الأسير العارضة: تفاديت دخول البلدات العربية لضمان عدم توريط سكانها

قال إن إسرائيل تبحث عن إنجاز {لتغطية فشلها}

TT

الأسير العارضة: تفاديت دخول البلدات العربية لضمان عدم توريط سكانها

كشف الأسير محمود العارضة، قائد عملية الفرار من السجن الإسرائيلي أنه تعمّد عدم الدخول للبلدات العربية لفلسطينيي 48، لئلّا يتورّط أحد من سكانها بتهمة تقديم مساعدة أسير هارب. وذكر في رسالة وجهها إلى والدته المريضة، عبر محاميه خالد محاجنة الذي التقاه أمس (الجمعة)، للمرة الثانية منذ إعادة اعتقاله، أنه حرص على تقديم علبة عسل هدية لوالدته لدى لقائها. ولكن الجنود الذين ألقوا القبض عليه صادروها، وجاء في الرسالة: «بعد التحية والسلام، حاولت المجيء لأعانقك يا أمي، قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدّر لنا غير ذلك. أنتِ في القلب والوجدان وأبشرك بأنني أكلت التين من حقول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان 25 عاماً. وكان في جعبتي علبة عسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة وربى وختام وسائدة، وكل الأخوة فأنا مشتاق لهم كثيراً. تنسمت الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيّرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة. سلام إلى كل الأهل والأصدقاء. سلامي إلى ابنة شقيقتي أفيهات التي لبست جرابينها (جواربها) وقطعت بها الجبال. سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والأهل جميعاً: سارة ورهف وغادة ومحمد والجميع. سلام خاصة إلى هدى، وأنا مشتاق إليها كثيراً وسأبعث لها كل القصة والحكاية».
والتقى المحامي محاجنة، ابن مدينة أم الفحم الذي يعمل لدى هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في رام الله، أيضاً مع الأسير محمد العارضة. وكشف أنه وجه من خلاله رسالة إلى شعبه الفلسطيني، من داخل أقبية التحقيقات التي تجريها معه أجهزة الأمن الإسرائيلية، قال فيها إنّه لو كانت أيام الحريّة الخمسة، التي عاشها عقب نجاحه بالفرار من سجن الجلبوع قبل أن يُعاد اعتقاله؛ «كلّ حياته» لوافق على ذلك. وقال محاجنة، في حديث خاصّ مع «عرب 48»، إن «معنويات الأسير العارضة عالية جداً».
وأوضح محاجنة أنّه لم يتم التحقيق مع الأسير خلال الأيام الأخيرة، «بسبب الأعياد اليهودية»، مشيراً إلى أن العارضة لا يزال في زنزانته، ولم يبدّل ملابسه خلال الأيام الأخيرة، وسُمِح له بأن يستحمّ أول من أمس (الخميس)، مرّة أخرى. وذكر أنّه «سُمح له (للأسير) بالنوم أكثر من الفترة السابقة، خلال اليومين الأخيرين»، مشدّداً على أنه «لم ينَم خلال الخمسة أيام الأولى، سوى 10 ساعات فقط».
وأشار محاجنة إلى أن «كلّ أسئلة محمد، كانت حول المحاكمة المستقبلية»، موضحاً أنه شرح للأسير مجريات المسار القضائيّ. وقال محاجنة إن «جلسةَ محاكمة أخرى، سوف تُعقد يوم غد (الأحد)، من أجل البتّ في طلب النيابة والمخابرات الإسرائيلية، بتمديد اعتقال محمد والآخرين (الأسرى)، لاستكمال التحقيق معهم».
وأضاف: «أنا أتوقع أنه في نهاية مسار التحقيق، سوف تُقدَّم لوائح اتهام بتُهم أمنية خطيرة». وعزا ذلك إلى أن «إسرائيل تبحث عن إنجاز، لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.