جدل حول تسريب منسوب للدبيبة... واتهامات تلاحق وزيراً

مقتل عميد في تصادم مروحيتين تابعتين لـ«الجيش الوطني» جنوب بنغازي

متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)
متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)
TT

جدل حول تسريب منسوب للدبيبة... واتهامات تلاحق وزيراً

متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)
متولي والدبيبة خلال توقيع اتفاقية استئناف حركة الطيران (حكومة الوحدة الليبية)

تجاهلت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسريبات صوتية قال مروجوها إنها تتعلق بمحادثاته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وسط ضجة واسعة في أوساط مصرية وليبية، لكنها أعلنت في المقابل عن «الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي».
وقال بيان لحكومة الدبيبة إن هيئتي الطيران المدني في البلدين اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا الليبية، ابتداءً من نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي عقب الزيارة التي أجراها الدبيبة خلال الأيام الماضية لمصر والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، بينها مذكرة التعاون بين وزارتي المواصلات.
ووفقاً لتسجيل صوتي متداول منذ مساء أول من أمس، بدا أنه خلال اجتماع مغلق بين الدبيبة ونظيره المصري في القاهرة، طلب الدبيبة من الحكومة المصرية التدخل لحسم نزاع قانوني مع إحدى الشركات الكويتية منظور أمام القضاء المصري، معتبراً أن «كل ما تريده ليبيا هو الحكم العادل للنزاع والحفاظ على أموال الليبيين».
واتهم ناشطون ووسائل إعلام محلية، أحد الوزراء بالمسؤولية عن التسريب، بينما قالت مصادر مصرية إن القاهرة «باشرت تحقيقاً» في الأمر. وأوضحت أن «مسؤولين مصريين عبروا للدبيبة عن الانزعاج من هذه الأفعال غير الدبلوماسية التي تعد خرقاً لسرية المداولات بين الحكومتين».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة حيال هذه التطورات، لكن الدبيبة أعلن، أمس، سحب قرار وزير النفط والغاز محمد عون، بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.
إلى ذلك، أعلن «الجيش الوطني الليبي» سقوط مروحيتين إثر تصادمهما في منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد. وأكد بيان مقتضب للمتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش العميد ميلاد الزوي سقوط الطائرتين إثر تصادمهما ووفاة العميد طيار بوزيد البرعصي والعريف فني ميلاد الأصيبعي من القاعدة الجوية في مطار بنينا، ونجاة طاقم المروحية الثانية الذي كان في مهمة عسكرية.
بدوره، توجه أمس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة «الشرق الأوسط» بأن المنفي «سيعقد لقاءات مهمة على هامش الاجتماعات تتناول الملفات التي تتطلب تعاوناً دولياً مثل خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وغيرهما»، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تمثل فيها ليبيا في هذه الاجتماعات «برئيس سلطة تنفيذية موحدة يمثل السلطة الموحدة على مستوى ليبيا من دون انقسامات».
وأقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس قانوناً أعده بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وصوت أمس بالموافقة على قانون ينص على انتخاب برلمان جديد مكون من مجلسين للشيوخ والنواب.
واشترط القانون الجديد في من يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يتجاوز عمره الأربعين عاماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى وأن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان على الأقل قبل الترشح. وحدد القانون انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، لمدة أربع سنوات من تاريخ أداء القسم.
وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد استغل لقاءه أمس بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، للحديث عن «حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية». وقال إن مجلس الدولة «استكمل أعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص الاتفاق السياسي». لكن أعضاء في مجلس النواب اعتبروا إعلان المشري عن قاعدة دستورية جديدة للانتخابات «بمثابة خلط للأوراق ومحاولة لعرقلة الانتخابات»، واعتبروا أنه «ليس من صلاحية مجلس الدولة إصدار قوانين انتخابية وقواعد دستورية موازية لقوانين أصدرها مجلس النواب».
بدورها، حذرت لجنة الدفاع في مجلس النواب في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي من فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب «الإخوان المسلمون» للطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم إغلاقها. وهددت اللجنة باللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي الحالي لعدم تضمينها في الإعلان الدستوري. وأضافت: «نسجل حقنا في تقديم طعون منها طعن في دستورية الاتفاق الذي أبرمه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة مع تركيا وتعيين رئيس أركان ومناطق عسكرية وتسمية أمراء لها».
من جهة أخرى، طلبت مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية من وزارة الخارجية المصرية التدخل لاستعادة مقرها، وقالت نائبة مندوب ليبيا لدى الجامعة إيمان الفيتوري في رسالة وجهتها إلى مساعد وزير الخارجية المصري للمراسم السفير نبيل حبشي، إن مقر المندوبية في حي الدقي القاهري تعرض لهجوم وتكسير أبوابه «من قبل مجموعة من البلطجية»، متهمة المندوب السابق صالح الشماخي بالمسؤولية عن الواقعة. وأشارت الفيتوري إلى أن المهاجمين تمكنوا من «السيطرة على المندوبية وتغيير كل الأقفال الخاصة بأبوابها ومنع كل الموظفين من الدخول للمقر لأداء عملهم وشتمهم والتهجم عليهم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم