شامل.
وكانت إسرائيل ربطت أي تقدم في مفاوضات التهدئة باستعادة جنودها من قطاع غزة، كما ربطت عملية إعادة أعمار غزة بذلك، لكن حماس رفضت وقالت إنها مستعدة للسير في خطين متوازيين، التهدئة وصفقة تبادل، وليسا مترابطين بأي حال.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).