أعربت كل من مصر والسودان عن تطلعهما لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في أقرب فرصة، استناداً إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى «مشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعما لرئيس الاتحاد الأفريقي»، فيما أعربت إثيوبيا عن «أسفها لإعلان المجلس موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه»، مؤكدة أنها «خارجة عن نطاق اختصاصه».
ودعا مجلس الأمن (الأربعاء) مصر وإثيوبيا والسودان إلى «استئناف المفاوضات» برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية». وقال المجلس في «بيان رئاسي»، قدمت مشروعه تونس، إن الاتفاق يجب أن يكون «مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل» سد النهضة «ضمن جدول زمني معقول».
وفيما بدا تجهيزاً لانطلاق العملية التفاوضية، المجمدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في القاهرة، كريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، وذلك ضمن جولة ثلاثية تشمل الخرطوم وأديس أبابا.
وأعرب شكري، خلال مؤتمر صحافي مع لوتوندولا، عن «ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بشأن سد النهضة»، وتطلعها إلى «تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات».
واشترط الوزير المصري أن تستأنف المفاوضات «تنفيذا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعما لرئيس الاتحاد الأفريقي، وبما من شأنه التوصل بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
ووفق شكري، فإن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن «قدم دعما مهما ومطلوبا للاتحاد الأفريقي للاضطلاع بمهمته كقائد لعملية الوساطة في مفاوضات سد النهضة، وبما من شأنه تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية وبما من شأنه أيضاً تعزيز دور رئيس الاتحاد الأفريقي من خلال إتاحة الفرصة له للاستعانة بخبرات المراقبين الدوليين المتفق عليهم من الدول الثلاث».
وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات، بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعما لرئيس الاتحاد الأفريقي وبما من شأنه التوصل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد وتشغيل سد النهضة.
وعدد شكري مزايا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه «دعا لاستئناف المفاوضات بشكل سريع، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد».
وتلقت مصر من وزير خارجية الكونغو رؤيتها لاستئناف المفاوضات، وأكد شكري «استعداد بلاده الكامل والمرونة على التجاوب مع ما يطرح»، مشيرا إلى أن المقترح «سيكون محل دراسة مدققة وسوف يوافي الرئاسة الكونغولية بالتعليق».
بدوره، وصف وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، مباحثاته بأنها كانت «أمينة وإيجابية»، وأكد أن الرئيس الكونغولي أصدر تعليماته له والوفد المرافق بزيارة الدول الثلاث ولقاء مسؤوليها وحمل رسالة لاستئناف الحوار بين الدول الثلاث.
وردا على سؤال حول السقف الزمني للمفاوضات وضمانات تنفيذ الجانب الإثيوبي لبنوده، قال شكري إن «وزير الخارجية الكونغولي طرح خطة عمل وتوقيتات للوصول إلى نقطة استئناف المفاوضات، أما المفاوضات ذاتها فتتوقف على إطلاقها، ونتصور أنه عندما يتم إطلاقها سوف يتم تحديد النطاق الزمني المرتبط بذلك». بدوره، قال الوزير الكونغولي إن المفاوضات يجب أن تنتهي بتوقيع وثيقة أو برتوكول لإيجاد حل وضمان أن تفي كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه ذلك. في السياق ذاته، وصفت الحكومة السودانية البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، بأنه «متوازن يراعي مصالح الدول الثلاث». وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس إن «بيان المجلس، يؤكد حرصه على أهمية إيجاد حل يتلافى أي تداعيات على الأمن والسلم في الإقليم». ووصل وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، الخرطوم، أمس، وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إن «السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال»، مشددة على ضرورة تغيير المنهجية غير الفاعلة التي سادت جولات التفاوض السابقة. ودعت المهدي للقبول لعملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرض لأطراف العملية التفاوضية الثلاثة.
وأكد السودان استعداده للانخراط في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، توافقاً مع الفقرة الخامسة من بيان المجلس، والتي تعطي المراقبين دوراً تيسيرياً في عملية التفاوض.
ووصفت مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون اتفاق «تعنتاً لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما أن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان».
وتسلمت المهدي وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي تتضمن تلخيصاً للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث والنقاط الخلافية، وتقريب المواقف وصولا لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
في المقابل، أعلنت إثيوبيا أنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن. واعتبر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة أن المجلس أصدر بيانه «في صيغة غير ملزمة قانونيا»، وأضاف أن «البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي».
وقال المندوب الإثيوبي إن المجلس أكد أنه ليس المكان المناسب للنظر في النزاعات بشأن المياه العابرة للحدود.
وهاجمت إثيوبيا موقف تونس الذي أفضى في نهاية الأمر إلى صدور بيان مجلس الأمن، واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن «تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب.
اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«الخداع والتحضير لحروب جديدة…