اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين «فتح» و«جند الشام»

جنود لبنانيون في موقع انفجار بضاحية بيروت الجنوبية في 30 أغسطس الماضي. وقد أدى تسلم الجيش اللبناني مطلوباً أمس إلى وقوع اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون في موقع انفجار بضاحية بيروت الجنوبية في 30 أغسطس الماضي. وقد أدى تسلم الجيش اللبناني مطلوباً أمس إلى وقوع اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين «فتح» و«جند الشام»

جنود لبنانيون في موقع انفجار بضاحية بيروت الجنوبية في 30 أغسطس الماضي. وقد أدى تسلم الجيش اللبناني مطلوباً أمس إلى وقوع اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون في موقع انفجار بضاحية بيروت الجنوبية في 30 أغسطس الماضي. وقد أدى تسلم الجيش اللبناني مطلوباً أمس إلى وقوع اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، أمس السبت، بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من «جند الشام»، على خلفية اعتقال عناصر من حركة «فتح» أحد المطلوبين وتسليمه للجيش اللبناني.
واستخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف في الاشتباكات، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية التي أشارت إلى تسجيل «نزوح للأهالي إلى خارج المخيم بعد تدهور الوضع».
يأتي هذا التوتر «على خلفية قيام عناصر الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة (فتح) باعتقال المطلوب (مصطفى. ف) في محلة الطوارئ داخل المخيم، وتسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني»، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.