مجلس الدولة في ليبيا يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، اليوم (الاثنين)، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) لمدة عام على الأقل، في غياب توافق على القانون الانتخابي.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحافي في طرابلس: «لا نعترف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تم دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب». وأضاف: «أعددنا قاعدة دستورية، واقترحنا تضمينها في الإعلان الدستوري، واقتراح انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب)، في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ثم لمدة عام، ينظر في مسودة الدستور واعتمادها، ويحدد موعد الانتخابات الرئاسية التي لا نرى أنها تولد الاستقرار في ليبيا في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن «مجلس الدولة يمتلك بعض الاختصاصات، بالشراكة مع مجلس النواب. وبموجب الاتفاق السياسي، فإن القوانين تجري المصادقة بشأنها بعد التوافق بين المجلسين».
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية هي محاولة لـ«عرقلة الانتخابات». وقال بهذا الصدد: «أيدينا ممدودة للتوافق، ومجلس النواب لا يحق له إصدار القوانين منفرداً، بل يجب التوافق بين المجلسين. وإذا أصر البرلمان على قانونه، سنعتبرها عرقلة واضحة للعملية الانتخابية».
وأشار كذلك إلى وجود تواصل دولي مع مجلس الدولة للدفع نحو التوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية.
وقال في هذا الصدد: «هناك تواصل دولي من عدة أطراف، في مقدمتها الولايات المتحدة وإيطاليا ودول عربية، للتوافق حول القوانين الانتخابية (...) لا يتهمنا أحد بعرقلة الانتخابات، لكن لن نقبل بمصادرة حقوقنا».
ويرى المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.
وتشير مادة مثيرة للجدل إلى إمكان ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، شرط «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله».
وأجرى الأعضاء الـ75 في منتدى الحوار الليبي، وهو الذي اختار سلطة سياسية موحدة مطلع فبراير (شباط) الماضي، محادثات في جنيف بين 28 يونيو (حزيران) والثاني من يوليو (تموز) للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحددة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان يفترض رفع خلاصة نتائجهم إلى البرلمان فور انتهاء المباحثات، لكن سرعان ما أعلنت الأمم المتحدة عن فشل منتدى الحوار في التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة «سحب الثقة» من الحكومة الموقتة.