المتحدث باسم مكتب العبادي لـ («الشرق الأوسط»): رئيس الوزراء يقدر مواقف السعودية كثيرا

وزير الخارجية العراقي أكد أن إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد باتت قريبة

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره النيوزيلندي موري ماكولي في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره النيوزيلندي موري ماكولي في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
TT

المتحدث باسم مكتب العبادي لـ («الشرق الأوسط»): رئيس الوزراء يقدر مواقف السعودية كثيرا

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره النيوزيلندي موري ماكولي في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره النيوزيلندي موري ماكولي في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)

رحب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، بما وصفه «جدية الحكومة السعودية»، في إعادة افتتاح سفارتها في بغداد بعد أكثر من عقدين على غلقها عقب الغزو العراقي للكويت.
وقال الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النيوزلندي موري ماكولي في بغداد، أمس، إنه سعى منذ تسلمه حقيبة الخارجية ومن خلال اللقاء مع وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، إلى بحث إعادة فتح السفارة السعودية في العراق، لافتا إلى أن السعودية «وافقت على مكان السفارة الذي خصص لها من قبل الحكومة العراقية وتتولى حاليا التهيئة للمباشرة بعمل السفارة في بغداد خلال المدة المقبلة».
ويأتي إعلان الجعفري عن قرب افتتاح السفارة السعودية في العراق غداة الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي. وفي هذا السياق أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة العراقية ترى أن هناك خطوات إيجابية تم قطعها في إطار العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية، وأنه ينبغي التأسيس عليها، لا سيما أن عملية إعادة افتتاح السفارة السعودية تعدت القرار السياسي إلى ما هو إجرائي من خلال اختيار المكان وآلية تجهيزه، فضلا عن الإجراءات المماثلة في إقليم كردستان من خلال فتح قنصلية للسعودية هناك». وأضاف الحديثي أن العبادي «يقدر كثيرا مواقف المملكة العربية السعودية حيال العراق، وذلك لجهة مساندته في حربه ضد تنظيم داعش. وبالتالي، فقد حاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الملك سلمان، بالإضافة إلى عدد من قادة المنطقة ودول الجوار، للتعبير عن رؤية العراق في الانفتاح على الجميع ورفض سياسة المحاور، لا سيما أن السعودية جزء من التحالف الدولي ولها في هذا السياق خطوات إيجابية».
وردا على سؤال بشأن الدعوة الرسمية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى العبادي لزيارة المملكة، قال الحديثي إن «هذه الدعوة تترجم التوجه الجديد للبلدين في طي صفحة الماضي والتأسيس لمرحلة جديدة، خصوصا أن العراق يواجه الآن تنظيم داعش الذي هو خطر على السعودية وكل دول المنطقة مثلما هو خطر على العراق».
وحول ما إذا كانت الاتصالات الهاتفية التي أجراها العبادي مع خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، تصب في إطار مساعي العراق لتوحيد صفوف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، قال الحديثي إن «جزءا من الاتصالات صب في هذا الاتجاه، فضلا عن كونها رسائل تطمين للجميع بأن العراق ضد سياسة المحاور، وأنه يريد بناء علاقات متوازنة مع الجميع، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة اليوم إلى وقوف هذه الدول معه على كل المستويات بما فيها تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية له في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وكان وزير الخارجية العراقي شدد خلال مؤتمره الصحافي مع نظيره النيوزلندي في بغداد رفض بلاده «تشكيل تحالفات أو تقاطعات محورية إقليمية أو دولية، وإنما بتحشيد الصف الدولي بصورة عامة لخطر داهم يهدد المنطقة». وعما إذا شملت زيارة وفد العراق برئاسته إلى روسيا عقد صفقات تسليح مع موسكو، بيّن الجعفري أن «الوفد الزائر إلى روسيا برئاستنا ضم أكثر من وزارة بينها في القطاع التجاري والاقتصادي والسياسي. وأما الجانب الأمني، فقد أوكلت مهمة إدارة الاتفاق الأمني والاتفاقيات السابقة مع روسيا من لجنة سابقة مشكلة لهذا الغرض وهي تتواصل بمستويات جيدة من وزارتي الدفاع الأمن والوطني وهي تتولى عملية إدارة الحوار بذلك. وبالنسبة لنا فقد ناقشنا في الزيارة موضوعات متعددة».
من جانبه، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي عزم بلاده إرسال مدربين إلى العراق «مع توفير الحماية المناسبة لهم بما لا يتعارض مع سيادة العراق». وقال ماكولي إن «قراراتنا الأخيرة بدعم العراق جاءت استنادا على التزامه بتشكيل حكومة وطنية شاملة تضم جميع المكونات وتصميمها على المصالحة الوطنية مع جميع المكونات، وقد أبلغت وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قرار حكومتنا بفتح سفارة صغيرة لنيوزيلندا في بغداد لتسهيل أمور التدريب». وأضاف: «سنعد سويا مع العراق الترتيبات اللازمة لتتمكن من خلالها الفرقة النيوزيلندية إلى القدوم وتوفير فرص التدريب إلى الجيش العراقي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.