السودان: عضو في «السيادة» يحذر من « تغيير التركيبة السياسية»

الفكي خلال كلمته أمس في الخرطوم (سونا)

حذر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان، من أن محاولات تعديل المعادلة السياسية الحالية «من أجل كسب نقاط لأي طرف» تفتح الباب أمام «احتمالات محفوفة بالمخاطر تضيع الجهد الذي بذل في العامين الماضيين»، فيما واصل كيان يضم عدداً من القبائل قطع الطرق وإغلاق الموانئ شرق البلاد.
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر مطلعة أن اجتماع المجلس الأعلى للسلام يوم الجمعة الماضي، شهد مشادات حادة بين الأطراف المدنية والعسكرية في الحكومة، ووجهت اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك مع اقتراب نقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وألقى المكون المدني باللوم على الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتهمها بالفشل في حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد. وردت المكونات العسكرية والأمنية بأن قوات الأمن «تريد تفويضاً قوياً يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم بدورها في حسم التفلتات الأمنية كافة»، لكن المدنيين تمسكوا بحق التظاهر السلمي، وبأن «القوانين تكفل للأجهزة الأمنية السلطات الكافية لحسم عمليات التفلت».
وقال الفكي إن المرحلة الانتقالية «أصبحت مهددة بفلول النظام المعزول داخل أجهزة الدولة وخارجها». وحذر خلال حديثه في ورشة خاصة في الخرطوم، أمس، لتفكيك وتصفية آثار النظام المعزول، من مغبة هذه التحركات، مشدداً على ضرورة التعامل معها بحسم حتى لا تفتح الباب أمام الطامعين والمغامرين في تغيير المعادلة السياسية للفترة الانتقالية التي صيغت بصعوبة بالغة.
في غضون ذلك، حرض زعيم أهلي في شرق السودان المكون العسكري الشريك في السلطة الانتقالية على إطاحة الحكومة المدنية التي يرأسها عبد الله حمدوك، فيما استمر أنصاره بإغلاق ميناء بورتسودان المنفذ الرئيسي للبلاد على ساحل البحر الأحمر، وقطع الطريق القومي الذي يربط شرق البلاد بالعاصمة وبقية الولايات الأخرى لليوم الثالث على التوالي. وتحدى محمد الأمين ترك الذي يتزعم قبيلة الهدندوة، إحدى قبائل البجا، بإقامة عرض عسكري كبير من قوات قبيلته، ملوحاً بخيار قيام «دولة منفصلة» في شرق السودان، فيما لم تتخذ الحكومة أي إجراء في مواجهة إغلاق الميناء الذي يتوقع أن يؤثر على انسياب حركة البضائع والتجارة بدرجة كبيرة في عموم البلاد.
وقال ترك لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة سنكات شرق البلاد، إنه لن يقبل بأي تفاوض أو حوار إلا مع العسكريين في مجلس السيادة، وإنه لا يعترف بشرعية الحكومة التي يقودها المدنيون.
وتعارض مكونات قبلية مؤثرة وذات نفوذ وثقل اجتماعي وسياسي في إقليم شرق السودان بشدة خطوات زعيم الهدندوة التصعيدية في مواجهة الحكومة الانتقالية، وحذرت من تداعياتها على التعايش السلمي في الإقليم.
وفي موازاة ذلك، كونت الحكومة الانتقالية لجنة مكلفة بالتواصل مع المجموعات القبلية في شرق السودان، كان من المقرر أن تتوجه إلى الإقليم، أمس، إلا أن تطورات الأوضاع أدت إلى تأجيل الزيارة.
ودعا ترك المعروف بانتمائه إلى حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وبقية العسكريين إلى إطاحة الحكومة المدنية، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي في أقاليم البلاد. وأشاد بـ«المؤتمر الوطني» الذي سبق أن رشحه للمجلس التشريعي في انتخابات 2010، قائلاً إن له «إيجابيات كثيرة».
ويطالب ترك الذي يتزعم كياناً يسمى «المجلس الأعلى لنظارات شرق السودان»، بإلغاء مسار الاتفاقية التي عالجت قضايا الإقليم الشرقي ضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية المتمردة، بحجة أن الاتفاق لم يشمل كل مكونات الإقليم.
ورهن الزعيم القبلي إنهاء إغلاق ميناء بورتسودان ورفع المتاريس من الطريق القومي، بحل الحكومة الانتقالية، وتسلم الجيش السلطة «لتصحيح مسار الثورة».
وكانت الحكومة أكدت أن حل الأزمة في شرق البلاد «يتم عبر الحوار وليس الحلول الأمنية، بمعادلة سياسية تشارك فيها جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في الإقليم».