الحوثيون يحشدون نحو عدن.. وهادي يدعو أنصاره إلى التصدي لدعاة الحرب

مصدر يمني لـ («الشرق الأوسط»): العمانيون نصحوا الحوثي بعدم خوض مغامرة في الجنوب

يمنيون يتظاهرون ويشعلون النيران في إطارات السيارات أمس في مدينة تعز احتجاجا على سيطرة الحوثيين على محافظات كثيرة في اليمن (إ.ب.أ)
يمنيون يتظاهرون ويشعلون النيران في إطارات السيارات أمس في مدينة تعز احتجاجا على سيطرة الحوثيين على محافظات كثيرة في اليمن (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يحشدون نحو عدن.. وهادي يدعو أنصاره إلى التصدي لدعاة الحرب

يمنيون يتظاهرون ويشعلون النيران في إطارات السيارات أمس في مدينة تعز احتجاجا على سيطرة الحوثيين على محافظات كثيرة في اليمن (إ.ب.أ)
يمنيون يتظاهرون ويشعلون النيران في إطارات السيارات أمس في مدينة تعز احتجاجا على سيطرة الحوثيين على محافظات كثيرة في اليمن (إ.ب.أ)

بينما يستمر الحشد العسكري للحلف الذي يجمع الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح نحو الجنوب، استعدادا لشن هجوم على عدن، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور مواطنيه إلى التصدي لدعوات الحرب، مؤكدا أن اليمنيين لن يرضوا بأن تحكمهم جماعة من مديرية صغيرة تفرض ما تريده بقوة السلاح، في حين نشرت صحيفة مملوكة لنجل الرئيس السابق مخطط الحرب القادمة وتشمل 5 محافظات جنوبية وشرقية.
في غضون ذلك قال مصدر في المعارضة اليمنية الجنوبية في الخارج لـ«الشرق الأوسط» إن العمانيين نصحوا عبد الملك الحوثي زعيم حركة الحوثيين بتجنب خوض حرب في الجنوب، مؤكدين له انه يرتكب حماقة، وأنهم سيكونون مع القرار الخليجي إذا أقدم على هذه المغامرة، حسب المصدر اليمني.
وقال هادي في لقاء قبلي مع السلطات المحلية وقبائل محافظة شبوة أمس: «لا نريد الحرب ولسنا من دعاة الحروب، وجميع اليمنيين زيودا وشوافع لن يقبلوا المذهب الاثنى عشري ولن يرضوا بأن تحكمهم مديرية من مديريات محافظة صعدة»، مضيفا أن «المسيرات والمظاهرات السلمية التي تخرج يوميا في عدد من عواصم المحافظات رفضا للانقلاب الحوثي كانت محفزة للاستمرار في أداء مهامي كرئيس شرعي للبلاد»، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي السبيل الوحيد لإخراج اليمن من أزمته، ولفت إلى أهمية ما يقوم به أبناء محافظة تعز والمسيرات الحاشدة التي تشهدها شوارعها، للتصدي لدعوات الحرب، واعتبر هادي أن التعبئة والتجييش المسلح الذي تشهده محافظة تعز، والمحافظات المجاورة، هو محاولة لتكرار ما حدث في المحافظات السابقة، وتكريس القوة الغاشمة لتحقيق أهداف غير مشروعة وعلى حساب دماء وأرواح اليمنيين»، وجدد هادي دعوته إلى الجيش والأمن بالتمسك بالشرعية الدستورية والواجب العسكري للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة بعيدا عن الصراعات والولاءات الشخصية.
وكانت مصادر عسكرية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار حشد الحوثيين وصالح لقواتهما ومسلحيهما إلى محافظة تعز، ومناطق محاذية للجنوب، وذكرت المصادر أن رتلا من الدبابات وصل إلى محافظة تعز قادما من صنعاء، بمرافقه ناقلات جنود ومدرعات، بينما تم نقل العشرات من المسلحين عبر جسر جوي بين صنعاء وتعز، أقيم منذ 3 أيام، وتم توزيعهم إلى عدة مناطق بانتظار الأوامر بالهجوم على الجنوب، وأشارت المصادر إلى استخدام الحوثيين وصالح قوات الأمن الخاصة كواجهة لنقل المسلحين، موضحة أن هناك حالة استنفار في المعسكرات الموالية لصالح وللحوثيين إذ يتم تجهيز العشرات من الأطقم العسكرية التي تم طلاؤها بلون قوات الأمن الخاصة، وتجميع المسلحين في المعسكرات داخل صنعاء قبل إرسالهم إلى المحافظات الجنوبية.
ونشرت صحيفة محلية مملوكة لأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، أمس، مخططا متوقعا للحرب القادمة، التي تستهدف الجنوب والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وذكرت صحيفة «اليمن اليوم» أن المواجهات المتوقعة بين الجانبين ستبدأ في 5 جبهات موزعة على المحافظات الحدودية بين شمال اليمن وجنوبه وهي محافظات أبين ومأرب والبيضاء ولحج والضالع، مشيرة إلى أن الحوثيين يسيطرون على منطقة العبدية في طريقهم إلى بيحان شبوة، بينما سيتمركزون في القرب من منطقة كرش بمحافظة لحج وكذا طور الباحة، بالتزامن مع خوضهم معارك في مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، للسيطرة على جبل العر الحدودي مع يافع الجنوبية.
من جهته، قال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات في الحراك الجنوبي ونشطاء انضموا إلى الجبهات للدفاع عن الجنوب إلى جانب القوات المسلحة واللجان الشعبية بمناطق الحدود الجنوبية استعدادا للقتال تجاه أي تقدم عسكري لحليفي الحرب علي صالح والحوثي اللذين هددا عمليا من جديد بالقتال ضد الجنوب واجتياحه والبسط عليه عسكريا».
وقال راشد إن عددا من «كبار الضباط الجنوبيين وصلوا، أمس، إلى مطار عدن الدولي، وهم ممن رحلوا قسرا عن بلادهم إلى الخارج عام 1994، عقب الحرب، إذ يتوقع انخراطهم في الوحدات العسكرية تحت تصرف وزير الدفاع». وأردف راشد أن «هذه الدفعة الأولى من المقيمين في الخارج وستتوالى خلال الأيام القادمة دفع أخرى إلى جانب التحاق العسكريين بالداخل بالوحدات العسكرية واللجان الشعبية ودخولها عمليا في الخدمة العسكرية». وأكد القيادي الجنوبي أن «هذه الدفعة تضم طيارين حربيين بمستويات عالية وقادة ألوية لبوا نداء الوطن دفاعا عن الأرض». من جهته قال مصدر في المعارضة اليمنية الجنوبية في الخارج لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات العمانية نصحت عبد الملك الحوثي بعدم خوض «مغامرة» في الجنوب، ودعوه إلى الرجوع عن قرار الحرب. وذكر المصدر أن العمانيين قالوا له إن «الجنوبيين اليوم ليسوا مثل الجنوبيين عام 1994»، وأنه «يرتكب حماقة ستؤدي إلى فقدانه كل الانتصارات التي حققها في الشمال». وأضاف المصدر أن «العمانيين أوضحوا أنهم سيكونون مع القرار الخليجي إذا أقدم على هذه المغامرة»، حسب المصدر.
إلى ذلك، عقد محافظ تعز شوقي هائل اجتماعا مع اللجنة الأمنية بحضور قيادات موالية للحوثيين وصالح أمس، بالتزامن مع جرح 4 ناشطين برصاص قوات الأمن الخاصة، وبحسب مصادر إعلامية فقد أوضح المحافظ أن ما حصل خلال اليومين الماضيين من تصرفات من بعض القادة العسكريين في استقبال وحدات عسكرية من خارج المحافظة دون علم رئيس اللجنة الأمنية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة الأمنية هي حفظ أمن واستقرار المحافظة وفقا على ما توافقت عليه جميع المكونات السياسية بتعز بما فيها ممثلو «أنصار الله» الحوثيون، مطالبا بضرورة تقيد قادة الوحدات العسكرية والأمنية بمحور تعز بتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة وعدم تنفيذ أي توجيهات من خارجها، مشددا على قادة الوحدات العسكرية والأمنية بعدم استقبال أي وحدات من خارج المحافظة قبل إبلاغ اللجنة الأمنية بطبيعة الاحتياج إلى ذلك لتتخذ القرار الأنسب بشأنها، وكانت قوات موالية للحوثيين هاجمت أمس بالرصاص الحي اعتصاما مناهضا لهم في مقر قوات الأمن الخاصة التي تشهد استقبال عشرات المسلحين الحوثيين منذ 3 أيام، وأكدت مصادر طبية أن 10 جرحى على الأقل سقطوا بالرصاص الحي في محاولة تفريق الاعتصام، وأن أحد الجرحى إصابته خطيرة.
من جهة أخرى شهدت العاصمة صنعاء حملة اعتقالات واختطافات واسعة نفذها الحوثيون واستهدفت مساجد للسلفيين، ومنازل قيادات دينية وناشطين، بينهم برلماني من حزب الإصلاح، وقال عضو مجلس النواب محمد الحزمي إن الحوثيين حاصروا منزله بعدة أطقم عسكرية، قبل أن يقتحموه فجر أمس، وتسببوا بترويع أطفاله ونسائه، بينما أكد ناشطون في مدينة سعوان بصنعاء مهاجمة مسلحين لمسجد ومركز للسلفيين بالمنطقة، وقاموا باعتقال عدد من طلابه، ونهب محتوياته، كما تم اختطاف الشيخ محمد حسن الريمي إمام مسجد الشيخ الأحمر في الحصبة، إضافة إلى عبد الله المنصوري وأكرم الوليدي، من حزب الإصلاح، وبحسب ناشطين فإن عمليات المداهمات والاعتقالات تشبه ما كانت تقوم به قوات مكافحة الإرهاب أثناء حكم الرئيس السابق، من حيث الأسلوب والوقت، مؤكدين أنهم لا يستبعدون استغلال الحوثيين لهذه القوات في اعتقال معارضيهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.