«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يوافقان على المشاركة في الحكومة المغربية

عبداللطيف وهبي مع رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش (أ.ف.ب)
عبداللطيف وهبي مع رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش (أ.ف.ب)
TT

«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يوافقان على المشاركة في الحكومة المغربية

عبداللطيف وهبي مع رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش (أ.ف.ب)
عبداللطيف وهبي مع رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش (أ.ف.ب)

أعلن المجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي (برلمان الحزب) خلال اجتماعه مساء أول من أمس في دورة استثنائية، قبوله بالإجماع «عرض مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة، الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف في إطار المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة»، وذلك في إشارة إلى العرض الذي قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، لعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قصد المشاركة في الحكومة. بيد أن المجلس شدد على «مشاركة فعلية وحقيقية للحزب، تراعي حجمه السياسي ومكانته، كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي».
وفوض المجلس الأمين العام وهبي لتدبير باقي مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة، ودعاه «لتمثيل الحزب داخل الحكومة» عبر مشاركته الشخصية في تركيبتها المقبلة.
وشدد على «القواسم والقيم والمبادئ العديدة المشتركة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، التي تسهل جميع إمكانات التعاون والاشتغال المشترك».
وقال وهبي إن «بعض خصومنا حاولوا استغلال استحالة اجتماع المجلس الوطني للحزب، احتراماً لقانون الطوارئ لمحاربة انتشار الوباء، لدس خطاب الشك والتفرقة بيننا، وللنيل من وحدتنا وعزيمتنا لبناء حزب قادر على رفع التحديات»، مضيفاً: «الآن لا يوجد رد أقوى من اجتماعنا هذا، بعد احتلالنا لمكانة محترمة في نتائج الانتخابات»، ومعتبراً أن الاجتماع هو «احتفال بنجاح الحزب أولاً، والتشاور بشأن مستقبل هذا النجاح ثانياً».
من جهته، وافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال على المشاركة في الحكومة المغربية خلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني، أمس،
إلى ذلك، انتخب عبد اللطيف وهبي، أمس، رئيساً لبلدية تارودانت (شرق أغادير)، بعد حصوله على 19 صوتاً، مقابل 12 لمنافسته زينب الخياطي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي. وينتظر أن يتولى وهبي حقيبة وزارية في حكومة أخنوش، يرجح أن تكون وزارة العدل، ويرتقب أن يجمع بين منصبي رئيس بلدية تارودانت (مسقط رأسه)، ومنصبه الوزاري.
وتتواصل انتخابات رؤساء الجهات والجماعات (البلديات)، بعد اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، حيث جرى أمس انتخاب سمير كودار، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإجماع رئيساً لمجلس جهة مراكش - آسفي.
في السياق ذاته، جرى أول من أمس انتخاب كريم أشنكلي رئيساً لمجلس جهة سوس ماسة خلال الفترة الانتدابية 2021/2027، بعدما نال 57 صوتاً من أعضاء المجلس الجهوي لسوس ماسة. وتم انتخابه أشنكلي من التجمع الوطني للأحرار، كمرشح وحيد لهذا المنصب.
من جهته، قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد في دورة استثنائية، أمس، عقد مؤتمر استثنائي للحزب نهاية أكتوبر المقبل من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، بعد استقالة الأمانة العامة للحزب في التاسع من سبتمبر الحالي، إثر تراجع نتائج الحزب بشكل كبير في الانتخابات الأخيرة، وانتخب المجلس الوطني جامع المعتصم، القيادي في الحزب، رئيساً للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن جدلاً أثير في المجلس بعدما طالب أعضاء بإبعاد القيادة من تدبير الحزب إثر استقالتها الجماعية، لكن العثماني وقيادات معه أوضحوا أن النظام الداخلي للحزب ينص في مادته 102 على أنه في حالة استقالة أي مسؤول، فإنه يواصل ممارسة مهامه إلى حين انعقاد الهيئة التي انتخبته، التي تنتخب مسؤولاً آخر.
وقال العثماني خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، إنه يرفض مقولة «التصويت العقابي» لتفسير النتائج التي حصل عليها الحزب في هذه الاستحقاقات.
وتحدث عن الضغوط والإكراهات، التي تعرض لها الحزب، وقال: «تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.