حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس»

لمنع أي انفراج في غزة قبل إطلاق سراحهما

TT

حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس»

بعد صمت دام 15 سنة، والامتناع عن «إحراج الحكومة الإسرائيلية أمام أعداء الدولة»، خرج أفراد عائلتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حماس»، أورون شاؤول وهدار غولدن، بحملة شعبية، هدفها ممارسة الضغط على الحكومة، لكي تضع قضية صفقة تبادل الأسرى في رأس سلم مفاوضات التهدئة مع قطاع غزة.
ويحاول أفراد العائلتين ربط قضية الأسرى، مع قضية الاتفاق الذي يُجري المصريون محاولات لإنجازه في المفاوضات مع إسرائيل من جهة، و«حماس» من جهة أخرى. وقال الزوجان غولدن، إن «حكومة نفتالي بنيت في موضوع الأسرى أسوأ من حكومة بنيامين نتنياهو». وأكدا، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس (الأحد): «لدينا شعور بأنهم يخدعوننا. فالحكومة السابقة لم تفعل شيئاً، لكنها كانت تصارحنا. أما حكومة بنيت فلا تفعل شيئاً ولا تقول شيئاً. بل إنها تخدعنا. تلعب بنا. تستغل أننا لا نثير ضجيجاً ولا نقيم احتجاجاً».
وتبين أنهم كانوا يرغبون في مرافقة بنيت في لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، لكي يدرك أن الحكومة الإسرائيلية صارمة في مطلبها إطلاق سراح أسراها من سجن «حماس»: «يجب أن تكون رسالتنا بأن قضية الأسرى مربوطة بالتسهيلات للقطاع، مثلما أعلنت الحكومة في البداية. لكنهم خيّبوا رجاءنا».
وهاجموا أيضاً وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي أدار أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وتكلما خلالها عن «رغبة مصر في إحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» وخلق «أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر، يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة، ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر». وقالوا إن «الاتصال تطرق إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، بحسب البيان المصري. فأين قضية الأسرى هنا؟».
يذكر أنه بالإضافة إلى شاؤول وغولدن، هناك مواطنان إسرائيليان، إبرام منغستو، وهو إثيوبي الأصل، وهشام السيد، وهو عربي من النقب، محتجزان لدى «حماس» بعد أن قاما باجتياز الحدود مع غزة بإرادتهما. وقيل إنهما يعانيان من مشكلات نفسية. وقد حرصت حكومة نتنياهو على إقناع عائلتي غولدن وشاؤول بأن ولديهما توفيا متأثرين بجراحهما ولا جدوى من المبادرة إلى حملة احتجاج شعبية، على غرار الحملة التي أدارتها في حينه عائلة الجندي غلعاد شليط، والتي أثمرت بإبرام صفقة كبيرة تم خلالها إطلاق سراح 1050 أسيراً فلسطينياً مقابل شليط. وأوضح رجال نتنياهو للعائلتين أن «حماس» تستغل ضغطاً كهذا لكي ترفع سقف مطالبها. وسكتوا فعلاً طيلة الفترة من سنة 2014. وواصلوا الصمت أيضاً في عهد حكومة بنيت. وقالوا: «أعطينا هذه الحكومة 100 يوم من الهدوء حتى نرى إن كانت فعلاً قد حملت رسالة تغيير السياسة كما تدعي. لكنها تثبت أنها تواصل السير على النهج نفسه وأسوأ».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.