فرنسا تلغي اجتماعاً عسكرياً مع بريطانيا جراء أزمة الغواصات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

فرنسا تلغي اجتماعاً عسكرياً مع بريطانيا جراء أزمة الغواصات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

ذكر مصدران مطلعان أن فرنسا ألغت اجتماعاً بين وزيرتها للقوات المسلحة فلورنس بارلي ونظيرها البريطاني، الذي كان مقرراً انعقاده هذا الأسبوع، بعد أن ألغت أستراليا طلبية غواصات من باريس من أجل اتفاق مع واشنطن ولندن، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد المصدران تقريراً سابقاً ورد في صحيفة «غارديان» البريطانية، أفاد بأن الاجتماع قد أُلغي، فيما لم يتسنَ بعد الوصول إلى الوزيرين الفرنسي والبريطانية من أجل التعليق، بحسب «رويترز».
وأثار قرار أستراليا الانسحاب من اتفاق لشراء غواصات فرنسية لصالح أخرى أميركية تستخدم الطاقة النووية، غضب فرنسا، فاستدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيري بلاده من كانبيرا وواشنطن في خطوة غير مسبوقة، وتمسّكت كانبيرا بموقفها فيما اتّهمتها فرنسا بـ«الخيانة».
وكانت قيمة العقد الفرنسي لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية تبلغ 50 مليار دولار أسترالي (أي ما يعادل 36.5 مليار دولار أميركي، أو 31 مليار يورو) عندما تم التوقيع عليه العام 2016.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عن التحالف الدفاعي الأسترالي - الأميركي - البريطاني الجديد، الذي يأتي ضمن اتفاقية شراكة، يُنظر إليها على أنها تهدف لمواجهة صعود الصين.
وتقدّم اتفاقية الشراكة تكنولوجيا الغواصات النووية الأميركية إلى أستراليا، إضافة إلى إمكانات لصد الهجمات الإلكترونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي وغيرها.
واتهمت فرنسا أستراليا بـ«طعنها في الظهر»، واتهمت واشنطن بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس الأسبق دونالد ترمب الذي كانت سياساته تثير سخط حلفاء بلاده الأوروبيين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.