وزير خارجية التشيك: «نووي» إيران مقلق ولا نية للاعتراف بـ«طالبان»

كولهانيك قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية قوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية التشيك: «نووي» إيران مقلق ولا نية للاعتراف بـ«طالبان»

وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك (الشرق الأوسط)

لم يخف وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانيك قلق أوروبا وبلاده المطرد حول مسار إيران النووي، ويشدد على ضرورة تغيير هذا المسلك. ويقر كولهانيك في شأن آخر، بأن التطور السريع للوضع في أفغانستان واستيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد بأنها كانت مفاجأة.
الوزير التشيكي شدد في حواره مع «الشرق الأوسط» خلال زيارته الأخيرة للرياض على ضرورة انخراط المجتمع الدولي في نوع من «الحوار المنسق» مع الحكومة الجديدة في كابل، من أجل منع وقوع كارثة إنسانية، ومع ذلك، لم يقر أي نية لبلاده للاعتراف بالحكومة الجديدة بقيادة طالبان، مؤكدا على صعيد آخر أن السعودية قوة مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وحول طبيعة المناقشات التي أجراها خلال الزيارة، قال كولهانيك «بصرف النظر عن مشاركتي في منتدى الأعمال، عقدت اجتماعات في وزارة الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة عادل الجبير... نرغب في تعميق تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت العلاقات الثنائية أو القضايا الأمنية أو مكافحة الإرهاب أو التنمية الإقليمية».
وأضاف أنهم عازمون على إضفاء الطابع الرسمي على المشاورات المنتظمة، معربا عن أمله في إقامة شراكة استراتيجية مع السعودية في المستقبل القريب وهو ما يعبر عنه أنه يعزز التعاون في مختلف القطاعات.
وأشار كولهانيك، أن لدى السعودية وجمهورية التشيك الكثير لتقدمانه لبعضهما البعض في العديد من المجالات مثل التجارة والتعاون العلمي وقطاع الطاقة والتعدين وقطاع الصحة والمنتجعات الصحية وصناعة الأمن.
وأضاف كولهانيك: «نرى إمكانات كبيرة في توفير المعرفة والتقنيات والمنتجات التشيكية للمشاريع العملاقة والطموحة والمثيرة للإعجاب لحكومة المملكة مثل نيوم أو منتجع البحر الأحمر أو مبادرة الرياض الخضراء»، لافتا أن هناك إمكانات كبيرة لاستثمارات سعودية أكبر في جمهورية التشيك. من أجل دعم التجارة والاستثمارات المتبادلة.
على صعيد الدور الذي تلعبه السعودية في استقرار المنطقة، قال كولهانيك «تعتبر المملكة قوة مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أنها أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، وهو ما أكدته الرئاسة الناجحة للمملكة لمجموعة العشرين العام الماضي»، معربا عن تقديره للرئاسة السعودية خلال العام الماضي التي لم تركز فقط على الاقتصاد، ولكن أيضاً على القضايا البيئية وقضايا المرأة.
أما فيما يتعلق بالإصلاحات السعودية، قال كولهانيك «من المدهش أن تسمع وتقرأ بانتظام في أهم وسائل الإعلام العالمية عن الإصلاحات الطموحة والمشاريع الضخمة مثل برنامج رؤية 2030 الذي يجري العمل على تحقيقه.
عن رأيه في الأزمة اليمنية والجهود السعودية لحلها، قال كولهانيك «لطالما دعمت الجمهورية التشيكية أنشطة المجتمع الدولي المتعلقة بالبحث عن حل للأزمة اليمنية. في هذا السياق، رحبنا بالمبادرة الجديدة التي قدمتها السعودية في مارس (آذار)، حيث اعتقدنا أنها يمكن أن تسهم في إيجاد حل مقبول ومستدام. لسوء الحظ، لا يزال القتال والضربات عبر الحدود مستمرين. لقد أطلقنا نداءات علنية لوقف هذه الهجمات ولجميع الأطراف لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد».
وعلى صعيد المفاوضات حول برنامج إيران النووي ومخاطر النشاط الإيراني في المنطقة، قال وزير الخارجية التشيكي: «مسار إيران النووي مقلق للغاية ويجب أن يتغير، ونعتقد أن الحفاظ على JCPOA هو أفضل طريقة لتحقيق ذلك»، معربا عن تأييد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية وتنفيذها بالكامل من قبل جميع الأطراف، ويأمل الوزير أن تعود إيران إلى محادثات فيينا. وعن انطباعه حول استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، وتأثير ذلك على أمن واستقرار المنطقة والعالم، لم يخف كولهانيك وجود عنصر المفاجأة حيال التطور الذي وصفه بالسريع في أفغانستان، وتابع: «علينا أن نواجه الواقع كما هو، وأن نكون واقعيين. لن نتخلى عن إنجازاتنا في العقدين الماضيين..... في خطواتنا التالية فيما يتعلق بالسلطات الأفغانية الجديدة يجب أن تكون لدينا توقعات واقعية - بالطبع، دون المساس بقيمنا ومبادئنا».
وأضاف أن المجتمع الدولي سيحتاج إلى الانخراط في نوع من «الحوار المنسق» مع الحكومة الجديدة في كابل، من أجل منع وقوع كارثة إنسانية، مشيرا إلى أن بلاده تتبع نهجا منسقا مع «الحكام الجدد لأفغانستان»، وزاد: «يجب الحكم على الحكومة الجديدة في كابل من خلال أفعالها وليس أقوالها»، لافتا إلى عدم وجود نية لدى التشيك للاعتراف بالحكومة الجديدة بقيادة طالبان.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.