«العدالة والتنمية» المغربي يدعو إلى الوحدة «لتجاوز المرحلة الصعبة»

TT

«العدالة والتنمية» المغربي يدعو إلى الوحدة «لتجاوز المرحلة الصعبة»

دعا المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، وهو بمثابة برلمان للحزب، أمس، هيئات الحزب وأعضائه إلى «التحلي بروح المسؤولية والحرص على الوحدة والتعاون وتكاتف الجهود»، من أجل «عبور المرحلة الصعبة» التي يجتازها الحزب بسبب تداعيات هزيمته في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الحالي. وحث المجلس أعضاء الحزب على المساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية المرتقبة، لإبقائه «ثابتاً كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه».
جاء ذلك في وقت أعلن فيه المجلس تثمينه قرار الأمانة العامة الاستقالة بعد تراجع الحزب في الانتخابات؛ «تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل سلوكاً سياسياً نادراً ورفيعاً في مشهدنا الحزبي». وأعلن المجلس عن انتخاب لجنة رئاسة «المؤتمر الوطني الاستثنائي»؛ يترأسها جامع المعتصم، وتشمل عضويتها: عبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي، وهم من قيادات الحزب.
وسينعقد «المؤتمر» نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد لـ«المؤتمر الوطني العادي» للحزب.
وجاء في بيان أن الأمين العام للحزب؛ سعد الدين العثماني، ذكّر خلال كلمته في اجتماع المجلس، أول من أمس، بـ«السياق السياسي» الذي جرت في إطاره الانتخابات الأخيرة، وما أفرزته النتائج من تداعيات. كما توقف عند «الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت إلى هذه النتائج»، مؤكداً أن الحزب «سيبقى كبيراً، وسيظل رأسه مرفوعاً، يثق بالله ويدافع عن مرجعيته الإسلامية؛ حزباً وفياً لجلالة الملك حفظه الله، ويدافع عن الوطن ومصالحه العليا».
وأشار البيان إلى أنه «بناء على النقاش الحر والمسؤول والقوي الذي طبع أشغال المجلس الوطني والذي عرف ما يفوق 170 مداخلة، جرى التأكيد على تنويه المجلس الوطني بالجهود المعتبرة التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب وهيئاته وقيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة».
وعدّ مجلس الحزب أن الانتخابات شهدت «خروقات واختلالات» أفضت إلى إعلان «نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين، وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».