منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين

المملكة وساحل العاج يقتربان من توقيع اتفاقيات في إنتاج المحاصيل الاستوائية والأرز

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتصاعد فيه حركة وفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية، كشفت بنغلاديش عن عرض لتخصيص منطقة اقتصادية للمستثمرين السعوديين حيث أعلن، أمس، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمار سلمان فضل الرحمن أن بلاده مستعدة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرية للمستثمرين السعوديين تتضمن العديد من التسهيلات لتأسيس شركاتهم.
وشدد فضل الرحمن على آمال بلاده في تسهيل التجارة الثنائية وتعزيزها مع السعودية، في وقت تجري حاليا المباحثات بين البلدين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
وأفصح فضل الرحمن، لدى لقائه أمس والوفد المرافق له ممثلي الهيئات الحكومية وأصحاب الأعمال البنغلاديشيين، مع قطاع الأعمال السعودي، باتحاد الغرف السعودية بالرياض، عن دعم حكومة بلاده للمستثمرين السعوديين وإعطائهم الأولوية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 1.3 مليار دولار لا يترجم فرص التجارة والاستثمار الواسعة المتاحة.
ولفت إلى أن المملكة تستورد حالياً الملابس الجاهزة والسلع الجلدية والمنتجات البلاستيكية والأسماك المجمدة والأدوية والأغذية من بنغلاديش وأن هناك مزيدا من فرص التصدير للمنتجات البنغلاديشية في السوق السعودي، مستعرضاً فرص ومقومات ومزايا الاستثمار الأجنبي في بنغلاديش، حيث تعتبر بنغلاديش سوقا كبيرا يضم 165 مليون مستهلك.
ولفت إلى توفر المناطق الاقتصادية متضمنة جميع أنواع التسهيلات للمستثمرين لإقامة الأعمال التجارية، فضلاً عن توفر التقنيات العالية وإنشاء هيئة تنمية الاستثمار لتقديم جميع أنواع الدعم للمستثمرين الأجانب، وتوفر العمالة الماهرة الرخيصة، والموقع الجغرافي المميز، مشددا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية السعودية والبنغلاديشية.
من ناحيته، استعرض نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، وجهود المملكة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وخلق قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
وفي جانب منفصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الله السبيعي السفير السعودي لدى ساحل العاج أن سعي البلدان حاليا إلى توقيع اتفاقيات في مجالات بعد الاتفاقية الإطارية الموقعة بينهما في فبراير (شباط) الماضي، حيث تفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منها، متوقعا إطلاق استثمارات سعودية في المجال الصناعي لبعض المنتجات الغذائية وتصديرها لسوق المملكة.
وأضاف السبيعي «العلاقات الثنائية السياسية بين المملكة وساحل العاج جيدة... كلا البلدين يطمحان لتنمية العلاقات الثنائية بينهما»، مستطردا «حدث خلال السنتين الماضيتين تبادل زيارات بينهما على عدة مستويات أبرزها زيارة رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى المملكة وزيارة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان لتوقيع الاتفاقية الإطارية بين المملكة ونظيرتها كوت ديفوار، وهذه الاتفاقية جاءت بناء على رغبة الطرفين والتي من شأنها أن تفتح مجالات جديدة للتعاون بين حكومتي البلدين، مثل توقيع اتفاقية تبادل تجاري واتفاقية حماية الاستثمار».
ونظرا للإمكانيات الطبيعية المتوفرة في البلدين وفق السبيعي، فإن مجالات التعاون متوفرة فيهما في مختلف المجالات خاصة المجال التجاري من خلال تصدير مختلف المنتجات الزراعية من كوت ديفوار إلى المملكة لكون ساحل العاج دولة استوائية متميزة في زراعة الفواكه كالأناناس، والموز، وجوز الهند، والمانجو، والباباي.
وأوضح السفير السعودي لدى ساحل العاج، أن كوت ديفوار تتميز بإنتاج محصولات أخرى مهمة، مثل الكاكاو والبن والكاجو، حيث تنتج 40 في المائة من الاحتياجات العالمية في الكاكاو، والمطاط الطبيعي أيضاً، في حين تصدر ما لا يقل عن 70 في المائة من هذه المنتجات إلى الخارج، متوقعا الاستثمار في هذا المجال من خلال بناء مصانع محلية لتحويل جزء من هذه المنتجات إلى مواد قابلة للتصدير ليستفيد منها التجار في المملكة.
وتطلع السفير السعودي لدى ساحل العاج إلى زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن مستواه حاليا لا يعكس مستوى الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين، إذ إن المملكة تصدر لها المواد البتروكيميائية بينما تصدر ساحل العاج بعضاً من الموارد الخشبية والمنتجات الزراعية للمملكة على حد تعبيره.



ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات ونصف خلال سبتمبر

عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات ونصف خلال سبتمبر

عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وزادت الأسعار التي يتقاضاها المصنعون مقابل السلع، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى المنتجات الصناعية، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 6.2 في المائة.

وسجلت الزيادة أقوى وتيرة منذ مارس (آذار) 2023، متسارعة من 4.6 في المائة في أغسطس (آب).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيتمان هال»، ألكسندر كروغر: «لا تزال ضغوط الأسعار كبيرة في المراحل الأولية من سلسلة الإنتاج».

ورجّح كروغر ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى نحو 10 في المائة، مضيفاً: «من المرجح أن يؤدي ذلك، عاجلاً أم آجلاً، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين أيضاً».

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.9 في المائة.

وتقيس أسعار المنتجين تكاليف السلع عند خروجها من المصانع، وقبل وصولها إلى تجار الجملة والتجزئة، وتُعد مؤشراً مبكراً إلى اتجاهات التضخم المستقبلية.

وجاءت الزيادة مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6.4 في المائة.


«إتش إس بي سي»: «هرمز» قد يصبح «غير ضروري» خلال 5 سنوات مع ظهور مسارات بديلة

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي»: «هرمز» قد يصبح «غير ضروري» خلال 5 سنوات مع ظهور مسارات بديلة

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)

قال جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، الثلاثاء، إن الاستثمار في مسارات لوجستية بديلة بمنطقة الخليج - بهدف تخفيف تداعيات الحرب التي تشارك فيها إيران - قد يجعل مضيق هرمز «غير ضروري» خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وقد سلط الصراع الضوء على اعتماد العالم الكبير على هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره سابقاً خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

ويدفع هذا الوضع دول الخليج إلى توجيه مواردها نحو تطوير خطوط أنابيب للطاقة تصل إلى الموانئ؛ وهي استثمارات يرى الحديري أنها ستمكّن المنطقة من تجاوز تداعيات الصراع.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، خلال فعالية نظمها «إتش إس بي سي» في دبي: «نحن نرى أن هذه المنطقة قادرة على التعافي ومواصلة النمو، وهو ما سيتطلب استثمارات ضخمة». وأضاف: «بالطبع، نتمنى ونأمل التوصل إلى حل للصراع... لكن مضيق هرمز قد يصبح، ربما في غضون 5 سنوات، غير ضروري».

وفي تقرير صدر يوم الاثنين، ذكر بنك «إتش إس بي سي» - استناداً إلى بيانات من منصة «ميد» المختصة في معلومات سوق الإنشاءات - أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تطرح حزم مشروعات بقيمة 872 مليار دولار، وأنها جزء من خطة أوسع للبنية التحتية بقيمة 1.4 تريليون دولار لم تُرسَ عقودها بعد.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجراه «إتش إس بي سي» مؤخراً، وشمل أكثر من 1600 من قادة الأعمال ونحو 820 من المستثمرين المؤسسيين العالميين، أنهم لا يزالون يعدّون منطقة الخليج مركزاً استثمارياً جذاباً.

ومع ذلك، توقع «البنك الدولي»، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، حدوث انكماش اقتصادي حاد بنسبة 1.3 في المائة هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان - بعد نمو متوقع بنسبة 3.3 في المائة عام 2025 - وذلك بسبب الحرب الدائرة. ومن المتوقع أن يعقب ذلك انتعاش قوي؛ وإن كان غير متكافئ، في عام 2027.


أسعار العقارات في السعودية ترتفع 1.2 % خلال الربع الثالث

مبانٍ سكنية في السعودية (واس)
مبانٍ سكنية في السعودية (واس)
TT

أسعار العقارات في السعودية ترتفع 1.2 % خلال الربع الثالث

مبانٍ سكنية في السعودية (واس)
مبانٍ سكنية في السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار القطاعَيْن السكني والزراعي، رغم تراجع أسعار العقارات التجارية، وفق البيانات الواردة في المؤشر.

وزادت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.9 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 2 في المائة.

وجاء ارتفاع القطاع السكني مدفوعاً بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9 في المائة، والشقق بنسبة 1.7 في المائة، والأدوار السكنية بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفلل بنسبة 7.7 في المائة.

وفي القطاع الزراعي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.1 في المائة، والعمائر بنسبة 1.4 في المائة، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع ربعي

وعلى أساس ربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، متأثراً بتراجع أسعار القطاعَيْن السكني والتجاري.

وانخفضت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.1 في المائة، والشقق بنسبة 0.5 في المائة، والفلل بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1 في المائة.

كما تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4 في المائة، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 1.7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 0.2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.

الرياض تسجل ارتفاعاً سنوياً

وعلى مستوى المناطق الإدارية، ارتفعت أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026.

وسجلت الحدود الشمالية أعلى نسبة ارتفاع بين المناطق عند 12 في المائة، تلتها المدينة المنورة بنسبة 0.3 في المائة.

وفي المقابل، تصدرت منطقة عسير المناطق الأكثر تراجعاً في أسعار العقارات بانخفاض بلغ 4.3 في المائة، تلتها حائل بنسبة 3.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 3.7 في المائة، والجوف بنسبة 2.8 في المائة.