واشنطن تلوّح بفرض عقوبات جديدة على أطراف النزاع في تيغراي

أشخاص فروا من القتال الدائر في تيغراي قرب الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، مرسوماً يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيغراي الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه.
وقال بايدن، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الصراع «مأساة»، مضيفاً أنه «ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين».
ولفت مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، في تصريح صحافي، إلى أن هذا المرسوم «يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات»، و«من أجل أن تسحب إريتريا قواتها».
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور، لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
وستعطي الإجراءات الجديدة وزارة الخزانة «السلطة اللازمة» لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة منطقة أمهرة، كما جاء في بيان الرئيس.
وأضاف المسؤول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم «ملموس»، فإن الولايات المتحدة «مستعدة» لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات «في الأسابيع» المقبلة دون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يُستهدفون بهذا الإجراء.
وقال إن هذه الإنجازات «الملموسة» التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الأفريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية. وأضاف: «هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
ويشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.
وساند النظام الإريتري عسكرياً أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية. وأوقع هذا النزاع آلاف القتلى وتسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة، كما أفادت الأمم المتحدة.