واشنطن تفرض عقوبات على أطراف الصراع في إثيوبيا بسبب فظائع تيغراي

بايدن يوقع على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على أطراف النزاع في إثيوبيا (أ.ف.ب)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمر تنفيذي، أمس الجمعة، يسمح بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في ارتكاب جرائم في الصراع الدائر في إثيوبيا، مع استمرار ورود تقارير عن فظائع ترتكب من إقليم تيغراي. ولم تفرض الإدارة الأميركية عقوبات على الفور بموجب الأمر الجديد، لكنها أكدت الاستعداد «لاتخاذ إجراءات صارمة» ما لم تتخذ الأطراف، بما في ذلك الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وحكومة إقليم أمهرة، «خطوات هادفة للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق». ويعكس الأمر التنفيذي إحساساً متزايداً لدى الإدارة الأميركية بالحاجة الملحة للوضع المتأزم في تيغراي، حيث تم قطع وصول المساعدات الإنسانية للمنطقة، الأمر الذي يعرض مئات الآلاف المجاعة. وقال بايدن في بيان يوم الجمعة، «الصراع الجاري في شمال إثيوبيا مأساة تسبب في معاناة إنسانية هائلة، ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية»، ووصف الوضع بأنه «مروع»، وقال إن تقارير عدة تتحدث عن القتل الجماعي والاغتصاب والعنف الجنسي الأخرى لإرهاب السكان المدنيين. وأكد أن «الولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمي لهذا الصراع، وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة». وشدد بايدن في البيان على «اشتراك القادة من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم في حث أطراف النزاع على وقف حملاتها العسكرية، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة... يجب أن تنسحب القوات الإريترية من إثيوبيا، وهناك طريق آخر يجب على القادة اتباعه».
وأقر مسؤولو الإدارة بأن الوضع في تيغراي قد تدهور في الأشهر الأخيرة، وأعربوا عن قلقهم من أن العنف قد يتصاعد قريباً مع انتهاء موسم الأمطار، مما يسمح بحركة أكبر في المنطقة. لكن مسؤولاً بارزاً آخر في الإدارة الأميركية قال إن إدارة الرئيس جو بايدن، أحجمت عن فرض عقوبات جنباً إلى جنب مع الأمر التنفيذي على أمل أن يوفر حافزاً للابتعاد عن النهج العسكري.
وقال مسؤول كبير بالإدارة للصحافيين، مساء الخميس، إن الإدارة الأميركية مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة تستهدف مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات ما لم تتخذ الأطراف خطوات ملموسة لحل الأزمة، مشدداً على أن الإدارة تتطلع إلى اتخاذ إجراء في غضون «أسابيع وليس شهور». وأضاف المسؤول أن الإدارة «غير متفائلة بشأن الوضع على الأرض، ولهذا فوض الرئيس هذا الأمر التنفيذي من أجل تصعيد الضغط»، وقال «لكننا متفائلون بشأن التحركات المتزايدة من قبل القادة الإقليميين، من قبل (الاتحاد الأفريقي). المبعوث (أولوسيغون) أوباسانجو للضغط من أجل حل بوساطة، ونأمل أن نتمكن من حشد الدعم لهذه الجهود».
وقال مسؤول ثان كبير في الإدارة، إن بايدن وافق على الأمر التنفيذي بعد أن «أرسلت الإدارة برقيات عديدة لأشهر إلى الأطراف لتغيير مسارها»، وشدد: «هذا ليس قراراً اتخذته هذه الإدارة باستخفاف، ونفضل عدم استخدام هذه الأداة، نفضل أن تعمل أطراف النزاع مع المجتمع الدولي لدفع المناقشات نحو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، ونريد أن نرى إثيوبيا مزدهرة ومزدهرة ومسالمة وموحدة، وكذلك منطقة القرن الأفريقي، لكن هذا الصراع المستمر الذي طال أمده ينطوي على مخاطر».
وقال المسؤول إن أكثر من 5 ملايين شخص داخل إقليم تيغراي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن أقل من 10 في المائة من الإمدادات المطلوبة وصلت إلى المنطقة خلال الشهر الماضي بسبب عرقلة وصول المساعدات، واصفاً الوضع بأنه أحد «أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم». وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص لإعفاءات للمساعدات التنموية والإنسانية، وكذلك للنشاط التجاري المهم في إثيوبيا وإريتريا، لضمان أن العقوبات الجديدة لا تضر بمن يعانون من الصراع.
وأضاف المسؤول أن الإدارة تتوقع مناقشة مهمة بشأن إثيوبيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل: «الآن نعتقد أنه من الضروري رفع التكاليف على الأطراف التي تستمر في جني الأرباح من الحرب».
واندلعت الحرب قبل عشرة أشهر بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لـ«جبهة تحرير تيغراي» التي تسيطر على تيغراي. ومنذ اندلاع القتال، قُتل الآلاف وفر أكثر من 2 مليون من منازلهم. وانتشر القتال من تيغراي إلى مناطق أمهرة وعفر المجاورة، في شمال البلاد. أدى القتال في هاتين المنطقتين إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، وجعل حوالي 1.7 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية.
كانت شبكة «سي إن إن» كشفت عن أدلة على عمليات الاعتقال الجماعي والعنف الجنسي والقتل تحمل بصمات الإبادة الجماعية قد حدثت في تيغراي. وقد دفعت تلك التحقيقات الكونغرس إلى زيادة الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات، وفقاً لما ذكره أحد مساعدي مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى أن المشرعين على جانبي الممر يضغطون على الإدارة ليس فقط لتحديد أهداف العقوبات، ولكن أيضاً اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الفظائع التي وقعت تشكل إبادة جماعية.