بايدن يطالب الدول بالالتزام بتعهدات المناخ قبل قمة غلاسكو

TT

بايدن يطالب الدول بالالتزام بتعهدات المناخ قبل قمة غلاسكو

استضاف الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعاً افتراضياً صباح أمس (الجمعة)، مع بعض قادة الدول الأكثر حول التغير المناخي، حذر خلاله من أن العالم يقترب من نقطة يصبح فيها مستوى الضرر المناخي الناجم عن محروقات النفط والغاز كارثياً، ولا رجوع فيه، ويمثل خطراً على البشرية. وقال بايدن لقادة الدول الذين شاركوا عبر شاشات تلفزيونية: «علينا أن نتحرك الآن، وعلينا أن نتحرك بسرعة». وشارك في الاجتماع الافتراضي 9 دول هم قادة الأرجنتين وبنغلاديش وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والمملكة المتحدة والمجلس الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فيما لم تشارك الصين التي تعد من كبرى الدول المسؤولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وشدد القادة على أهمية قيام الولايات المتحدة بالتنسيق مع أوروبا وآسيا لتشكيل جبهة مشتركة لإقناع الصين بالتحرك بسرعة في وقف انبعاثاتها والتوجه إلى مجالات الطاقة المتجددة. وناقش بايدن في بداية الاجتماع إبرام اتفاقية أميركية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض غاز الميثان بنحو الثلث بحلول عام 2035 والقيام بخطوات تنفيذية قبل قمة الأمم المتحدة الحاسمة بغلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المقرر أن يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعاً ثانياً يوم الاثنين يضم 35 من زعماء العالم قبل جلسات الجمعية العام للأمم المتحدة لتسريع الخطوات والإجراءات لمكافحة التغير المناخي.
وأشار جون كيري مبعوث بايدن المعني بتغير المناخ، في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن الإدارة «تحاول إقناع الدول بالانضمام إلى جهد عالمي للتعامل مع التأثيرات الضارة لانبعاثات غاز الميثان»، مضيفاً: «إنه أمر مدمر للغاية، ويسرع من معدل الضرر العالمي». ويحاول الديمقراطيون في الكونغرس تمرير رسوم الميثان الجديدة كجزء من فاتورة ميزانيتهم، لكن لا يزال يواجه هذا التشريع معركة شاقة في الكونغرس. من المتوقع أن تصدر وكالة حماية البيئة لوائح جديدة بشأن غاز الميثان في وقت لاحق من هذا العام. وقد وجدت أعلى هيئة لعلوم المناخ في الأمم المتحدة هذا العام أن العالم قد دخل بالفعل في مستقبل أكثر سخونة، وأن الاحترار العالمي من المرجح أن يرتفع نحو 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين. يعد الحفاظ على درجات الحرارة دون هذا الحد أمراً بالغ الأهمية لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. وقال تشارلز كوفين المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي نُشر في أغسطس (آب)، إنه على الرغم من أن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لفترة أطول، فإن الميثان هو غاز دفيئة أكثر ضرراً، حيث يحبس 25 ضعف الحرارة.
وأوضح كوفن أنه إذا توقف العالم عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون غداً، فلن تبدأ درجات الحرارة العالمية في الانخفاض والبرودة لسنوات عديدة بسبب طول مدة بقاء الغاز في الغلاف الجوي. وقال إن خفض غاز الميثان هو أسهل مفتاح يمكن تحويله لتغيير مسار درجة الحرارة العالمية في السنوات العشر المقبلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.