«النهضة» تقبل بتعديل الدستور التونسي «من داخله»

«النهضة» تقبل بتعديل الدستور التونسي «من داخله»

السبت - 11 صفر 1443 هـ - 18 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15635]

تحدثت قيادات من «حركة النهضة» عن إمكانية القبول بإدخال تعديلات على الدستور التونسي، معتبرة أنه «تضمن آليات تعديله من داخله»، لكنها اشترطت «أن تنسجم التعديلات مع الأحكام الكبرى للدستور، خصوصاً منها المتعلقة بطبيعة النظام السياسي»، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة منها لتجاوز حالة الانسداد وطريقة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال الاقتراب من مقترحات الرئيس قيس سعيد. وأعلن المقرر السابق للدستور والقيادي في «النهضة» الحبيب خضر أن «تعديل الدستور يكون بآليات من داخله»، مشترطاً «توافق كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني حول التعديلات الممكنة على دستور 2014». وأشار إلى أن «نص الدستور يبقى قابلاً للتطوير والتحسين وفق ما يقرره الدستور نفسه من ضوابط، وإرساء المحكمة الدستورية يفسح المجال لرئيس الجمهورية أن يقدم مبادرته لتعديل الدستور والتي يمكن أن تقدم على أنها مبادرة قانونية من قبل مؤسسة الرئاسة».
وكان المكتب التنفيذي للحركة أكد على «ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة». وندد بـ«حملات التشويه ومس الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس».
وأكد أنه «لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل، وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقاً سياسياً للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة».
في السياق ذاته، كشف النائب عن «الكتلة الوطنية» المنشقة عن حزب «قلب تونس» العياشي الزمال عن عدم وجود أي نائب من «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، ضمن قائمة السبعين نائباً الذين طالبوا بعودة البرلمان إلى نشاط مشروط برفع الحصانة البرلمانية عن كافة النواب (217 نائباً) في حال عودتهم للنشاط في مهام محددة مسبقاً.
وتوقع الزمال أن يرتفع عدد النواب الموقعين على تلك المبادرة إلى حدود 130 نائباً، وهو ما يجعل رئاسة «حركة النهضة» وسيطرتها على البرلمان «من أحداث الماضي، خصوصاً بعد الإعلان عن رفض شعبي لعودة البرلمان المجمد إلى النشاط». لكنه أشار إلى أن «تواصل المهام الدستورية والتشريعية للبرلمان وضرورة مصادقته على الحكومة الجديدة التي سيعلنها الرئيس هي التي ستؤجل حل البرلمان لوقت وجيز».
على صعيد متصل، أكد رئيس حزب «آفاق تونس» الليبرالي فاضل عبد الكافي أنه مستعد للاستجابة لأي دعوة يتلقاها من رئيس الجمهورية لتولي مسؤوليات حكومية، سواء كرئيس للحكومة المرتقبة أو كمسؤول عن الشأن الاقتصادي الذي اعتبره «الخطر الداهم الحقيقي على تونس في المرحلة الحالية».
وعبر عبد الكافي في تصريح إذاعي عن استعداده لتشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 15 وزيراً يتم اختيارهم على أساس الكفاءة وليس الولاء لشخصه، ويكون برنامجها واضحاً للشروع مباشرة في الإصلاح الاقتصادي. وشغل عبد الكافي منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد. في غضون ذلك، أكد مكتب منظمة «العفو الدولية» في تونس أن البرلماني ياسين العياري رئيس «حركة أمل وعمل» يواجه دعاوى عسكرية جديدة بسبب 4 منشورات على موقع «فيسبوك» في 25 و26 و27 و28 يوليو (تموز) انتقد فيها بشدة ما وصفه بـ«إساءة استخدام الرئيس قيس سعيد للسلطة»، مسمياً قرارات 25 يوليو بأنها «انقلاب». وناشدت المنظمة السلطات التونسية الإفراج عنه فوراً وإسقاط الدعوى العسكرية بحقه. وكان العياري اعتقل منذ 28 يوليو في سجن المرناقية (غرب العاصمة)، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة شهرين بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية في 2018، بسبب منشورات انتقد فيها الجيش، وقد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 7 سبتمبر (أيلول) الحالي.


تونس تونس

اختيارات المحرر

فيديو