رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق

اختطفه «كارلوس» وشهد اغتيال الملك فيصل

عبد المطلب الكاظمي
عبد المطلب الكاظمي
TT

رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق

عبد المطلب الكاظمي
عبد المطلب الكاظمي

توفي أمس وزير النفط الكويتي الأسبق، عبد المطلب الكاظمي، الوزير الذي ارتبط اسمه بحدثين مهمين، الأول اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز، والثاني اختطاف وزراء النفط في فيينا بواسطة الإرهابي العالمي إلييتش راميريز سانشيز المشهور بـ«كارلوس».
ينحدر عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي من أسرة معروفة بالعمل السياسي وخصوصاً النيابي، أخواه زيد وعبد اللطيف الكاظمي، كلاهما أصبح نائباً في مجلس الأمة الكويتي، أما هو فقد تولى، بالإضافة للنيابة في البرلمان، وزارة النفط الكويتية بين عامي 1975 و1976 وفيهما شهد أحداثاً عاصفة سواء في داخل الكويت، حيث تعرضت منشآت النفط الكويتية لحريق ضخم نجح الكاظمي في احتوائه والخروج من آثاره.
الحدث الأبرز في مسيرة الكاظمي، كان اغتيال الملك فيصل، حيث كان شاهد عيان على تلك الجريمة، التي وقعت بعد أيام من تسلم الكاظمي مهام منصبه كوزير، ففي يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) 1975، كان الكاظمي حسب روايته موفداً من أمير الكويت لمقابلة الملك فيصل والتحدث معه بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين، وأثناء استقبال الملك له، والسلام عليه، وتقبيله في مكتبه بالديوان الملكي أصابت الملك رصاصة قاتلة أودت بحياته.
وفي روايته المتعددة لهذه الواقعة، يقول الكاظمي: «لم أستوعب وقتها ما جرى... الأمر وقع سريعاً أثناء قيامي بالسلام على جلالة الملك فيصل... ظننت أن الصوت ناجم عن فلاش إحدى الكاميرات، لكن الملك وقع أمامي فأصبت بالصدمة».
الحدث الثاني، الذي بقي عالقاً في سيرته كان اختطاف وزراء النفط في أول اجتماع يحضره الكاظمي لوزراء دول الأوبك في فيينا على يد الإرهابي العالمي كارلوس.
وفي روايته لما جرى، يقول: عقد اجتماع أوبك المقرر بمقر المنظمة في فيينا شتاء عام 1975، بعد أيام من الاجتماعات والمناقشات المطولة، جاء الاجتماع النهائي الذي كان من المفترض أن يُتلى فيه البيان الختامي بحضور 13 دولة بينهم 11 وزيراً يمثلون بلدانهم وغاب عن اللقاء وزيرا الإمارات وقطر... وفي الساعة العاشرة صباحاً تقريباً، ووسط اجتماع الوفود الوزارية... في تلك اللحظة سُمع إطلاق نار... وكانت المجموعة المهاجمة تتكون من خمسة رجال وامرأة قاموا بإغلاق الستائر... وبدأ قائد المجموعة كارلوس باستجواب الأعضاء وسؤال كل واحد عن هويته، ثم فرز الحضور إلى ثلاث مجموعات، الأولى: سماها مجموعة (الأعداء) وضع فيها وفد السعودية والإمارات وقطر والوفد الإيراني، والمجموعة الثانية سماها مجموعة (الأصدقاء) وهي تضم الوفد الليبي والجزائر والعراق، والمجموعة الثالثة أطلق عليها (المحايدين) ووضع فيها الوفد الإندونيسي والوفد الفنزويلي ووفد الغابون ووفد الإكوادور، أما الوفد الكويتي فاحتار في أمره كارلوس.
ونقل الكاظمي أن الإرهابي العالمي حين تعرف على وزير النفط الكويتي قال: الكويت تمثل مواقفها 50 في المائة عداءً لكنه وضع الوفد ضمن مجموعة الأصدقاء.
معلوم أن كارلوس تفاوض مع السلطات النمساوية لتأمين طائرة، وفي اليوم التالي نقل الوفود إلى مطار عسكري، ونقل الوزراء إلى الجزائر حيث تمت تسوية الأزمة بعدما دارت مفاوضات مضنية.
على الصعيد الوطني لعب الكاظمي دوراً بارزاً في خدمة بلاده عبر الهيئات التي عمل فيها، كما ترك أثراً في المجتمع المحلي الكويتي عبر تعزيز الهوية الكويتية الجامعة والانفتاح على مختلف التيارات الوطنية.



«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.