تفريغ أولى شحنات النفط العراقي يرفع الآمال بتحسن تغذية الكهرباء

رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، أمس، بنسبة تفوق 37 في المائة، في محاولة لحل أزمة فقدان المادة وتخفيض تكلفة الدعم، بموازاة الانطلاق بخطة عملية لتوفير الكهرباء، مع تفريغ أول شحنة «غاز أويل» بعد وصولها إلى لبنان محملة 31 ألف طن من ضمن الاتفاقية الموقعة بين لبنان والعراق لتزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام.
وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، تفريغ الشحنة الأولى من المحروقات التي ستشغل معامل الكهرباء، بعد مبادلة شحنات من النفط العراقي بها. وأشارت إلى تفريغ 15 ألف طن من حمولتها في خزانات معمل دير عمار في الشمال، وتفريغ 16 ألف طن في معمل الزهراني بالجنوب، لافتة إلى أن الباخرة «ستليها باخرة فيول أويل للمحركات العكسية قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي».
وبدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية. ويتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء». واطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.
وأكد ميقاتي أن «الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي».
ويأتي ذلك بموازاة رفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ 180 ألف ليرة (12 دولاراً على سعر الصرف في السوق الموازية)، بعدما كان 130 ألفاً، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات، وتوفيره في الأسواق بعد أزمة حادة شهدتها الأشهر الماضية.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وانزلق وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود. وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.
وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور. وبدأ مسار توزيع البنزين أمس، بهدف التخفيف من أزمة فقدانه. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن «البنزين سيبقى مدعوماً حالياً وفق الآلية المعتمدة. كما أن منشآت النفط ستوزّع المازوت بالدولار».
وعن الأسعار، قال البراكس إن «هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. أتصور أن الدعم على البنزين سينتهي من الآن حتى أواخر الشهر الحالي، وستكون المحروقات بأكملها خارج الدعم». وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد.
ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف أمس 14600 ليرة للدولار. وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.
وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية أمس (الجمعة)، إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

تفريغ أولى شحنات النفط العراقي يرفع الآمال بتحسن تغذية الكهرباء