مستقبل الإنفاق الاستهلاكي البريطاني في خطر

مع أطول سلسلة تراجع للمبيعات بربع قرن

مستقبل الإنفاق الاستهلاكي البريطاني في خطر
TT

مستقبل الإنفاق الاستهلاكي البريطاني في خطر

مستقبل الإنفاق الاستهلاكي البريطاني في خطر

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي في أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء تسجيل البيانات منذ نحو ربع قرن، رغم أن أحجام المبيعات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كورونا».
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المبيعات تقلصت بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري في أغسطس (آب)، مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 0.5 في المائة، لتتراجع للشهر الرابع على التوالي بعد تعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض.
وذكر مكتب الإحصاء أن التراجع في أغسطس يعكس في جانب منه انخفاض مبيعات متاجر السلع الغذائية مع إقبال المزيد من الناس على تناول الطعام خارج المنزل بعد تخفيف قيود مكافحة «كوفيد - 19». ولا تزال أحجام المبيعات أعلى 4.6 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2020، قبل أن تتأثر لأول مرة بالجائحة.
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز)، وهو ما عزته المتاجر إلى سوء الأحوال الجوية وتفضيل بعض المتسوقين متابعة مباريات إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 التي جرت خلال ذلك الشهر، حسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني.
وتتزايد الشكوك حالياً بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي الذي يغذي الاقتصاد البريطاني. وتواجه ملايين الأسر البريطانية حالياً خطر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن تراجع حاد في مستويات المعيشة بعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ونقلت «بلومبرغ» عن ستيوارت كول، كبير خبراء الاقتصاد الكلي بمؤسسة «إيكويتي كابيتال» للخدمات المالية، قوله إن «هذه الأرقام تثير مزيداً من المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، وأن انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلاد قد وصل بالفعل إلى ذروته».
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يتوقعون أن يبقى التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي خلال السنوات الخمس المقبلة، على أقل تقدير، وذلك في مؤشر على ترسخ الآراء بشأن ارتفاع الأسعار.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق «كانتار» بشأن معدل التضخم الربع السنوي لدى بنك إنجلترا المركزي، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بـ2.4 في المائة عن التوقعات لشهر مايو (أيار) الماضي. كما يتوقع المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الأسعار بنسبة 3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاءت جميع آراء المستهلكين بشأن معدل التضخم أعلى من 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي. ويرصد البنك المركزي الآراء بشأن التضخم بعناية، ويسعى للحفاظ على تصورات بأن المستوى الإجمالي للأسعار سيظل مستقراً لمنع حدوث دوامة من التوقعات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وسعى صناع السياسة في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة إلى التقليل من المخاوف بشأن كيفية منع فرط في النشاط الاقتصادي. وتشير «بلومبرغ» إلى أن الحكومة البريطانية بدأت تقييم الكيفية التي ستعمل بها على تقليص الحوافز المالية التي قامت بضخها في الاقتصاد منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا.
ويقول أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إنه من المسؤولين الذين يعتقدون أنه تم استيفاء الحد الأدنى من المعايير لتشديد السياسة النقدية. ويتوقع بنك إنجلترا أن تصل ارتفاعات الأسعار إلى الذروة عند 4 في المائة بنهاية العام - وهو ضعف المستوى المستهدف - ثم تنخفض في عامي 2022 و2023. ويظهر الاستطلاع أن 43 في المائة من المشاركين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقارنة بـ39 في المائة خلال شهر مايو الماضي.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.