أوروبا مهددة بشتاء قارس

تحذيرات من استمرار اشتعال أسعار الغاز

يثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستمر مخاوف من مرور المستهلكين في أوروبا بشتاء قارس (رويترز)
يثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستمر مخاوف من مرور المستهلكين في أوروبا بشتاء قارس (رويترز)
TT

أوروبا مهددة بشتاء قارس

يثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستمر مخاوف من مرور المستهلكين في أوروبا بشتاء قارس (رويترز)
يثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستمر مخاوف من مرور المستهلكين في أوروبا بشتاء قارس (رويترز)

حذّرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال الشهر المقبل، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين في أوروبا قبل حلول فصل الشتاء.
وصرح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبرغ»: «ربما نظل نرى ارتفاع أسعار الغاز بشكل محدود خلال الأيام والأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن «أهم عامل هنا على المدى القصير سيكون الظروف التي ستسود خلال فصل الشتاء».
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا في ظل خروج الاقتصاديات من جائحة «كورونا» وتعافي الاستهلاك. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري مع اتجاه الدول لتعويض احتياطياتها المستنفدة، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء في أنحاء القارة.
وقال بيرول: «في حالة وجود شتاء قاسٍ، ربما تواصل أسعار الغاز ارتفاعها في أوروبا وآسيا، ويرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الطلب القوي للغاية نتيجة التعافي الاقتصادي».
وبدوره حذّر بنك «باركليز» البريطاني من خطورة استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الأوروبية، قائلاً إنه ينبغي السيطرة على الأسعار لمصلحة المستهلكين وهوامش أرباح الشركات في هذه المرحلة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وكتب الخبير الاستراتيجي إيمانويل كاو، في مذكرة للعملاء، قائلاً إن الصناعات الأكثر عُرضة لارتفاع أسعار الطاقة هي النقل والمعادن والتعدين وتوليد الكهرباء والمواد الخام.
وقال محللون في «باركليز» في وقت سابق هذا الأسبوع إن أسهم أوروبا الشمالية الأقل تنظيماً في قطاع الخدمات قد تكون من المستفيدين المحتملين من وقف ارتفاع أسعار الطاقة.
ويضيف كاو: «رغم أنه من المحتمل أن يكون لدى الكثير وسائل تحوط للتخفيف من التقلبات قصيرة الأجل في التكاليف وهو ما يساعدهم في إدارة أعمالهم التجارية والأسعار التي يفرضونها على العملاء... فكلما ظلت الأسعار مرتفعة، زاد الشعور بالتأثير مع بدء عمليات التحوط».
ويوضح كاو أن هذا الأمر قد يضرّ في النهاية بهوامش أرباح الشركات ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى العملاء، فضلاً عن تفاوت أسعار التضخم بالنظر إلى نجاح الشركات في الآونة الأخيرة في تحميل العملاء تكاليف المدخلات. ويحتفظ المحللون الاستراتيجيون في بنك «باركليز» بتفضيل نسبي لقطاع الطاقة على قطاع المرافق كتحوط من التضخم.
وأثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية مخاوف المستثمرين في بداية الأسبوع. وتراجعت هذه المخاوف قليلاً يوم الخميس. لكنّ المكاسب استؤنفت أمس (الجمعة)، مع عدم وجود مؤشرات على تحسن الإمدادات قبل الشتاء. ويرى بنك «باركليز» أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يُضعف الثقة بالنسبة إلى المستهلكين، لكنّ تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم يجب أن يكون معتدلاً في النصف الأول من عام 2022 حيث يبدأ في التقليل من مقارنات أكثر صرامة.
ووسط هذه المخاوف، قال فاميل صاديغوف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم»، عملاق صناعة الغاز في روسيا، إن الشركة أبقت على توقعاتها بشأن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتركيا لعام 2021 حيث تحتفظ الإدارة بـ«نهج محافظ».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس، عن صاديغوف قوله في بيان إن الهدف «يظل دون تغيير عند 183 مليار متر مكعب». وتضم «غازبروم»، في خططها الداخلية، تركيا إلى المنطقة الأوروبية.
وحسب الوكالة، من شأن هذه الخطوة أن توجه صفعة إلى أوروبا، أكبر مستورد للغاز من «غازبروم»، والتي تواجه أزمة شديدة بسبب نقص إمدادات الغاز. وتسابق المنطقة الزمن في سبيل إعادة ملء مستودعاتها من الغاز الطبيعي قبل بدء موسم التدفئة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولا تزال واردات الغاز التي تحملها خطوط الأنابيب إلى أوروبا محدودة في ظل إجراء عمليات صيانة بالنرويج، وأيضاً بسبب تركيز «غازبروم» على إعادة ملء الخزانات المحلية، واستمرار المنافسة مع آسيا بشأن شحنات الغاز المسال.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قد قال الأسبوع الماضي إن من شأن البدء في نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الخط الجديد «نورث ستريم 2»، الذي اكتملت عمليات التشييد به مؤخراً، أن يخفف من حدة أزمة نقص إمدادات الغاز في المنطقة.
وقالت «غازبروم» إن بإمكانها نقل نحو 5.6 مليار متر مكعب من الغاز عبر الخط الجديد تحت مياه بحر البلطيق خلال هذا العام، ولكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الكميات سوف تأتي على رأس صادرات الشركة لعام 2021، أم سيعاد توجيهها من طرق تصدير أخرى متجهة إلى الغرب.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.