«حزب الله» يدخل النفط الإيراني إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وسط صمت رسمي

قيادي في «القوات» يسأل عما إذا كانت أراضي البلاد «سائبة»

مناصر لـ«حزب الله» يطلق قذيفة «آر بي جي» في بعلبك احتفالاً بوصول المازوت الإيراني أمس (أ.ب)
مناصر لـ«حزب الله» يطلق قذيفة «آر بي جي» في بعلبك احتفالاً بوصول المازوت الإيراني أمس (أ.ب)
TT
20

«حزب الله» يدخل النفط الإيراني إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وسط صمت رسمي

مناصر لـ«حزب الله» يطلق قذيفة «آر بي جي» في بعلبك احتفالاً بوصول المازوت الإيراني أمس (أ.ب)
مناصر لـ«حزب الله» يطلق قذيفة «آر بي جي» في بعلبك احتفالاً بوصول المازوت الإيراني أمس (أ.ب)

وسع «حزب الله» رسمياً دوره في لبنان، أمس، مع استيراد المازوت الإيراني وإدخاله إلى الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية من الأراضي السورية، وسط صمت رسمي أثار انتقادات، أبرزها من حزب «القوات اللبنانية» الذي سأل عن «دولة الرقابة والقانون والسيادة» وعما إذا كانت الأراضي اللبنانية «سائبة».
ودخلت عشرات الصهاريج التي تحمل لوحات سورية، والمحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه «حزب الله» من إيران إلى لبنان، صباح أمس، آتية من الحدود السورية عبر معابر غير شرعية تصل منطقة الهرمل في شمال شرقي لبنان بمنطقة القصير السورية في ريف حمص الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن 80 صهريجاً دخلت على أربع مراحل، وبلغ تعداد كل قافلة 20 صهريجاً، وتقدر الحمولة الكاملة أمس بنحو 4 آلاف طن، وهي الدفعة الأولى من قوافل عدة تنقل المازوت على مدى أيام من بانياس على الساحل السوري إلى الداخل اللبناني.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المخزون القادم من إيران تسلمته شركة «الأمانة» للمحروقات المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية في العام 2020، وفرغته في مخازنها شرق لبنان تمهيداً لتوزيعه. وأشارت إلى أن السكان أبلغوا بأن التوزيع «سيتم وفق قائمة الأولويات التي حددها الحزب».
وتجمع العشرات من مناصري الحزب على طول الطريق باتجاه مدينة بعلبك، ورفع بعضهم أعلام الحزب ولافتات تشكر إيران وسوريا و«حزب الله»، بينما أطلقت النساء الزغاريد ونثرن الأرز والورود على الصهاريج التي أطلق سائقوها العنان لأبواقها. وقرب قرية العين في شمال شرقي لبنان، رفعت لافتة تعلن أن «حزب الله كسر الحصار على لبنان». وأظهرت مقاطع فيديو شباناً يطلقون النيران ابتهاجاً، كما أطلق أحدهم قذيفة «آر بي جي» ترحيباً بالقافلة.
وأثار إعلان «حزب الله» في 19 أغسطس (آب) الماضي عزمه استقدام الوقود من طهران، انتقادات سياسية من خصومه الذين يتهمونه بأنه يرهن لبنان لإيران، فيما كانت السلطات اللبنانية أعلنت مراراً أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية عدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة.
وقال نصر الله إن حزبه اتخذ قرار وصول البواخر الإيرانية إلى مرفأ بانياس للحؤول دون «إحراج» الدولة اللبنانية وتعرضها لعقوبات، موضحاً أن باخرة مازوت ثانية ستنطلق «خلال أيام قليلة»، بينما بدأت باخرة ثالثة الاثنين الماضي تحميل البنزين وتم الاتفاق على إعداد باخرة رابعة تحمل المازوت.
ويمثل قرار استيراد الوقود توسعة للدور الذي يلعبه «حزب الله» في لبنان، حيث يتهم منتقدون الجماعة المسلحة التي خاضت حروباً مع إسرائيل بالتصرف كدولة داخل الدولة. ووسط صمت رسمي لبناني، أثار دخول القوافل الأربع عبر معابر غير شرعية أسئلة عن حضور الدولة. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان: «كل البروباغندا (الحسنة) حول الصهاريج الإيرانية الخاضعة للعقوبات لا تلغي مسؤولية الدولة عن تأمين متطلبات الناس مع دعم أو من دون دعم. تدخل الصهاريج عبر معابر غير شرعية، لا جمارك، لا موافقة من وزارة الطاقة المسؤولة عن النوعية والمعايير». وسأل: «لمن ستسلم وأين سيتم التخزين؟ وفق أي أسعار سيتم البيع؟ أين دولة الرقابة والقانون والسيادة وكأنما لبنان أرض سائبة؟ أفي حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم والعلاقات العربية الدولية؟ أم الأمن الاجتماعي وضبط الحدود ومنع التهريب؟».
بدوره، توجه عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بالقول: «حلفت يوماً بالله العظيم أنك تحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها. دخلت صهاريج محملة بالمحروقات إلى لبنان من دون أي احترام للأنظمة والقوانين فما هو موقفك؟». وأضاف متسائلاً: «من سيخزن ويبيع هذه المواد، كيف تحددت الأسعار، من سيستفيد من الأموال الناتجة عن البيع، ما الرابط بينه وبين المالية العامة والضرائب، وكل ذلك وفقاً لأي معايير قانونية؟». وتابع: «كنائب للأمة اللبنانية أطالب بموقف منك لأنك رئيس البلاد، أقسمت على احترام الدستور والقوانين كما حفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويأتي استيراد الحزب للنفط الإيراني في ظل تراجع حاد بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء. ويقول الحزب إن الخطوة «تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة». لكن معارضيه قالوا إنها تعرض البلاد لخطر العقوبات الأميركية.
وأشار قياديو الحزب إلى هذه النقطة، إذ رأى رئيس «تكتل نواب بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن في حديث إلى قناة «المنار» التابعة للحزب أن دخول قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني عبر سوريا إلى لبنان «كسر للحصار الأميركي»، عاداً يوم أمس «يوماً تاريخياً في سجل انتصارات لبنان».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.