تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية

عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية

عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

فيما نأت الولايات المتحدة عن الضربة التي وُجّهت إلى موقع في منطقة البوكمال على الحدود العراقية - السورية، فجر أمس، صمتت إسرائيل التي اتهمتها أوساط في «الحشد الشعبي» بالوقوف خلف الضربة.
وكان «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المنضوية في «الحشد»، أعلن أن موقعاً تابعاً لـ«الحشد» تعرض لنحو 4 ضربات جوية مجهولة المصدر فجر الأربعاء. وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير 3 مركبات.
لكن قائمقام قضاء القائم أحمد المحلاوي أعلن أن الضربات الجوية كانت داخل الأراضي السورية، ولم تسفر عن أضرار في الأراضي العراقية. وقال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، أمس، إنه لم يقم بأي ضربات جوية على حدود العراق وسوريا، وهو ما رجح في المقابل فرضية أن تكون إسرائيل هي من أقدمت على توجيه هذه الضربة التي لا تزال ملابساتها غامضة.
وتنتشر عناصر «الحشد» وفصائل تابعة له وأخرى لم تنضوِ تحت لوائه على الحدود العراقية - السورية، ويشارك بعضها في القتال داخل سوريا ويحتفظ بمواقع هناك. وسبق لهذه المواقع أن تعرضت في السابق لضربات جوية عدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من منتسبي «الحشد».
وكان تحالف «الفتح» المحسوب على إيران، حمّل إسرائيل مسؤولية الضربات الجوية، وأدانها في بيان «بأشد العبارات»، معتبراً أن تكرار ما وصفه بـ«الاعتداءات السافرة على السيادة العراقية» يستدعي «موقفاً صريحاً من الجميع؛ الحكومة العراقية ومجلس النواب، لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لأبنائنا». ورأى أن «إكمال انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه».
لكن «هيئة الحشد الشعبي» التي يفترض أن تكون هذه المواقع تابعة لها لم تعلن موقفاً بشأن هذا القصف، ما يرجح فرضية أن تكون الضربة وجّهت إلى موقع إحدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وليس لألوية رسمية تابعه لـ«الحشد».
ولم تعلن الفصائل المسلحة تعرض أي موقع لها إلى ضربة جوية. كما لم تصدر بيانات إدانة لهذه الضربة، وهو ما زاد الغموض بشأن هذه الضربة والهدف الذي كان على متن المركبات المدمرة التي تناقلت وسائل الإعلام صوراً لاثنتين منها، وقد أضرمت فيهما النيران.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.