رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق

اختطفه «كارلوس» وشهد اغتيال الملك فيصل

عبد المطلب الكاظمي
عبد المطلب الكاظمي
TT

رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق

عبد المطلب الكاظمي
عبد المطلب الكاظمي

توفي أمس وزير النفط الكويتي الأسبق، عبد المطلب الكاظمي، الوزير الذي ارتبط اسمه بحدثين مهمين، الأول اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز، والثاني اختطاف وزراء النفط في فيينا بواسطة الإرهابي العالمي إلييتش راميريز سانشيز المشهور بـ«كارلوس».
ينحدر عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي من أسرة معروفة بالعمل السياسي وخصوصاً النيابي، أخواه زيد وعبد اللطيف الكاظمي، كلاهما أصبح نائباً في مجلس الأمة الكويتي، أما هو فقد تولى، بالإضافة للنيابة في البرلمان، وزارة النفط الكويتية بين عامي 1975 و1976 وفيهما شهد أحداثاً عاصفة سواء في داخل الكويت، حيث تعرضت منشآت النفط الكويتية لحريق ضخم نجح الكاظمي في احتوائه والخروج من آثاره.
الحدث الأبرز في مسيرة الكاظمي، كان اغتيال الملك فيصل، حيث كان شاهد عيان على تلك الجريمة، التي وقعت بعد أيام من تسلم الكاظمي مهام منصبه كوزير، ففي يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) 1975، كان الكاظمي حسب روايته موفداً من أمير الكويت لمقابلة الملك فيصل والتحدث معه بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين، وأثناء استقبال الملك له، والسلام عليه، وتقبيله في مكتبه بالديوان الملكي أصابت الملك رصاصة قاتلة أودت بحياته.
وفي روايته المتعددة لهذه الواقعة، يقول الكاظمي: «لم أستوعب وقتها ما جرى... الأمر وقع سريعاً أثناء قيامي بالسلام على جلالة الملك فيصل... ظننت أن الصوت ناجم عن فلاش إحدى الكاميرات، لكن الملك وقع أمامي فأصبت بالصدمة».
الحدث الثاني، الذي بقي عالقاً في سيرته كان اختطاف وزراء النفط في أول اجتماع يحضره الكاظمي لوزراء دول الأوبك في فيينا على يد الإرهابي العالمي كارلوس.
وفي روايته لما جرى، يقول: عقد اجتماع أوبك المقرر بمقر المنظمة في فيينا شتاء عام 1975، بعد أيام من الاجتماعات والمناقشات المطولة، جاء الاجتماع النهائي الذي كان من المفترض أن يُتلى فيه البيان الختامي بحضور 13 دولة بينهم 11 وزيراً يمثلون بلدانهم وغاب عن اللقاء وزيرا الإمارات وقطر... وفي الساعة العاشرة صباحاً تقريباً، ووسط اجتماع الوفود الوزارية... في تلك اللحظة سُمع إطلاق نار... وكانت المجموعة المهاجمة تتكون من خمسة رجال وامرأة قاموا بإغلاق الستائر... وبدأ قائد المجموعة كارلوس باستجواب الأعضاء وسؤال كل واحد عن هويته، ثم فرز الحضور إلى ثلاث مجموعات، الأولى: سماها مجموعة (الأعداء) وضع فيها وفد السعودية والإمارات وقطر والوفد الإيراني، والمجموعة الثانية سماها مجموعة (الأصدقاء) وهي تضم الوفد الليبي والجزائر والعراق، والمجموعة الثالثة أطلق عليها (المحايدين) ووضع فيها الوفد الإندونيسي والوفد الفنزويلي ووفد الغابون ووفد الإكوادور، أما الوفد الكويتي فاحتار في أمره كارلوس.
ونقل الكاظمي أن الإرهابي العالمي حين تعرف على وزير النفط الكويتي قال: الكويت تمثل مواقفها 50 في المائة عداءً لكنه وضع الوفد ضمن مجموعة الأصدقاء.
معلوم أن كارلوس تفاوض مع السلطات النمساوية لتأمين طائرة، وفي اليوم التالي نقل الوفود إلى مطار عسكري، ونقل الوزراء إلى الجزائر حيث تمت تسوية الأزمة بعدما دارت مفاوضات مضنية.
على الصعيد الوطني لعب الكاظمي دوراً بارزاً في خدمة بلاده عبر الهيئات التي عمل فيها، كما ترك أثراً في المجتمع المحلي الكويتي عبر تعزيز الهوية الكويتية الجامعة والانفتاح على مختلف التيارات الوطنية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).