غانتس قد يتراجع عن تراخيص بناء لقرية فلسطينية

بسبب موقعها القريب من مستوطنات جنوب بيت لحم

خربة "بيت زكريا" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
خربة "بيت زكريا" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
TT

غانتس قد يتراجع عن تراخيص بناء لقرية فلسطينية

خربة "بيت زكريا" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
خربة "بيت زكريا" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة

تواجه قرية فلسطينية صغيرة احتمال إلغاء إسرائيل تصاريح بناء، منحتها في وقت قريب لأهل القرية التي تقع في المنطقة «ج» الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقالت هيئة البثّ الرسمية «كان» إن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، يدرس فعلاً إلغاء تصريح البناء الذي منحه مؤخراً للفلسطينيين في خربة «بيت زكريا»، الواقعة جنوب بيت لحم والقريبة من مجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني الضخم. ونقلت القناة عن مصادر في حزب «كاحول لافان» الذي يتزعمه غانتس، إنه يفكر بالفعل في إلغاء رخصة البناء الممنوحة للفلسطينيين هناك، بسبب موقع المشروع، وبسبب أن موافقته يمكن أن تخلق أزمة ائتلافية حادة داخل الحكومة.
وجاءت التقديرات على خلفية زيارة قام بها غانتس قبل أيام قليلة إلى مجمع «غوش عتصيون» التقى خلالها بمسؤولين في المستوطنات، لفهم اعتراضهم الشديد على منحه تصاريح البناء في القرية الصغيرة.
وقالت القناة إن غانتس قام بجوله قرب الخربة التي يمنع فيها البناء منذ فترة طويلة، وأبلغ مضيفيه بعد ذلك أنه فهم بالفعل أن هذه مسألة معقدة وحساسة. وخربة «بيت زكريا» أو «خلة سكاريا»، تقع في قلب مجمّع مستوطنات «غوش عتصيون» وتتكوّن من عدة تجمعات سكنية تقطعت أوصالها بفعل مجموعة المستوطنات الكثيرة في المنطقة، مثل «كفار عتصيون، وألون شيفوت، ومجدال عوز، ونافي دانيا، وجبعوت، وبيت عاين، وروش تسوريم، وبيتار عيليت، وأفرات، وغيرها».
وذهب غانتس إلى غوش عتصيون بعد اعتراض شديد على قرارات البناء تقدم به حزب «يمينا» الإسرائيلي، الشريك في الائتلاف الحكومي، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد التي تنتمي له. وقالت شاكيد إنه لا يمكن الموافقة على بناء 50 وحدة سكنية للفلسطينيين في هذه المنطقة الحساسة. وأضافت أن «البناء في هذا المكان سيقطع تواصل المستوطنات».
وانضم حزب «تيكفا حداشا» لـ«يمينا»، وانتقد قرارات غانتس بالبناء هناك.
وقالت مصادر في الحزبين لـ«كان»، إنهم ينوون التصعيد في مرحلة لاحقة ضد قرارات غانتس. وكان غانتس قد وافق على مشروعات بناء فلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، ضمن توجه إسرائيلي لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية. وتسمح خطة غانتس، ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية، ويشمل ذلك إقامة مشروعات اقتصادية في المنطقة، وليس فقط بناء المنازل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».