العليمي: تصفية الحوثي 9 يمنيين رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي

الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)
الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)
TT

العليمي: تصفية الحوثي 9 يمنيين رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي

الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)
الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني (الشرق الأوسط)

رجح الدكتور رشاد العليمي مستشار الرئيس اليمني بأن إقدام تصفية الحوثيين تسعة مواطنين يمنيين سوف يمثل عقبة أمام عملية السلام، سيما وأن الجريمة تتزامن مع أولى جولات المبعوث الأممي الجديد لليمن في المنطقة.
وأوضح أن الممارسات الحوثية الرافضة لدعوات السلام وآخرها تصفية المدنيين التسعة جاءت متزامنة مع بدء المبعوث الأممي الجديد مهمته، وهذا ليس جديداً على توجهات وممارسات هذه الجماعة.
وأضاف العليمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «الأمر ذاته حدث عند بدء المبعوث الأميركي لليمن مهمته وبمجرد وصوله الرياض أطلقت الميليشيات الحوثية صواريخ ومسيرات مفخخة على المدن والأعيان المدنية السعودية في رسالة تحد للمجتمع الدولي ومؤشر أن الميليشيات الحوثية للأسف ليس لها أهداف وطنية ولا رغبة في السلام وإنما هي أداة لنظام ولاية الفقيه في طهران، هذه الجماعة لا يعنيها مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم».
وقال مستشار الرئيس اليمني إن قيام الحوثيين بالتصفية الجسدية للمواطنين التسعة «يشكل إحدى الصور البشعة التي تمارسها الميليشيات بحق أبناء الشعب اليمني وإحدى العقبات أمام عملية السلام».
وتابع «هذه الممارسات ليست جديدة على هذه الجماعة بل هي امتداد لسلسلة من التصرفات غير المسؤولة منذ الانقلاب المشؤوم والاستيلاء على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وإعلان الحرب على اليمنيين وعلى دول الإقليم وفي المقدمة المملكة العربية السعودية».
ولفت العليمي إلى أنه «في الوقت الذي تعمل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها باتخاذ خطوات نحو إيقاف الحرب وتقديم مبادرات للسلام أملاً في عودة الاستقرار لليمن واليمنيين والمنطقة يصعد الحوثيون باتجاه مزيد من سفك الدماء والتغول في الممارسات البشعة تجاه اليمنيين». وأضاف «لعل التصعيد العسكري الذي مارسته هذه الجماعة طوال المرحلة الماضية وحتى اليوم وتجاهل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام مؤشرات على سلوك وممارسات هذه الميليشيات، وفي كل مرة يسعى المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ خطوات جادة نحو السلام يقابله تصعيد عسكري واستهداف المدنيين والمدن والأعيان المدنية في اليمن والمملكة».
ونوه مستشار الرئيس اليمني بالمبادرة السعودية الأخيرة للسلام في اليمن، معتبراً إياها أهم التوجهات نحو السلام، مشيراً إلى أن «الحكومة الشرعية وافقت عليها، ودعمها المجتمع الإقليمي والدولي لكن الميليشيات الحوثية قابلتها بالرفض غير عابئة بالأوضاع المأساوية التي وصل إليها حال اليمن واليمنيين».
وتابع «من منطلق الإيمان بحق الشعب اليمني في حياة كريمة وآمنة فإننا نكرر الدعوة للميليشيات التجاوب مع عملية السلام، وإنهاء الحرب حفاظاً على ما تبقى من مقدرات الشعب وإنقاذه من الفقر والجوع والخوف الذي زرعته الميليشيات بإسقاطها الدولة ومؤسساتها والاستيلاء على مقدرات الشعب وموارده، كما ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط المستحقة على الميليشيات للاستجابة لمبادرات السلام سعياً لإنهاء حالة الحرب التي فرضتها على الشعب اليمني والمنطقة».
إلى ذلك، قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت جريمة بشعة بإقدامها على تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة بإعدامهم، بعد محاكمة صورية من أجهزة غير شرعية بتهمة التخطيط والتعاون في قتل أحد قيادات الميليشيا الحوثية الانقلابية صالح الصماد، وذلك بالتزامن مع أول تحركات المبعوث الدولي لليمن.
واعتبر التحالف الوطني في بيان أن تلك الجريمة بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير أجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة، واستخدام المسميات الرسمية لهذه الأجهزة كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة الميليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب الميليشياوي والرافضين لجرائمه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).