«طالبان» تلغي وزارة المرأة وتعلن عودة «البنين» إلى المدارس

تستبدل بها وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

TT

«طالبان» تلغي وزارة المرأة وتعلن عودة «البنين» إلى المدارس

ألغت حكومة طالبان أمس الجمعة وزارة شؤون المرأة الأفغانية واستبدلت بها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما أعلنت وزارة التعليم في الحركة المسلحة، التي استولت على البلاد الشهر الماضي، أن المدارس ستفتح أبوابها أمام البنين اعتباراً من اليوم السبت، دون إشارة إلى موعد لعودة الفتيات إلى الفصول، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من عشرين عاماً. ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996 – 2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهن في الجامعات. وجاء في البيان الحكومي أن المدارس العامة والخاصة على المستوى الإعدادي والثانوي وكذلك المدارس الدينية ستفتح أبوابها اعتباراً من اليوم السبت. وقال البيان: «ينبغي لجميع المدرسين والطلاب الذكور الحضور إلى المدارس».
وبينما لم تأمر طالبان بغلق المدارس بعد سيطرتها على البلاد قالت إن الوضع الأمني لا يسمح بالكثير من أنشطة النساء والفتيات. ولم يشر البيان الأخير، كما جاء في تقرير رويترز، إلى الفتيات على الإطلاق. وبعد أكثر من شهر من سيطرة طالبان على العاصمة كابل، ظل معظم المؤسسات التعليمية مغلقاً في وقت تبذل فيه الحركة جهوداً مضنية لإعادة فتح الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدن. وعادت البنات حتى الصف السادس الابتدائي إلى الفصول في بعض المدارس التي تمكنت من استئناف الدراسة، كما تحضر الطالبات الجامعيات الدراسة. لكن مدارس الفتيات الإعدادية والثانوية بقيت مغلقة. وقال مسؤولون في طالبان إنهم لن يعودوا للعمل بالسياسات المتشددة التي طبقوها في فترة حكم الحركة السابقة، عندما منعت تعليم البنات، وخلافاً لذلك وعدوا بالسماح للفتيات بالدراسة ولكن في فصول تقتصر عليهن. وظهرت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تظهر موظفين بالوزارة يتظاهرون أمام المبنى احتجاجاً على خسارتهم وظائفهم وفق ما قالوا. ولا توجد أي امرأة بين وزراء الحكومة الجديدة التي أعلنت قبل أسبوعين. ولم يرد أي مسؤول في طالبان على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على التقارير الجمعة. وشوهد عمال يضعون لافتة تحمل عبارة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مبنى وزارة شؤون المرأة بالعاصمة. وقالت ناشطة عبر موقع تويتر ساخطة: «لا أحد يسمع نساءنا»، بينما تساءل ناشط آخر: «ما الذي يمكن أن ننتظره أيضاً من هؤلاء الحيوانات؟». ورغم أن النساء الأفغانيات ما زلن مهمشات، فإنهن اكتسبن حقوقاً أساسية طوال العشرين عاماً الماضية خصوصاً في المدن حيث أصبحن برلمانيات وقاضيات وسائقات طائرات وضابطات شرطة.
ودخل مئات الآلاف منهن إلى سوق العمل، غالباً بدافع الضرورة، بعد أن أصبحت العديد منهن أرامل أو يَعُلْنَ أزواجاً معوقين بعد عقدين من النزاع. لكن منذ عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس (آب) لم تظهر طالبان أي استعداد لضمان حقوقهن. وتقول الحركة إن النساء أُمرن بالبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتهن، لكن سيُسمح لهن بالعمل بمجرد ضمان إمكان الفصل بين الجنسين. وكانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة خلال حكم طالبان الأول، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا مع مرافق. وكان حينها وكلاء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفين بجلد النساء اللواتي يمشين بمفردهن. كما كانوا مسؤولين عن تطبيق التأويلات الصارمة الأخرى للإسلام.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.