توقيع أول مدونة للسلوك الانتخابي في العراق

صالح يشدد على ضمانات النزاهة... والكاظمي يدعو إلى تفادي أخطاء الماضي

جانب من اجتماع توقيع مدونة السلوك الانتخابي في بغداد (الرئاسة العراقية)
جانب من اجتماع توقيع مدونة السلوك الانتخابي في بغداد (الرئاسة العراقية)
TT

توقيع أول مدونة للسلوك الانتخابي في العراق

جانب من اجتماع توقيع مدونة السلوك الانتخابي في بغداد (الرئاسة العراقية)
جانب من اجتماع توقيع مدونة السلوك الانتخابي في بغداد (الرئاسة العراقية)

وقع قادة وممثلو كبرى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في انتخابات الشهر المقبل مدونة لـ«السلوك الانتخابي» لضمان نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن «صالح عقد اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس الوزراء وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت».
وأشار إلى أن «المجتمعين وقعوا على مدونة السلوك الانتخابي المُقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم».
وأكدت المدونة، بحسب البيان، على «تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية».
وخلال حفل التوقيع، قال صالح إن «هذه الانتخابات مفصلية وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكراً من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد». واعتبر أن «العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة».
ولفت إلى أن «مدونة السلوك الانتخابي تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرص للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها».
وشدد على أن «التزام القوى السياسية بالمدونة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصلية»، مشيراً إلى أن «الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات نموذجاً ديمقراطياً نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة».
من جانبه، أكد الكاظمي أن «مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً»، مشيراً إلى أنه «لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية». وشدد على أن «الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين».
وأضاف أن «مفوضية الانتخابات قامت بدور كبير في التحضير للانتخابات تستحق عليه الثناء»، موضحاً أن «الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية». ولفت إلى «ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وأمامنا جميعاً مسؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء الماضية».
في السياق نفسه، أكد الرئيس العراقي خلال استقباله، أمس، في بغداد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون أن «من الضروري تأمين أقصى ضمانات النزاهة لإجراء الانتخابات مع تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين».
وأشاد بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية، مبيناً أن «منظمات وشبكات المراقبة المحلية والدولية والفعاليات الاجتماعية والمدنية لها دور مهم في المراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وعدم تكرار ما حصل في العمليات الانتخابية السابقة».
وكانت فون كرامون أعلنت أن «إجمالي عدد المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيصل إلى 80 مراقباً، سيجري نشرهم يوم الاقتراع في عدد من المدن». وقالت في تصريحات صحافية في بغداد، أمس، إن «هدفنا هو مراقبة العملية الانتخابية، ومدى تطابقها مع الالتزامات الدولية. وسيعمل مراقبونا بشكل مستقل لتقديم تحليل متوازن لسير الانتخابات المقبلة».
وأضافت أن «بعثة الاتحاد الأوروبي ستضم مراقبين دوليين ومحليين ومن البرلمان الأوروبي»، مؤكدة أن «البعثة ستبقى في العراق لبضعة أسابيع بعد الانتخابات لمتابعة تطورات الانتخابات والتحديات المقبلة».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.