هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران

الحكومة عدتها نجاحاً لخطط الإسكان الاجتماعي

من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
TT

هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران

من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، فوز «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 في مجال تطوير العمران المستدام. وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الفوز «مستحق، وعن جدارة»، منوهاً بما تحققه البلاد في بناء المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية.
وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» نالت الجائزة بعد خوض منافسة أمام أكثر من 170 ترشيحاً من كثير من البلدان. وأضاف أن «الهيئة تلقت خطاباً من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة، بأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030».
وهنأ رئيس الوزراء المصري العاملين بالهيئة التابعة لوزارة الإسكان، وقال إن عملهم يعد «إنجازاً بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية أو الإسكان والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذلك الاستثمار»، مؤكداً «استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة».
وبحسب بيان حكومي مصري، فإنه من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفاد الجزار بأن «هيئة المجتمعات العمرانية» طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة موازنتها الاستثمارية سنوياً، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنوياً في مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.
وأوضح الجزار أن الهيئة اهتمت أيضاً بتوفير «وسائل نقل جماعي حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريباً سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات (المونوريل)، والقطار الكهربائي، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحي على المدن الساحلية، وكذلك مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتي على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.